Page 149 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 149

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫مـع المسـتخدمين‪ ،‬القسـم السـادس‪ :‬المعلومـات‬           ‫مـؤدي التسـجيلات الصوتيـة ومنتجيهـا وهيئـات‬
     ‫والاتصـالات‪ ،‬القسـم السـابع‪ :‬إدارة الشـكاوى‪،‬‬                                     ‫الإذاعـة والتلفزيـون‪.‬‬
     ‫القسـم الثامـن‪ :‬ت ارخيـص الحقـوق متعـددة الأقاليـم‬
     ‫فـي الأعمـال الموسـيقية لاسـتخدامها علـى‬              ‫	•ونظـًار للتحديـات التـي تواجههـا هيئـات الإدارة‬
     ‫الانترنـت‪ ،‬القسـم التاسـع‪ :‬م ارجعـة الحسـابات‪،‬‬        ‫الجماعيـة فـي ممارسـة أعمالهـا – محلًيـا – فقـد‬
                                                           ‫بـات وضـع تنظيـم تشـريعي وطنـي لتنظيـم أعمـال‬
            ‫القسـم العاشـر‪ :‬الترخيـص والإعـان‪.‬‬             ‫الإدارة الجماعيـة ووضـع ضوابـط ورقابـة مـن‬
                         ‫ثانًيا‪ :‬الملامح الرئيسة للقانون‪:‬‬  ‫الجهـات المختصـة أمـر لازم‪ ،‬وهـو الأمـر الـذي‬
                                                           ‫أكدتـه الاسـت ارتيجية الوطنيـة للملكيـة الفكريـة لمصـر‬
                                    ‫‪ -1‬الشكل القانوني‪:‬‬     ‫بوجـوب اسـتحداث نصـوص قانونيـة تنظـم الإدارة‬

     ‫	•أوضحـت المـادة رقـم (‪ )247.XI‬مـن القانـون‬            ‫الجماعيـة لحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪.‬‬
     ‫وجـوب أن تكـون شـركات الإدارة مـزودة بشـخصية‬
                                                           ‫	•وفـي الوقـت ذاتـه‪ ،‬يجـب الاسـتفادة مـن تجـارب‬
                        ‫قانونيـة ومسـؤولية محـدودة‪.‬‬        ‫التشـريعات المقارنـة لوضـع تنظيـم تشـريعي لعمـل‬
                                                           ‫هيئـات الإدارة الجماعيـة‪ ،‬بمـا يتناسـب مـع الفلسـفة‬
     ‫	•كمـا أوضـح القانـون أن هنـاك كيانـات إداريـة‬        ‫الوطنيـة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة مـن أجـل‬
     ‫جماعيـة وهـي كيانـات مؤسسـة بانتظـام فـي إحـدى‬        ‫حمايـة حقـوق المبدعيـن الأدبيـة والفنيـة والعلميـة‪،‬‬
     ‫دول الاتحـاد الأوروبـي الأعضـاء‪ ،‬غيـر بلجيـكا‪،‬‬        ‫ووضـع ضوابـط رقابيـة تحفـظ حقوقهـم فـي مواجهـة‬
     ‫حيـث تمـارس نشـاط إدارة جماعيـة بشـكل قانونـي‪.‬‬
                                                                   ‫أداء هيئـات الإدارة الجماعيـة لأعمالهـا‪.‬‬
            ‫‪ -2‬المبادئ العامة لهيئات الإدارة الجماعية‪:‬‬
                                                                    ‫ثان ًيا‪:‬القوانينالمقارنة‬
     ‫	•أوضحـت المـادة رقـم (‪ )2/248.XI‬مـن القانـون‬
     ‫أنـه بالرغـم مـن التصـرف الـذي يقـوم بـه صاحـب‬                                ‫القوانين الأوروبية المقارنة‪:‬‬
     ‫الحق لتفويض إدارة حقوقه إلى شركة الإدارة‪ ،‬يحق‬
     ‫لصاحـب الحـق منـح ت ارخيـص لاسـتخدامات غيـر‬                     ‫القانون الاقتصادي البلجيكي عام ‪:2013‬‬
     ‫تجاريـة للحقـوق‪ ،‬وفئـات الحقـوق‪ ،‬أو أنـواع الأعمـال‬
     ‫والخدمـات التـي يختارهـا‪ .‬لضمـان تمكيـن الفـرد‬                                      ‫أوًل‪ :‬مقدمة عامة‪:‬‬
     ‫المؤهـل مـن ممارسـة هـذا الحـق بمنتهـى السـهولة‪،‬‬      ‫	•تنـاول القانـون الاقتصـادي البلجيكـي الإدارة‬
     ‫تحـدد شـركات الإدارة فـي نظامهـا الأساسـي (اللوائـح‬   ‫الجماعيـة لحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة مـن‬
     ‫الخاصـة بهـا) الشـروط المتعلقـة بهـذا الاسـتخدام‪،‬‬
     ‫والتـي يجـب أن تكـون عادلـة‪ ،‬وغيـر تمييزيـة‪،‬‬                ‫خـال الفصـل التاسـع مـن هـذا القانـون‪.‬‬

                                         ‫ومتناس ـبة‪.‬‬       ‫	•تـم تنـاول الإدارة الجماعيـة مـن خـال عشـرة‬
                                                           ‫أقسـام‪ ،‬القسـم الأول‪ :‬نطـاق التطبيـق‪ ،‬القسـم‬
     ‫	•نصـت المـادة رقـم (‪ )1/248.XI‬مـن القانـون‬           ‫الثانـي‪ :‬الشـكل القانونـي‪ ،‬القسـم الثالـث‪:‬‬
     ‫علـى وجـوب أن يكـون شـركاء شـركات الإدارة‬             ‫العلاقـات مـع أصحـاب الحقـوق والتنظيـم‪ ،‬القسـم‬
     ‫مـن أصحـاب الحقـوق أو كيانـات تمثـل أصحـاب‬            ‫ال اربـع‪ :‬إدارة الحقـوق‪ ،‬القسـم الخامـس‪ :‬العلاقـات‬
     ‫الحقـوق‪ ،‬بمـا فـي ذلـك شـركات الإدارة الأخـرى‪،‬‬

‫‪149‬‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154