Page 65 - حقوق مشاورين املاک39
P. 65

‫• نوع استفاده از مورد اجاره که برای سکونت یا دفتر کار مهندسی یا مطب پزشکی یا وکالت است درج‬
                                                                                                    ‫می شود‪.‬‬

‫• ممكن است با توافق موجر و مستاجر مبلغی توسط مستاجر با عنوان پول پیش ودیعه قرض الحسنه‪،‬‬
‫رهن و غیره به موجر پرداخت شود که باید در قرارداد نحوه و میزان آن مشخص گردد‪ .‬هم چنین‬
‫لازم است زمان استرداد آن معین شود که معمولا با پایان اجاره و یا فسخ و تحویل مورد اجاره است‪.‬‬
‫• موجر و مستاجر میتوانند شرایط خود را بر اساس نیاز و منافع خود در قرارداد درج کنند‪ .‬مسائلی‬

                                ‫مانند اجاره یا عدم اجاره و انتقال مورد اجاره توسط مستاجر به دیگری‪.‬‬
‫• آیا امکان تخلیه و تحویل مورد اجاره فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت مقرر برای طرفین وجود‬
‫دارد یا خیر؟ در صورت چنین حقی شرایط آن چیست؟ در این خصوص لازم است نظر طرفین با‬
‫رعایت عرف در قرارداد درج شود فرضا قید گردد‪ :‬چنانچه مستاجر مایل باشد زودتر از پایان اجاره‬
‫محل را تخلیه کند باید یک ماه اجاره بها بیش از مدتی که استفاده کرده به موجر پرداخت کند و‬

                                                                         ‫مورد اجاره را تخلیه و تحویل دهد‪.‬‬
‫• تكليف تعهد و مسئولیت طرفین در خصوص تعمیرات مورد اجاره پرداخت شارژ در خصوص آپارتمان‬

                                                        ‫پرداخت قبوض آب برق گاز و غیره مشخص شود‪.‬‬

        ‫‪ )3‬چگونگی تنظیم اجاره نامه های املاک مسکونی و تجاری برای برخورداری از‬
                                                                  ‫مزایای قانونی در تخلیه ملک‬

‫علاوه بر موارد مشروح فوق در تنظیم قرارداد قراردادهای عادی اجاره باید به استناد ماده ‪ 2‬قانون روابط‬
‫موجر و مستاجر ‪ 1378٫2٫19‬و بند ‪ 5‬از ماده ‪ 2‬آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران با قید مدت اجاره‬
‫در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین‬
‫با عنوان شهود گواهی شود‪ ،‬در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون نمی شود و نمی توان از امتیاز‬
‫خاص آن که تخلیه فوری یا تخلیه مورد اجاره بدون نیاز به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات سایر‬

                                                                                        ‫دعاوی است استفاده کرد‪.‬‬
‫اجاره های موضوع قانون جدید ممکن است عادی یا رسمی باشند‪ .‬سند رسمی آن است که در دفترخانه‬
‫های اسناد رسمی (محضرها) تنظیم شده باشد دفترخانه های اسناد رسمی در تنظیم اجاره نامه های‬
‫رسمی آنچه را لازم است رعایت می کنند اما در عین حال ماده ‪ 14‬آیین نامه اجرایی قانون مقرر میدارد‬
‫دفترخانه های اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلف اند در سند اجاره‬
‫اماکن با کاربرد تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار‬
‫میشوند تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی‬

                                 ‫اجاره نیز طرفین مکلف اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند‪.‬‬
‫سند عادی را موجر و مستاجر تنظیم می کنند از این رو لازم است شرایطی را که در ماده ‪ 2‬قانون‬
‫مقرر شده است رعایت کنند کتبی بودن شرط اول و اصلی شمول قانون به اجاره های منعقد شده است‪.‬‬

                                                                       ‫‪ )4‬نحوه تعدیل اجاره بها‬

‫مالک و مستاجر با توجه به شرایط موجود و مبلغ اجاره املاک مشابه اجاره نامه را تنظیم می کنند و‬
‫چون اجاره برابر قانون روابط موجر و مستاجر عقدی است مستمر و بعد از پایان مدت خود نیز استمرار‬
‫مییابد و مالک و مستاجر به واقع نمیدانند در چه تاریخی عقد فسخ و رابطه استیجاری از بین خواهد‬

      ‫رفت و از طرفی هزینه زندگی در حال تغییر است‪ ،‬قانون گذار اجازه تعدیل اجاره بها را داده است‪.‬‬

                                                                 ‫‪53‬‬
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70