Page 70 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 70
قامنكوتنبيةة
التى تتصل بالإنترنت من خلال مجالات استخدامها المختلفة ،فالمرأة العقوبات رقم 58لسنة 1937بنصه" :يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل
لها نصيب كبير من التحرشات الجنسية وسرقة المعلومات الخاصة عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
والمهنية والحصول على صورها بغرض ابتزازها. العقوبتين ك ُّل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب صيانة عورة التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو
الأنثى من أن تمسها أو تقتحمها وتتلصص عليها أيدى الرجال أو أعينهم الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ،وترتب على هذا التمييز إهدار
فى أى حال من الأحوال ،وفى أى ظرف من الظروف ،ولو كانت الأنثى لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام ،وتكون
متهمة بجريمة جنائية ،فنصت المادة ( )46من القانون على أنه" :لا يجوز العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ،والغرامة التى لا تقل عن
تفتيش أنثى إلا بواسطة أنثى" ،ومناط هذا الحظر هو جنس المرأة، خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
فالقاعدة تصون حرمة الأنثى طفلة كانت أو طاعنة فى السن ،جميلة إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ،من
كانت أو قبيحة ،عفيفة كانت أو داعرة ،مجنونة كانت أو عاقلة ،بل إن موظف عام أو مستخدم عمومى أو إنسان مكلف بخدمة عمومية".
هذه الحرمة لا تسقط ،ولو رضيت الأنثى بأن يفتشها رجل ،فرضاها كما نصت المادة ( )176من الباب السابع عشر من قانون العقوبات
يكون مهدو ًرا لا قيمة له؛ لأن الأمر لا يتعلق بحيائها العرفى فحسب، على أنُ " :يعاقب بالحبس ك ُّل من ح َّرض بإحدى الطرق ...على التمييز
وإنما بالنظام العام والآداب العامة. ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
والبحث فى هذا الباب يؤدى إلى طرح التساؤل الآتى :هل حمى المشرع الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".
المصرى المرأة من جرائم الاعتداء على العرض والحياء ،أم إن هناك اتلمقرلأةكأثكيث ًررا وقد أثبتت الإحصاءات الجنائية أن نسبة إجرام المرأة
عن إجرام الرجل ،أما أبحاث المجنى عليه فقد أثبتت أن
قصورًا فى الحماية؟ وفى حالة وجود قصور ،فما هى أوجه القصور
لتوضيحها حتى يتم تعديلها؟( ). عرضة من الرجل لوقوعها ضحية للجريمة ،وقد تكون ضحية للعنف
ومن ثم قسمنا هذا الباب إلى أربعة فصول ،ندرس فى الأول جريمة فى نطاق الحياة الزوجية.
مواقعة الأنثى بغير رضاها ،ونستعرض فى الثانى جريمتى هتك العرض ولقد كانت المرأة بالمحصلة فى مجتمع ما قبل الإسلام -باستثناء بعض
والفعل الفاضح ،ونشرح فى الثالث جريمتى التعرض والتحرش ،وفى الحالات الفردية -تعيش حياة قهر وعسف؛ فقد حرمت معظم حقوقها
الرابع جريمة الزنا. -إن لم نقل جلها ،-ومع بزوغ فجر الإسلام وما شهدته الإنسانية من
اما عن الباب الثانى فيتعلق بحماية المرأة من أفعال الاعتداء على احاجتسمامةعيفة،ىأاولم اعتقتقداصاتديوةا،لأففقكادركاوانلنالظإمسلساوماء-بكانحقت-نثظو ًرمةا نقطة تحول
سياسية ،أو
جسدها " العنف الجسدى" ،و ُيع ِّبر فقهاء الفقه الإسلامى عن أ ِّى أذى
يقع على جسم الإنسان من غيره لا يودى بحياته بـ"الجناية على ما دون اجتماعية ،فقد جاء الإسلام عقيدة وشريعة فى آن واحد ،فحصلت
النفس" ،وهو تعبير يشمل كل الأفعال التى يمكن أن تقع على جسم المرأة فى ظل الشريعة الإسلامية على مكاسب عديدة ع َّززت مكانتها
الإنسان من غيره ،ويتسع ليشمل الجرح والضرب والدفع والجذب، فى المجتمع الجديد ،الذى كان له أثره وانعكاساته على المرأة فى مختلف
وغير ذلك من صور الاعتداء. الأنظمة وفى سائر المجتمعات.
ولعل من أهم ما جاء به دستور 2014هو نص المادة ( ،)60التى تنص فعلى سبيل المثال :حرم وأد البنات ،وأعطيت نصي ًبا من الإرث،
وحقوقها فى الموافقة على الزواج ،ونهى عن عضل النساء والظهار
على أن" :لجسد الإنسان حرمة ،والاعتداء عليه ،أو تشويهه ،أو التمثيل
به ،جريمة يعاقب عليها القانون ". والإيـاء ،ونهى عن أن ُتضارَّ والدة بولدها ،ونهى عن تشغيل الإماء
بالبغاء ،ونظر للمهر على أنه هدية وأنه حق لها ،وحمى لليتيمة حقوقها،
والأصل أن النصوص المجرمة للاعتداءات على سلامة البدن والحياة
لا تتضمن أى تمييز بين الرجل والمرأة ،فالحق فى الحياة يحميه القانون وحفظ للمرأة عرضها ،ومنع أخذ شيء مما أوتى للنساء ،فرفع الإسلام
بصرف النظر ع َّما إذا كان المجنى عليه ذك ًرا أو أنثى .والمرأة؛ نظ ًرا مكانة المرأة ورفع شأنها ،وقضى على جميع صور الإهانة التى كانت
لطبيعتها البشرية ،تستفيد دون شك من الحماية المق َّررة لحق الإنسان
فى سلامة بدنه ،ومع ذلك فإن المهتمين بشئون المرأة يؤكدون أ َّن المرأة تتعرض لها فى جميع عصور التاريخ ،كما ساوى بين المرأة والرجل فى
الحقوق الإنسانية والكرامة.
يتعين أن تتل َّقى حماية جنائية خاصة نتيجة ضعفها البدنى الذى من ويعد التشريع المصرى بداية من الدستور الذى يعد المرجعية القانونية
بدن ًّيا، إيذائها على الغير ويشجع الدفاع عن نفسها، شأنه أن يعيقها عن العليا فى مصر ،تليه القوانين ،واللوائح ،والقرارات؛ وتأتى الاتفاقيات
منذ القدم. وهو ما أكده الواقع
الدولية فى مرتبة متساوية مع القانون المصرى ،وما يترتب على ذلك
ونقتصر الدراسة فى هذا الباب على الحماية التى كفلها المشرع من صدور تشريعات من شأنها أن ُت َف ِّعل هذه الحقوق وتضعها من
الجنائى للمرأة إزاء الاعتداءات التى تتعرض لها ،سواء على حقها فى التطبيق موضعها الفاعل ،وحتى تتحول من نصوص إلى حقوق حية
الحياة أو حقها فى سلامة جسدها ،فهل كفل المشرع للمرأة حماية تمارسها كل امرأة بحرية.
فعالة تضمن لها التمتع بحقها فى الحياة ،وحقها فى سلامة جسدها؟ وقد قسمنا الدراسة الى بابين ،تناولنا فى الباب الأول حماية المرأة
ولذلك تناولنا فى هذا الباب ثلاثة فصول؛ نخصص أولها لحماية من أفعال الاعتداء على عرضها " العنف الجنسى" ،اذ ُيع ُّد حق حماية
العرض من أهم وأول الحقوق التى اعترفت بها الشريعة الإسلامية،
المرأة من جريمة الختان ،وثانيها لحمايتها من جريمة الإسقاط ،وثالثها
لحمايتها من العنف. والاعتداء على عرض المرأة فى القانون الوضعى جريمة خطيرة يجب
َو َق ْد أوصلتنا َه ِذ ِه ال ِّد َرا َسة ِل َج ُموعة َها َّمة ِم ْن ال َّنتا ِئج منها : التصدى لها بكل قوة وحزم ،ولا يكون ذلك إلا بإضفاء حماية قوية ثــقافة قــــانونية
-1كشفت الدراسة أ َّن المجتمع الدولى لم يهتم بحقوق المرأة
وحمايتها إ َّل مع أوائل القرن العشرين ،فى حين أن الشريعة الإسلامية وفعالة للحق المعتدى عليه ،بحيث يتم التجريم المناسب لصور هذا النوع
منذ ما يزيد على أربعة عشر قر ًنا من الزمان قد كفلت للمرأة المساواة
مع الرجل فى الحقوق والواجبات ،وراعت فى ذلك تحقيق التوازن بين من الاعتداء ،كون هذا الاعتداء على عرض المرأة له أثر كبير على أمن
المساواة والعدل، المجتمع واستقراره ونقائه وطهارته.
- 2أثبتت الدراسة أنه بالرغم أن الدستور المصرى قد نص على وقد تنوعت هذه الجرائم وأصبحت تأخذ أشكا ًل وأنما ًطا جديدة
المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ،ولم يتضمن أى تمييز ضد المرأة، لم تكن معهودة من قبل ،بسبب وسائل التحديث والتطوير فى العالم
فإن بعض القوانين المصرية جاءت مخالفة للدستور ،ومتضمنة بعض
وسهولة وسائل الاتصال وانتشار عالم الفضائيات وشبكات الإنترنت،
مما يثير البحث عن مدى انطباق النصوص التقليدية فى قانون العقوبات
والمتعلقة بجرائم العرض على مثل هذه الأفعال فيما لو ارتكبت عبر
الإنترنت ،أو من خلال أجهزة الاتصالات ،وعلى رأسها التليفونات الذكية
أبريل 702025
