Page 43 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 43
لجنة حماية الملكية الفكرية -المجلس الأعلى للثقافة
اقت ارحنا الخاص: ففـي الفـرض الـذي يقـوم فيـه المصـور بالتقـاط صـورة
لمـال مملـوك للغيـر دون إذنـه ،يثـور التنـازع بيـن مالـك
لـو أردنـا التوفيـق بيـن سـلطات مالـك الدعامـة الماديـة الشـيء ،الـذي يتمتـع عليـه بحـق اسـتئثاري ،والمصـور
وحقـوق مؤلـف المصنـف المعبـر عنـه فـي هـذه الدعامـة، الـذي أبـدع المصنـف الذهنـي وهـو صـورة هـذا الشـيء.
فإننـا ننصـح بضـرورة اللجـوء إلـى العقـد .فالمشـرع ينـص
علـى أن للمؤلـف أن ينقـل إلـى الغيـر كل أو بعـض فمـا هـي الحلـول المقترحـة لتسـوية هـذا التنـازع؟
حقوقـه الماليـة المبينـة فـي هـذا القانـون .ويشـترط لانعقـاد
التصرف أن يكون مكتوًبا ،وأن ُيحَّدد فيه «كل حق على لـو أخذنـا بالـ أري القائـل بـأن حـق الملكيـة لا يقـع إلا
حـدة يكـون محـ ًا للتصـرف ،مـع بيـان مـداه ،والغـرض علـى الأشـياء الماديـة ،فـإن فـض هـذا التنـازع لـن يكـون
منـه ،ومـدة الاسـتغلال ،ومكانـه» (مـادة .)2/149 بالأمـر العسـير؛ فمالـك المـال لـن يكـون لـه حـق ملكيـة
«ويكـون المؤلـف مالـ ًكا لـكل مـا لـم يتنـازل عنـه ص ارحـة إلا عليـه وحـده ،وليـس علـى صورتـه ،أمـا الصـورة فتعـود
مـن حقـوق ماليـة ،ولا ُيعـد ترخيصـه باسـتغلال أحـد هـذه للمصـور ،لكونهـا شـيًئا غيـر مـادي يخـرج عـن نطـاق
الحقـوق ترخي ًصـا منـه باسـتغلال أي حـق مالـي آخـر
سـيطرة المالـك (.)32
يتمتـع بـه علـى المصنـف نفسـه» (مـادة .)3/149
وقـد اقتـرح البعـض ( )33لفـض هـذا الت ازحـم ،اعتبـار
وعليـه ،فعنـد الاتفـاق مـع المهنـدس المعمـاري علـى عـدم تعبيـر المالـك عـن إ اردتـه ص ارحـة فـي منـع الغيـر
إعـداد التصميمـات اللازمـة للبنـاء المزمـع إنشـاؤه ،مـن مـن إنتـاج صـورة أموالـه ،قرينـة علـى قبولـه بذلـك،
الممكـن الاتفـاق بينهمـا علـى أن يتنـازل عـن حقـه فـي وتترتـب علـى هـذه القرينـة قرينـة أخـرى بقبولـه اسـتغلال
اسـتغلال الصـورة الخاصـة بهـذا البنـاء .وفـي اعتقادنـا، هـذه الصـورة .ولكننـا نـرى أن هـذا الحـل لا يقـدم فائـدة
فـإن هـذا الاتفـاق لـن يؤثـر علـى الحـق الأدبـي للمهنـدس مـن الناحيـة العمليـة؛ لأن المالـك لا يسـتطيع أن ُيعّبـر
المعماري ،لأن اسمه سيظهر بطبيعة الحال على البناء عـن إ اردتـه برفـض إنتـاج صـورة أموالـه ،إذ إنـه فـي
وعلـى الصـورة ذاتهـا .أمـا بالنسـبة للمصـور الفوتوغ ارفـي، معظـم الحـالات لا يعلـم بتصويـر أموالـه إلا بعـد نشـر
فمـن الأصـل يجـب ألا يقـوم بالتصويـر قبـل الحصـول
على إذن من المالك ،إلا إذا كان المال مسرًحا لتظاهرة الصـورة وتوزيعهـا.
عامـة ،أو فـي حالـة إعـام الجمهـور بكارثـة طبيعيـة أو
غير طبيعية وقعت وتسـتدعي تصوير المال .فالمصور ونظـًار لضعـف هـذا الحـل ،فإننـا نعتقـد بوجـوب
لا يقـوم بأخـذ مشـهد مـن مشـاهد الطبيعـة ظهـر فيـه حصـول المصـور علـى إذن مـن مالـك الشـيء المـادي
العقـار عر ًضـا ،بـل هـو يصـور المـال بطريقـة مباشـرة قبـل قيامـه بتصويـره بهـدف الاسـتغلال المهنـي لصورتـه.
وأساسـية من أجل اسـتغلال الصورة تجارًيا ،فلا أقل من
أن يحصـل علـى إذن المالـك ،والـذي قـد ُيمنـح بمقابـل 3 2حول هذا الحل ،ارجع:
R. HAMOU, art. préc., P.22.
أو بـدون مقابـل.
3 3ارجع فى ذلك:
F. ZENATI, obs. sous Cass. 1ere civ. 10 mars 1999,
RTD civ., (4) oct.-dec. 1999. Spec: P. 859.
43
