Page 68 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 68
قامنكوتنبيةة
الحماية الجنائة للمرأة
«دراسة مقارنة»
ُتعــ ُّد المــرأة نصــف المجتمــع ومربيــة النصــف الثانــى منــه ،فقــد أولتهــا
المجتمعــات حمايــة جنائيــة خاصــة ،ســواء علــى المســتوى الدولــى أو
الداخلـى ،بمـا يكفـل حفظهـا وحمايتهـا مـن الاعتـداء أو العنـف الـذى يمكـن
أن يقــع عليهــا أو اســتغلالها .وتعتبــر المــرأة الطــرف الأضعــف بدن ًّيــا إذا مــا
قارناهــا بغيرهــا مــن أفــراد الأســرة؛ لذلــك تقــع عليهــا الكثيــر مــن الجرائــم،
الأمــر الــذى يتط َّلــب مــن المشــرع ضــرورة التدخــل لحمايتهــا كــى لا ُتعــ ُّد
هد ًفـا سـه ًل لمـن يطمـع بالتعـرض للمـرأة بذاتهـا أو حتـى للتعـرض إلـى
حقوقهـا ،ولكـى اقـف بشـكل جـ ِّدى علـى موضـوع الدراسـة ،فقـد قمـت
بالتعـرف إلـى مختلـف الجرائـم التـى تمـس المـرأة ،مـن خـال الوقـوف عنـد
عناصـر كل جريمـة علـى حـدة؛ حتـى يمكـن إدراك توجهـات المشـرع المصـرى.
بعرقضم:كاتالبم:ستشار الدكتورة /دعاء الحداد
عضو المكتب الفني لمحكمة النقض
الذى يستهدف كسر إرادتها ،أو التهوين من شأنها ،وهذه الصور الأخيرة َو َت َتم َّثل الإشكَال َّية الجوهرية التى يطرحها هذا الموضوع فى :إلى أ ِّى
ح ٍّد استطاع المشرع المصرى توفير حماية جنائية للمرأة؟ وهل كفل لها
قد لا تكون فى كثير من الحالات معاق ًبا عليها ،بل قد لا تجد لدى
ثعمةدمإ اشتكاحلاادتأوت تظقهارر دبائ ًوماجهعانتد أن وهذا يرجع إلى استهجا ًنا، البعض الحماية الجنائية الكافية والمناسبة ،باعتبارها إنسا ًنا ومواط ًنا ،ويراعى
فى المـرأة ،وتتمثل فى قضايا البحث خصوصيتها فى ظل الموازنة بين الالتزامات الدولية والمبادئ والقيم
النظر حولها ،لاختلاف مشارب وثقافات من يبحثون فى هذه القضايا التى تحكم المجتمع المصرى ،أم يتع َّي فرض آليات جديدة لحماية المرأة
اختلا ًفا يجد مرجعه فى اختلاف المعتقدات سواء الدينية أو غيرها، من كل أنواع العنف سواء قل أو عظم ،لتواكب المتغيرات التى يشهدها
والنظرة إلى المرأة فى ذاتها ،واختلاف التكوين النفسى لمن يتناول عصرنا الحالى ،وهل من الممكن معالجة الثغرات القانونية التى أخلَّت
إخلا ًل واض ًحا بمسألة حماية
قضايا المرأة وغيرها. افلمىرأةتقيجينامئ ًّياال؟نصوص َوتبدو أهمية هذا الموضوع
والأصل أن القانون الجنائى هو جهة الاختصاص لحماية المرأة من المتعلقة القانونية
صور العنف المختلفة ،والتى تعرقل دورها فى مجتمعها وتؤثر سل ًبا بالحماية الجنائية للمرأة ،بتناول أوجه القصور التشريعى ،وكذلك أوجه
على المجتمع ،وإذا كانت الحماية القانونية للمرأة مقررة فى كافة فروع
التمييز المعيبة بينها وبين الرجل ،فتعهدت ك َّل ذلك بالتحليل والنقد
وصو ًل إلى استلهام وض ٍع أمثل للمرأة فى نصوص القانون الجنائى
القانون ،ومقررة فى المواثيق الدولية التى ُتع ُّد قانو ًنا وطن ًّيا متى التزمت المصرى ،إلى جانب ذلك فإن الموضوع يعد حيو ًّيا من حيث إ َّن كثي ًرا
بها الدولة المصرية ،لكن الحماية القانونية لا تكون فعالة إلا إذا دعمها من الوقائع الجنائية المعروضة فى ساحات القضاء تتعلق بممارسات
قانون العقوبات ،باعتباره الوسيلة الفعالة للتصدى لكافة الانتهاكات
والاعتداءات التى تطال حقوقها الشخصية ،سواء من طرف الغير فى العنف ضد المرأة؛ ولذلك فإن نتائج هذه الرسالة تهم المخاطبين بأحكام
الحياة العامة ،أو المرتكبة من طرف أفراد الأسرة ،تأكي ًدا منه على القانون الجنائى والقائمين على تنفيذه.
ضمان تمتعها بكافة حقوق الإنسان والمواطن على قدم المساواة مع
وللدلوف إلى هذه الدراسة ،كان لزا ًما بيان ماهية الحماية الجنائية
الرجل ،وحر ًصا منه على صون كرامة المرأة واعتبار ما يهدد سلامتها للمرأة ،وكذلك مكانة المرأة فى الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم
المادية والمعنوية خط ًرا يهدد الأمن والسلم فى المجتمع.
والسنة النبوية) ،فالمادة الثانية من دستور 2014تجعل من مبادئها
ويقصد بمصطلح الحماية الجنائية بصفة عامة أن يدفع قانون
المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر ،سواء أكان تشري ًعا وطن ًّيا ،أم كان
العقوبات عن الحقوق أو المصالح المحمية جميع الأفعال غير المشروعة، دول ًّيا صار وطن ًّيا بعد التزام مصر به طب ًقا للدستور ،ثم بيان مكانة
التى تؤدى إلى النيل منها بما يقرره لها من عقوبات ،أما المقصود المرأة فى التشريع المصرى (الدستور والقوانين).
بالحماية الجنائية فى نطاق هذا البحث هو :أن يدفع قانون العقوبات وعلى ذلك قسمت الفصل التمهيدى إلى مبحثين ،تناولت فى أولهما ثــقافة قــــانونية
عن المرأة سائر الأفعال غير المشروعة ،التى ُتشكِّل اعتدا ًء عليها عن ماهية الحماية الجنائية للمرأة ،واستعرضت فى ثانيهما مكانة المرأة
طريق ما يقرره لها من عقوبات.
فى الشريعة الإسلامية ،وفى التشريع المصرى.
وللحماية الجنائية مجاليين :موضوعى وإجرائي؛ إذ يستهدف النوع ولما باتت المرأة من بين المصالح التى أولى لها القانون الجنائى أهمية؛
الأول تت ُّبع الأفعال ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمايتها ،وذلك بجعل وذلك لما لهذا الأخير من بعد ثاقب ،إذ بحمايته للمرأة كمصلحة فردية
صفة الأنثى عنص ًرا تكوين ًّيا بالتجريم أو ظر ًفا مشد ًدا ،وإذا كان هذان
الأثران هما مظهرا الحماية الجنائية التى تتبادر إلى الذهن للوهلة تتحقق معه مصلحة المجتمع ككل ،فالسلوك المعنف الموجه ضدها هو
بالسهر الأعضاء سائر له اشتكى عض ًوا أصابت إذا بمثابة عدوى
والحمى.
الأولـى ،فإنه يتصور أن يكون لها مظاهر أخـرى على النقيض من
المظهرين السابقين؛ إذ يتصور أن تكون سب ًبا للإعفاء من العقاب ،كما فكثيرة هى صور العنف التى ُتو َّجه ضد المرأة يزخر بها قانون العقوبات
يتصور أن تكون سب ًبا لإباحة الجريمة نفسها ،وذلك إذا رأى المشرع وغيره من القوانين لأنها تشكل جرائم ،فض ًل عن صور العنف المعنوى
أبريل 682025
