Page 37 - التشريعات السياحية_Neatالترم الاول

‫‪ .4‬القنرار النوزارى (الصنحة) رقنم ‪ 71‬لسننة ‪ 1761‬لتنظنيم الاشنتراطات الصنحية الواجنب توافرهنا فنى‬

‫المشتغلين بتداول الاغذية‪.‬‬

‫‪ .2‬القنرار النوزارى (الصنحة) رقنم ‪ 76‬لسننة ‪ 1761‬والمعندل بنالقرار رقنم ‪ 111‬لسننة ‪ 1711‬لتنظنيم‬

‫توافر الاشتراطات الصحية فى اماكن تداول الاغذية وحظنر بينع المنواد السنامة كالمبيندات الحشنرية او‬

‫حيازتها فى أماكن تداول الاغذية‪.‬‬

‫‪ .6‬قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 173‬لسنة ‪ 1721‬فى شأن الاوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية‪.‬‬

‫‪ .1‬القانون رقم ‪ 278‬لسنة ‪ 1726‬لتنظيم صناعة المياه الغازية وتطبيق مواصفاتها‪.‬‬

‫‪ .3‬القانون رقم ‪ 221‬لسنة ‪ 1726‬لتنظيم صناعة وبيع المثلجات وتطبيق مواصفاتها‪.‬‬

‫‪ .7‬القانون رقم ‪ 602‬لسنة ‪ 1724‬لتنظيم نقل اللحوم فى عربات مخصصة لها مع عدم جلوس الاشخاص‬

‫بينها‪.‬‬

‫القانون رقم ‪ 330‬لسنة ‪ 1760‬لتنظيم نقل الاسماك فى سيارات مخصصة لها ‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫رابعا‪ :‬عقود الإدارة الفندقية‬

‫عبارة التعاقد مع احدي شركات إدارة الفنادق (السلاسل الفندقية) الشهيرة مثل – ‪– Sheraton‬‬
‫‪ .... Hilton‬الخ على أن تقوم هذه الشركة بكل أعمال الإدارة للمنشأة من تعيين موظفين وتدريب وتوثيق‬
‫وتشغيل مقابل حصولها على نسبة من الإيراد الإجمالي للفندق تتراوح بين ‪ % 22 – 13‬من الإيراد أو‬
‫الحصول على هذه النسبة ‪ +‬نسبة إضافية من ‪ % 2 – 2‬من الإيراد في حالة زيادته عن حد معين وذلك‬
‫يعتمد على سمعة شركة الإدارة ومدي انتشار فنادقها في المنطقة‪ ،‬وامتداد وقدرة مكاتب التسويق الخاصة بها‬
‫في العالم‪ ،‬وفي هذه الحالة لا يكون للمالك حق التدخل في الإدارة عدا الإطلاع على الحسابات فقط بواسطته أو‬

‫بواسطة من يفوضه بهذا العمل‪ .‬وعادة ما يلجأ الملاك إلى هذا النظام في الأحوال الآتية ‪:‬‬
‫إيجابيات هذا النظام ‪:‬‬

‫‪ -‬يحمل الفندق اسنم شنركة عالمينة معروفنة فني معظنم دول العنالم وتقنوم بإصندار دلينل سننوي لهنذه‬
‫الفنادق يساعد على أوسع استخدام لها سواء للسائحين أو رجال الأعمال‪.‬‬

‫‪ -‬يتمتع الفندق بنظام الحجز المركزي لهذه الشركة من خلال مكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم وكنذا‬
‫نظام حجز الغرف الذي يسهل عملية الحجوزات بين مختلنف فنادقهنا فني العنالم دون تحمنل العمينل‬

‫أي مصروفات‪.‬‬

‫‪37‬‬