Page 40 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 40

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪ -‬العدد الثاني‬

‫عامـة‪ .‬والمثـال علـى ذلـك‪ :‬قيـام أحـد الفنانيـن ببيـع تمثـال‬        ‫الامتيـا ازت الحصريـة التـي تقررهـا تشـريعات الملكيـة‬
                                                                                                 ‫الفكريـة للمؤلـف وحـده‪.‬‬
‫أبدعـه لأحـد الأشـخاص العادييـن‪ .‬فـي هـذا الفـرض‪،‬‬
‫يكـون المشـتري مالـكاً ـ فحسـب ـ للدعامـة الماديـة‬                  ‫ثـم جـاءت الفقـرة الثانيـة مـن ذات المـادة لتقضـي‬
‫للتمثـال‪ ،‬بينمـا يحتفـظ النحـات (‪ )Sculpteur‬بحقـوق‬                  ‫بـأن المؤلـف أو خلفـه العـام‪ ،‬لا يجـوز لهمـا إلـ ازم مالـك‬
                                                                    ‫الدعامـة الماديـة للمصنـف بوضعهـا تحـت تصرفهمـا‬
‫الملكيـة الفكريـة علـى مصنفـه الذهنـي‪ .‬بيـد أن النـ ازع‪،‬‬
                                                                                      ‫لتمكينهمـا مـن ممارسـة حقوقهمـا‪.‬‬
‫مـن الناحيـة العمليـة‪ ،‬كثيـ اًر مـا ينشـأ بيـن مالـك الدعامـة‬
‫الماديـة للمصنـف والمؤلـف بشـأن ممارسـة سـلطات كل‬                   ‫ومـع ذلـك‪ ،‬ففـي حالـة التعسـف الواضـح مـن جانـب‬
                                                                    ‫المالـك‪ ،‬علـى نحـو يحـول دون ممارسـة المؤلـف لحـق‬
‫منهمـا عليـه‪ .‬وهنـا يثـور التسـاؤل عـن الحلـول المطروحـة‬            ‫النشـر أو التوزيـع‪ ،‬فـإن المحكمـة الابتدائيـة يجـوز لهـا‬
‫لتسـوية هـذا التنـازع دون التضحيـة بحقـوق أحـد الطرفيـن‬             ‫أن تتخـذ جميـع التدابيـر المناسـبة‪ ،‬وذلـك تطبيقـاً لأحـكام‬
                                                                    ‫المـادة ‪ 3-121.L‬مـن تقنيـن الملكيـة الفكريـة الفرنسـي‪.‬‬
                                    ‫لصالـح الآخـر‪.‬‬
                                                                    ‫ومـن جانبـه‪ ،‬فقـد أكـد المشـّرع المصـري ص ارحـة علـى‬
‫(ب) ـ أهـم صـور التنـازع بيـن المالـك وصاحـب حقـوق‬                  ‫مبـدأ الاسـتقلال بيـن الملكيتيـن الماديـة والفكريـة‪ ،‬إذ نـص‬
                                                                    ‫في المادة ‪ 152‬من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية‬
                  ‫الملكيـة الفكريـة وكيفيـة تسـويتها‪:‬‬
                                                                                         ‫رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ 2002‬علـى أنـه‪:‬‬
‫تتعـدد الفـروض التـي قـد ينشـأ فيهـا تعـارض بيـن‬
‫مالـك الشـيء المـادي وصاحـب حقـوق المؤلـف المتعلقـة‬                 ‫“لا يترتـب علـى تصـرف المؤلـف فـي النسـخة‬
                                                                    ‫الأصليـة مـن مصنفـه‪ ،‬أيـاً كان نـوع هـذا التصـرف‪ ،‬نقـل‬
‫بـه‪ ،‬غيـر أننـا سـنقتصر فـي هـذه الد ارسـة علـى عـرض‬                ‫حقوقـه الماليـة‪ .‬ومـع ذلـك لا يجـوز إلـ ازم المتصـرف إليـه‬
                                                                    ‫بـأن يمكـن المؤلـف مـن نسـخ أو نقـل أو عـرض النسـخة‬
‫صورتيـن رئيسـيتين لهـذا التعـارض‪ ،‬تتمثـان فـي‪ :‬النـ ازع‬
                                                                     ‫الأصليـة‪ ،‬وذلـك كلـه مـا لـم يتفـق علـى غيـر ذلـك”‪..‬‬
‫بيـن المالـك والمهنـدس المعمـاري‪ ،‬والنـ ازع بيـن المالـك‬
                                                                    ‫وبالرغـم مـن أن الأمـر بـات واضحـاً مـن حيـث التفرقـة‬
‫والمصـّور الفوتوغ ارفـي‪ .‬وفيمـا يلـي بيـان كل منهمـا‪)1( :‬‬           ‫بيـن نوعـي الملكيـة‪ ،‬إلا أن صـورة الأمـوال جـاءت لتبـ ّث‬
        ‫ـ التنـازع بيـن المالـك والمهنـدس المعمـاري‪:‬‬                ‫الاضطـ ارب مـن جديـد فـي العلاقـة بينهمـا‪ ،‬وتثيـر التنـازع‬
                                                                    ‫بيـن سـلطات المالـك وحقـوق المؤلـف‪ ،.‬علـى نحـو مـا‬
‫عـرض الأسـتاذ‪ Gautier‬فـي تعليقـه علـى حكـم‬
                                                                                                           ‫سـنرى حـالاً‪.‬‬
‫محكمة النقض في دعوى مقهى‪ ،Gondrée 23‬فرضية‬                            ‫ثانياً‪ :‬التنازع بين سلطات المالك وامتيا ازت المؤلف‪:‬‬

‫‪ 	23‬حـول هـذا الحكـم الشـهير والـذى وصفـه البعـض بالزلـ ازل الـذى‬                                   ‫(أ) ـ طرح المشكلة‪:‬‬
‫حـرك الميـاه ال اركـدة فـى نهـر صـورة الامـوال‪ ،‬ارجـع علـى سـبيل‬
                                                                    ‫مـن البديهـي أنـه لا تثـور مشـكلة التنـازع بيـن مكنـات‬
                                                   ‫المثـال ‪:‬‬        ‫المالـك العـادي وامتيـا ازت المؤلـف‪ ،‬إلا إذا كان الشـيء‬
‫‪Cass.civ.1ere,10 mars 1999 : Bull. civ.I, no 87.,‬‬                   ‫محـل التصويـر أو النسـخ مـن قبيـل المصنفـات الفنيـة أو‬
‫‪D., 1999, jur. P. 319 concl. J-SAINTE ROSE et‬‬                       ‫المشـمولة بحمايـة قانـون حقـوق الملكيـة الفكريـة بصفـة‬
‫‪note E. AGOSTINI; RTD civ.1999, P.859, obs. F.‬‬
‫;‪ZENATI; RTD com. 1999, 397, obs, A. FRANCON‬‬
‫;‪JCP ed, G., 1999,II, 10078, note P.Y. GAUTIER‬‬
‫‪H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les‬‬
‫‪grands arrest de la jurisprudence civile, t.1‬‬
‫‪Introduction-Personnes-Famille-Biens-Regimes‬‬
‫‪matrimoniaux- Successions, 11 éd. 2000, PP.328-‬‬
‫‪333.‬‬
‫وكانـت واقعـات الدعـوى تتلخـص فـى أن السـيدة ‪ Gondrée‬كانـت‬
‫تمتلك ـ فى مدينة بينوفيل ـ من لزا يوجد به مقهى‪ ،‬كان مملوكاً فى‬
‫الماضـي لوالديهـا‪ ،‬هـذا المنـزل كان يتمتـع بشـهرة خاصـة‪ ،‬لكونـه‬
‫أول عقـار يتـم تحريـره عـن طريـق قـوات التحالـف عنـد إن ازلهـا فـى‬
‫يونيـو ‪ .1944‬وقـد ازد مـن شـهرته أنـه تـم تصنيفـه كأثـر تاريخـي‪.‬‬

                                                                                                                                 ‫‪40‬‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45