Page 71 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 71
نقدم فى هذا الباب من مجلة « ثقافة قانونية لأحد أهم إصدارات المكتبة
القانونية مؤخ ًرا وهو كتاب « المواجهة القانونية لظاهرة الفساد « للمستشار
الدكتور عبد المجيد محمود – النائب العام الأسبق ،الصادر فى موسوعة الثقافة
القانونية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .
ولم نجد ما نقدم به الكتاب من تلك المقدمة الشاملة التى كتبها المؤلف موض ًحا
بها الجوانب المختلفة لموضوع الكتاب .
-6نوصى بإعطاء الزوجة الحق فى تحريك دعوى الزنا ضد أوجه التمييز ضد المرأة ،كما أن هناك بعض أوجه التمييز ض َّد المرأة
زوجها إذا ارتكب جريمة الزنا بصرف النظر عن مكان ارتكابه لها ،وفى لا ترجع إلى نصوص القانون المصرى ذاتها ،وإنما ترجع إلى الموروث
حالة حدوث الجريمة فى منزل الزوجية يعتبر ظر ًفا مشد ًدا للعقاب فى
ك ٍّل من زنا الزوج والزوجة ،وإيراد نص خاص يعاقب على الشروع فى الفكرى والثقافى والاجتماعى للمجتمع المصرى.
الزنا؛ لأنه لا يعقل أن تفلت الأفعال التى دون الوطء من نطاق التجريم
- 3أظهرت الدراسة أ َّن الحماية الجنائية للمرأة ما زالت تعانى
ولو صدرت من شخص متزوج وبرضائه. من بعض الثغرات التى تحد من فعاليتها ،فى ظ ِّل تزايد وارتفاع معدلات
- 7نوصى بتشديد العقاب على ارتكاب جريمة الزنا؛ لذا نرى
الارتفاع بعقوبة تلك الجريمة إلى مصاف الجنايات ،والمساواة فى الجرائم التى تستهدف المرأة بشكل خاص من جهة ،وتزايد الاهتمام
العقوبة بين الزوج والزوجة ،وإلغاء عذر الاستفزاز الذى يخفف من
عقوبة الزوج قاتل زوجته المتلبسة بالزنا ،ويستعاض عن هذا العذر الدولى ورقابته على مدى تحقيق الدولة للحماية الفعالة للمرأة من جهة
المخفف بالمادة ( )17عقوبات ،ونوصى بتوحيد أحكام الإثبات فى هذه
الجريمة بالنسبة للجميع ،ونوصى بإلغاء الشق الخاص بمنح الزوجة أخرى ،وعلى أساس ذلك ما زالت هناك العديد من التحديات أمامه فى
الحق فى الدفع بسبق زنا الزوج لتنقض دعواه عليها بالزنا ،ونوصى
بالنص على أنه متى زنت الزوجة برضاء زوجها ،فإن النيابة العامة إطار تفعيل الحماية الجنائية للمرأة؛ إذ لا يزال مطال ًبا بإجراء العديد
تسترد حريتها فى رفع الدعوى الجنائية عليها وعلى زوجها باعتباره من التعديلات على القانون الجنائى ليتجاوز جميع الثغرات والفراغات.
شريكًا لها . -4أبرزت الدراسة اهتمام الشريعة الإسلامية بالجانب الأخلاقى
-8نوصى بإضافة مادة فى جريمة ختان الأنثى تعفى ك َّل شخص
أبلغ عن واقعة الختان من العقاب أو أدلى بمعلومات مفيدة فى الكشف وتجريمها كل مظاهر الاعتداء على الأعراض ،وعلى الجانب الآخر
عن الجريمة أو فاعلها الأصلى ،وتشديد العقوبة فى حالة العود أو إذا
أخذ القانون الوضعى بفكرة الحرية الجنسية أو المفهوم الاجتماعى
كان المتهم من المعتادين على ممارسة الختان للأنثى.
-9نوصى بالنص صراحة على تجريم إتلاف البويضة المخصبة، للعرض ،وأن كل فرد يتمتع بالحرية الجنسية ،ويحميها القانون من كل
حتى ولو كانت لا تزال فى أنبوبة خارج رحم المرأة ،واعتبار هذا الفعل
مكو ًنا لجريمة الإسقاط إذا توافرت لها باقى أركانها ،والنص على وجود اعتداء يتم من غير رضاء المجنى عليها ،فإذا تم برضائها فلا عقوبة
عقاب على الشخص المعنوى المتمثل فى المنشأة أو المستشفيات التى
تجرى فيها عمليات الإسقاط غير المشروعة ،والنص على العقاب على على الجانى أو المجنى عليها.
الشروع فى جريمة الإسقاط إذا ترتب عليه ضرر للجنين ،والنص على
تشديد العقوبة فى حالة ما إذا كان الفاعل من أصول أو فروع المجنى - 5انتهت الدراسة إلى أن هناك صو ًرا من الانحراف الجنسى
عليها أو زو ًجا لها ،وكذلك فى حالة العود ،و نوصى بنص خاص يسمح لم ُيق ِّننها المشرع الجنائى ،وتتمثل فى الاتصال الجنسى بين رجل وامرأة
بإسقاط الحامل فى حالة الخطر الجسيم الذى ُيه ِّدد صحتها ،وإجازة تزيد أعمارهم على ثمانية عشر عا ًما غير المتزوجين متى كان حاص ًل
إسقاط الجنين المش َّوه أو المصاب بمرض على درجة عالية من الخطورة بالرضاء ،والاتصال الجنسى بين المحارم متى كان مرتكبوه تتجاوز
وغير قابل للشفاء وقت إجراء التشخيص ،وجواز إسقاط المرأة الحامل
أعمارهم الثامنة عشرة طالما تم بالرضا ،وأفعال الشذوذ الجنسى ،طالما
المغت َصبة لجنينها ،وكل ذلك وف ًقا لشروط معينة.
-10نوصى بضرورة تخصيص نيابات متخصصة لمكافحة جرائم كانت هذه الأفعال ممن تزيد أعمارهم على الثامنة عشرة وبالرضاء
العنف ضد المرأة ،سواء الجرائم التقليدية منها أو المستحدثة عبر الشبكة
الدولية للمعلومات ،مما يكسبها خبرة غير عادية فى استخلاص الأدلة وفى غير علانية.
وكشف الحقائق ،ونوصى بضرورة إنشاء دائرة قضائية متخصصة توجد
على مستوى كل محكمة ،تتولى النظر فى الجرائم التى تكون ضحيتها ادلاتئوًماعيةخيالرديمنينة،الوعأقيا ًبضا؛ الدراسة إلى أن الوقاية تو َّصلت -6
المرأة ،من أجل مراعاة خصوصية المرأة ،ولنظر وحسم قضايا العنف التوعية اللازمة بما فيها يلزم توفير ولذلك
ضد المرأة على وجه السرعة ودون تأخير. فى مناهج التعليم ،وتوعية المرأة بحقوقها كى تكون قادرة على حماية
- 11نوصى بضرورة النص على سرية التحقيق والبيانات وعقد
جلسات سرية للمحافظة على خصوصية المرأة ضحية الاعتداءات نفسها ،وتوعية المجتمع لتغيير الصورة النمطية والسلوكيات الاجتماعية
الجنسية ،بإتاحة تحريك الدعوى الجنائية من بدايتها والتعامل مع
الادعاء وكذلك المحكمة حتى صدور الحكم فيها باستخدام اسم مستعار الظالمة ضد المرأة ،والتى يقبلها الأفراد فى المجتمع باعتبارها سلوكيات
أو رقم كودى لإخفاء هوية الضحية ،وسياسة من المشرع لتشجيع الإبلاغ
عن تلك النوعية من الجرائم بضمان حجب اسم وبيانات الضحية عادية مألوفة .
والشهود بقدر الإمكان ،وتجريم كشف هوية الضحية والشهود فى َو ِم ْن أَ َه ِم ال َّتو ِص َيات َوال ُحلُول:
أثناء أو بعد عملية التقاضى ،ونوصى بوضع نصوص لحماية المبلغين - 1نوصى بضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية لإلغاء أ ِّى
والشهود والضحايا ،واستثناء جرائم العنف الجنسى ضد المرأة من تمييز ضد المرأة فيها ،طالما أ َّن ذلك لا يتعارض مع مبادئ الشريعة
الإسلامية التى نص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع،
التقادم والعفو باعتبارها جرائم خطيرة.
-12نوصى بسن القوانين التى تسمح بإصدار أوامر الحماية وتغليظ العقوبة على الجانى الذى يصل إلى المجنى عليها عن طريق
للمجنى عليها فى قضايا العنف ،وإفراد نص فى قانون العقوبات نجعل
من خلاله العلاقة الزوجية ظر ًفا مشد ًدا فى الجرائم التى ُترتكب شبكات المعلومات الدولية " الإنترنت"؛ لما أصبحت عليه من وسيلة
بين الزوجين ،وتحديد دوائر مخصصة لنظر الجرائم التى تقع بين
الزوجين أو دمجها ضمن صلاحيات محكمة الأسرة فى شق جنائى؛ سهلة لاصطياد الضحايا.
نظ ًرا لطبيعتها وخصوصيتها. - 2نوصى بإلغاء شرط الرضا كسبب من أسباب إباحة الفعل
71 الجنسى؛ وذلك بتجريم أى علاقة جنسية بين رجل وامرأة ولم يكن
أحدهما زو ًجا للآخر ،حماية للمرأة والأخلاق والأعراض.
-3نوصى باعتبار أ َّن أ َّى صورة من صور الإيلاج الجنسى -أ ًّيا
كانت طبيعته -تمثل الركن المادى لجريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها،
وبتشديد العقوبة فى تلك الجريمة إذا كان الجانى هو أحد فروع المجنى
عليها ،أو أحد محارمها ،كما نوصى بتشديد العقوبة فى حالة جسامة
النتيجة المترتبة على فعل الوقاع؛ مثل ظرف إصابة المجنى عليها بمرض،
وظرف تمزق غشاء بكارتها ،أو ظرف حملها.
-4نوصى بالتسوية فى العقاب بين الشروع والجريمة التامة فى
ثــقافة قــــانونية جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد ،وتشديد العقوبة فى جريمة
الفعل الفاضح خاصة أن عقوبة الغرامة فيها قليلة ولا تتناسب مع
جسامة الجريمة ،ونوصى بأن تكون المرأة من بين الظروف المشددة
فى جريمتى التعرض والتحرش الجنسى.
-5نوصى بإضافة ظروف مشددة لجريمة التهديد ،تتمثل فى
استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ مثل الابتزاز الإلكتروني ،وكذلك
فى الحالة التى يكون موضوع التهديد إفشاء أمور ونسبة أمور من
شأنها الطعن فى عرض الأفراد أو خادشة بالشرف أو الاعتبار أو
ماسة بسمعة العائلات.
