Page 80 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫الثقامنمفنتةتاددلقىاىنالونثيةقافة القانونية‬ ‫ثــقافة قــــانونية‬

‫والمشاركة بعي ًدا عن أساليب الحفظ والتلقين التى تقتل فى الطالب‬
‫ملكة الفكر والقدرة على النقد وضعف الشخصية والاتكالية وأن‬
‫يمتد ذلك الحوار والتفاعل مع التواصل الإيجابى بين أطراف‬
‫العملية التعليمية بحيث يكتسب الطالب القدرة على التفاعل البناء‬
‫والمشاركة الإيجابية ومعرفة واجباته وأدائها على الوجه الصحيح‪.‬‬
‫‪ -3‬إقامة الندوات واللقاءات بعي ًدا عن قاعات الدرس ويتم فيها‬
‫إعطاء الجميع الفرصة للتعبير عن آرائهم‪ ،‬وإكسابهم القدرة على‬
‫ذلك‪ ،‬ولامانع من دعوة رجال القانون وقادة الرأى للمشاركة فيها‪،‬‬
‫وذلك عن طريق الأنشطة المدرسية والأسر الجامعية واتحادات‬

‫الطلبة وغيرها‪.‬‬
‫‪ -4‬إتاحة الفرصة أمام الطلاب للزيارات الميدانية للمؤسسات‬
‫القانونية وقاعات المحاكم والبرلمانات والسجون وأقسام الشرطة‬
‫وتدريب الطلاب على قدسية احترام القانون واللوائح‪ ،‬وأنه بقدر‬
‫احترامهم لها بقدر درء مخالفة الآخرين لأحكامها‪ ،‬ومن ثم يصبحون‬

‫هم ضحايا هذه المخالفات‪.‬‬
‫‪ -5‬معرفة الطالب آليات تنفيذ القانون داخل مؤسسته التعليمية‪،‬‬
‫وكيفية التواصل بين أطراف تلك المؤسسة من خلال قواعد محددة‬
‫وإجراءات معروفة ومعلنة وتفعيل منظومة الثواب والعقاب بكل‬

‫دقة وشفافية‪.‬‬
‫‪ -6‬إقامة مسابقات ثقافية حول المفاهيم والموضوعات القانونية‪،‬‬
‫وتخصيص جوائز مشجعة للمشاركين المميزين‪ ،‬لإعلاء قيم سيادة‬

‫القانون والمواطنة وقبول الآخر ‪.‬‬
‫‪ -7‬زيادة الاهتمام فى كل مؤسسة تعليمية بإنشاء صناديق للآراء‬
‫والاقتراحات وتشجيع الطلاب على كتابة ما يعن لهم من آراء‬

‫ومقترحات‪ ،‬وتفعيل المفيد منها‪.‬‬
‫‪ -8‬لفت أنظار الطلاب إلى الأسوة الحسنة‪ ،‬وأن يكون القائمون‬
‫على العملية التعليمية والمؤسسات العلمية قدوة صالحة يحتذيها‬

‫الدارسون‪.‬‬
‫‪ -9‬إقامة جسور اتصال ممتدة بين المؤسسات التعليمية وأولياء‬
‫الأمور بحيث تتكامل الأدوار ويتم التنسيق وتتناغم المسئوليات لخلق‬
‫جيل صالح يتمتع بكل المقومات الإيجابية التى ينشدها المجتمع‪.‬‬
‫‪ -10‬التعاون البناء بين المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام‬
‫والهيئات الثقافية المختلفة فى المجتمع لوضع أطر عامة هدفها‬
‫تنمية ثقافة الوعى بالقانون‪ ،‬ويؤدى فيها كل طرف المطلوب منه‬

‫فى المنظومة العامة للمجتمع‪.‬‬

‫ثم تحدث الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالى‬
‫الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى‬

‫للجامعات والذى أدار أيضا الحلقة متحدثاً عن‬
‫عن التعليم الجامعى والخطوة المهمة التى تمت به‪ ،‬وهى عمل‬
‫منهج لحقوق الإنسان يشمل مسائل قانونية يتم تدريسه فى كل‬
‫الكليات الجامعية‪ ،‬وأكد أنها كانت خطوة للأمام لها أهمية كبيرة‪،‬‬
‫وأضاف أن الأهم دائماً التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع بشكل‬
‫جيد‪ ،‬وأشار إلى أن الأنشطة تلعب دوراً كبيراً فى تكوين الإنسان ربما‬
‫أكثر من الجانب النظري‪ ،‬وقال إننا فى مصر لدينا أكثر من فرصة‬

‫لتحسين المعرفة القانونية لغير دارسى القانون‪.‬‬
‫وتحدث الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان‬
‫الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب‪ ،‬عن القطاع‬
‫الصحى وقال إنه يحتوى علوماً جامدة‪ ،‬وفى الجامعات الحكومية‬
‫تنقصنا مواد تفتح المدارك وتجعل الطالب مؤهلاً لسوق العمل‪،‬‬
‫ولا بد من معرفة القوانين ولا سيما قانون الخدمة المدنية‪ ،‬فلا‬
‫بد أن يكون الدارسون على معرفة بقواعد كتابة التقارير الطبية‬

‫أبريل ‪802025‬‬