Page 47 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫طريـق حـق المؤلـف إلا أنـه إذا كانـت الطبعـة الجديـدة‬ ‫جـواز حمايـة قواعـد بيانـات المـواد الو ارثيـة عـن طريـق‬
‫حـق المؤلـف‪:‬‬
‫تتميــز بالابتــكار فــى الترتيــب والعــرض أو تعكــس‬
‫مجهــوداً ذهنيــاً جديــراً بالحمايــة فــإن مؤلفهــا يتمتــع‬ ‫ومــن الجديــر بالذكــر أن المــادة ‪ 140‬مــن قانــون‬
‫بالحمايـة‪ 40.‬ومعنـى ذلـك أنـه خـا الترتيـب والعـرض‬
‫الملكيـة الفكريـة رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ 2002‬ذكـرت قواعـد‬
‫مـن عنصـر الابتـكار فإنـه يخـرج عـن نطـاق الحمايـة‪.‬‬
‫البيانـات مـن ضمـن المصنفـات التـى تصلـح أن تكـون‬
‫وإن كنـا نـرى أنـه لا يحمـى تسلسـل ال‪nucleotides‬‬
‫محـا للحمايـة عـن طريـق حـق المؤلـف سـواء كانـت‬
‫علــى شــريط ال‪ DNA‬عــن طريــق حــق المؤلــف‬
‫مقـروءة مـن الحاسـب الآلـى أو مـن غيـره‪.‬‬
‫باعتبــار أن هــذا التسلســل لا ينطبــق عليــه وصــف‬
‫وعرفــت اللائحــة التنفيذيــة قواعــد البيانــات بأنهــا‬
‫المصنــف‪ ،‬إلا أنــه مــن المتصــور فــى ضــوء هــذه‬
‫الأحـكام المتعلقـة بقواعـد البيانـات حمايـة تسلسـل ال‬ ‫أى تجميــع للبيانــات يتميــز بالابتــكار فــى الترتيــب‬
‫‪ nucleotides‬علــى شــريط ال ‪ DNA‬إذا وضعــت‬ ‫والعـرض أو يعكـس مجهـوداً شـخصياً جديـراً بالحمايـة‬
‫فـى شـكل قاعـدة بيانـات تبيـن وظيفـة كل تسلسـل جينى‬
‫إذا توافـر فـى ترتيـب هـذه البيانـات وتنسـيقها عناصـر‬ ‫سـواء كان هـذا التجميـع بلغـة أو رمـز أو بـأى شـكل‬
‫الابتـكار والأصالـة اللازمـة لإسـباغ الحمايـة عليهـا‪.‬‬ ‫آخـر علـى أن يكـون مخزونـاً بواسـطة الحاسـب الآلـى‬
‫وفــى هــذه الحالــة الأخيــرة لا يكــون محــل الحمايــة‬ ‫وقابـاً للاسـترجاع بواسـطته أو بأيـة وسـيلة أخـرى‪39.‬‬
‫هــو التسلســل الجينــى نفســه وإنمــا تســبغ الحمايــة‬
‫علـى ترتيـب وتنسـيق الجينـات وبيـان وظائفهـا وحـده‬ ‫ونلاحـظ هنـا غمـوض اللائحـة التنفيذيـة فيمـا يتعلـق‬

‫باعتبــار أن عنصــر الابتــكار وقــع علــى الترتيــب‬ ‫بوجـوب توافـر عنصـر الابتـكار فـى طريقـة تجميـع‬
‫البيانــات لتصلــح محــاً للحمايــة عــن طريــق حــق‬
‫والتنســيق‪ .‬وغنــى عــن البيــان أن محــل الحمايــة فــى‬
‫المؤلـف‪ .‬فبعـد أن قـررت اللائحـة التنفيذيـة أن قواعـد‬
‫قواعـد البيانـات ليـس كل بيـان علـى حـدة‪ ،‬وإنمـا ينظر‬
‫البيانـات هـى أى تجميـع للبيانـات يتميـز بالابتـكار فـى‬
‫إلــى البيانــات فــى مجموعهــا‪ ،‬ومعنــى ذلــك أنــه مــن‬ ‫الترتيـب والعـرض أضافـت عبـارة أو يعكـس مجهـوداً‬
‫شــخصياً جديــراً بالحمايــة‪ .‬وعلــى الرغــم مــن أن‬
‫المتصــور أن تتكــون قواعــد البيانــات مــن مجموعــة‬ ‫اللائحـة لـم تضـع معيـاراً للمجهـود الشـخصى الجديـر‬

‫بيانــات لا يصلــح كل منهــا فــى حــد ذاتــه ‪ -‬إذا نظــر‬ ‫بالحمايــة إلا أنــه يمكــن الاسترشــاد فــى هــذا الشــأن‬
‫إليــه منفــرداً ‪ -‬أن يكــون محــاً للحمايــة عــن طريــق‬
‫بمحكمـة النقـض فـى حكمهـا الصـادر فـى ظـل قانـون‬
‫حــق المؤلــف‪41.‬‬
‫حــق المؤلــف الملغــى حيــث قــررت إذا كان تجميــع‬
‫ولا يفوتنــا فــى نهايــة المقــام أن نشــير إلــى أن حــق‬
‫المؤلفـات التـى سـقطت فـى الملـك العـام لا يحمـى عـن‬
‫المؤلــف هــو إحــدى صــور حمايــة حقــوق الملكيــة‬
‫‪ 39‬ونلاحـظ فى هـذا الشـأن اختـاف القانـون عـن اللائحـة التنفيذيـة‪ .‬ففـى‬
‫الفكريــة‪ ،‬ولا يمنــع مــن الناحيــة القانونيــة أن يحمــى‬ ‫حــن لم يشــرط القانــون أن تكــون قواعــد البيانــات قابلــة للاســرجاع عــن‬
‫طريــق الوســائل الالكترونيــة‪ ،‬اشــرطت اللائحــة التنفيذبــة لكتــاب حــق‬
‫‪ 40‬الطعن رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 29‬ق‪،‬جلسة ‪ 7‬من يولية ‪1964‬‬ ‫المؤلـف مـن قانـون الملكيـة الفكريـة فى المـادة ‪ 1‬ط أن تكـون قواعـد البيانـات‬
‫‪ 41‬وتطبيقـاً لذلـك تحمـى قاعـدة بيانـات العمـاء التـى يعدهـا التجـار عـن‬ ‫قابلــة للاســرجاع بواســطة الحاســب الآلى أو بأيــة وســيلة إلكترونيــة أخــرى‪.‬‬
‫طريـق حـق المؤلـف عـى الرغـم مـن أننـا لـو نظرنـا إلى بيانـات كل عميـل‬ ‫ونـرى أن تقييـد تعريـف قواعـد البيانـات عـى النحـو الـوارد فى اللائحـة بـأن‬
‫عـى حـدة لوجدنـا أنهـا ربمـا لا تشـمل أكـر مـن بياناته الشـخصية ومعلـوم أن‬ ‫تكـون قابلـة للاسـرجاع عـن طريـق الوسـائل الإلكترونيـة قـد يكـون مثـار‬
‫البيانـات الشـخصية لا تحمـى عـن طريـق حـق المؤلـف لأنهـا بطبيعتهـا تفتقـر‬ ‫مطاعــن دســتورية لمــا هــو مســتقر عليــه أن اللائحــة لا يجــوز أن تتضمــن‬

‫إلى عنـر الابتـكار الـازم لإسـباغ حمايـة حـق المؤلـف عليهـا‪.‬‬ ‫أحكامـاً مخالفـة لمـا هـو وارد مـن أحـكام فى النصـوص التشريعيـة‪.‬‬

‫‪47‬‬