Page 36 - مجلة التنوير - ج 1 - المجلس الأعلى للثقافة

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا‬ ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫قوة العمل ودعمها‪ .‬يمكن قياس المواطنة الاقتصادية‬ ‫مجلــــــــــــــــة‬
‫بمدى امتلاك الرجال والنساء م ًعا للامتيا ازت والفرص‬
‫المادية والعمل بها‪ ،‬والفرص اللازمة لتحقيق الاستقلال‬ ‫قضاة طبيعيين وحق التعاقد والحصول على‬
‫المشورة القانونية‪.‬‬
‫الاقتصادي والاجتماعي(‪.)43‬‬
‫ •حقوق ال أرى والاختيار وتشمل حرية التعبير‬
‫وهناك تعريف آخر للمواطنة الاقتصادية يشير إلى‬ ‫والنشر والاعتقاد والاختيار للزواج والاختيار‬
‫أنها تمثل العناصَر المكونة للأمن الاقتصادى(‪.)53‬‬
‫وبطبيعة الحال فإن تحسين نوعية حياة المواطنين‬ ‫المهنى والنوعى والعرقى‪.‬‬
‫وتأمين حياتهم اقتصادًّيا الآن وفى المستقبل يتطلب‬
‫سياسات اقتصادية محددة تشكل عبًئا على الموازنة‬ ‫ب‪.‬بالمواطنة الاقتصادية‬
‫العامة‪ .‬وبقدر ما يقع على الدولة من مسئوليات فى‬
‫هذا الشأن‪ ،‬هناك مسئوليات أخرى على المواطنين‬ ‫الفكرة الأساسية التى تقوم عليها المواطنة الاقتصادية‬
‫أهمها الالت ازم بدفع الض ارئب المستحقة وعدم تبديد‬ ‫تتمثل فى تفسير البعد الاقتصادى للمواطنة بمعناها‬
‫المال العام بأى صورة من الصور‪ .‬ومن ثم تختلف‬ ‫العام‪ .‬يظهر ذلك بوضوح فى مجموعة من القواعد‬
‫السياسات فى تحقيق المواطنة الاقتصادية من دولة‬ ‫الموجهة لسلوك المواطنين والدولة التى ينتمون إليها‬
‫لأخرى بحسب حجم الموازنة العامة وقدرة الأنظمة‬ ‫لضمان عدم توغل الدولة على حقوق مواطنيها من‬
‫الضريبية على التحصيل الجيد والعادل من كل السكان‬ ‫ناحية‪ ،‬وعدم احت ارم المواطنين لالت ازماتهم الاقتصادية‬
‫بلا استثناء ودون التهاون مع المتهربين والذين يطلق‬ ‫بحصولهم على م ازيا وخدمات دون وجه حق من ناحية‬
‫عليهم فى د ارسات المواطنة المنتفعون دون حق ‪free‬‬ ‫أخرى‪ .‬ومن ثم تعمل المواطنة الاقتصادية بموجب‬
‫‪ ،riders‬وهؤلاء يمثلون الأشخاص الذين يستفيدون‬ ‫قواعد تسمح بتبادل فعال نسبًّيا بين الدولة "كمورد‬
‫من سلعة عامة أو أى خدمة عامة تمول من المال‬ ‫للسلع الجماعية" ومواطنيها "بوصفهم مستهلكين لهذه‬
‫العام ويتجنبون فى نفس الوقت أن يتحملو شخصًّيا أى‬
‫تكلفة فى مقابل ذلك‪ ،‬أو الإسهام بمالهم فى التمويل‬ ‫السلع ودافعين للض ارئب"(‪.)33‬‬
‫العام(‪ .)63‬كما يتطلب تفعيل المواطنة إج ارءات جادة‬
‫فى المحاسبة والشفافية ومنع الفساد لضمان مشاركة‬ ‫ذلك أن توازن العلاقة بين المواطنين والدولة لا‬
‫كافة المواطنين فى تحمل كافة الأعباء الاقتصادية‬ ‫يقوم فقط على اعتبا ارت سياسية وإنما اعتبا ارت‬

‫لتحقيق المواطنة العادلة‪.‬‬ ‫اقتصادية أي ًضا‪.‬‬

‫من الواضح أن عدم المساواة فى توزيع المواطنة‬ ‫هناك عدة تعريفات للمواطنة الاقتصادية منها‬
‫الاقتصادية يظهر فى مجالين أساسيين هما‪:‬‬ ‫التعريف الذى يشير إلى مجموعة الحقوق ذات‬
‫أماكن العمل التى تميز بين المشتغلين فى الحقوق‬ ‫الطابع الاقتصادى مثل‪ :‬حق العمل فى مهنة يختارها‬
‫الشخص‪ ،‬والحصول على أجور كافية لدعم الذات‬
‫والأسرة‪ ،‬والحق فى وجود سوق عمل غير قائم على‬
‫التمييز‪ ،‬والحق فى التعليم والتدريب الذى يسهل من‬
‫عملية الوصول إلى سوق العمل‪ ،‬والحصول على‬
‫منافع اجتماعية ضرورية للحفاظ على المشاركة فى‬

‫‪36‬‬