Page 24 - ملخصات مؤتمر الخصخصة_Neat

‫ا اد‬ ‫ملخصات أبحاث مؤتمر الخصخصخة‬
‫تا ا‬

‫د‪ .‬بث نة ع نور الدﻳﻦ عطوان‬
‫أستاذ القانون التﺠاري اﳌساعد‬
‫لية اﻹدارة واﻷعمال‪ -‬جامعة اﻷم ة نورة ب ت عبد الرحمﻦ‬

‫ا‬

‫اﳋصﺨصة ﲟعناها الواسﻊ هﻲ "رفﻊ ﻧﺴﺐ مﺴاﳘة الﻘﻄاع اﳋاص ﰲ الﻘﻄاعات اﻻقتصادية اﳋدمية واﻹﻧتاﺟية"؛ وهى إحدى أدوات ﺗرﺷيد‬
‫اﻹﻧفاق اﳊﻜومﻲ ورفﻊكفاءة اﻻقتصاد الوﻃﲏ وﲢويﻞ دور الدولة اﻻقتصادي مﻦ "مزود للﺨدمة" إﱃ ﳎرد "منظم ومراقﺐ" وهىكغﲑها مﻦ‬

‫الﺴياسات ﲢتاج لنجاحها إﱃ عدد مﻦ العوامﻞ اﻹدارية والفنية واﻻﺟتﻤاعية والﻘاﻧوﻧية‪.‬‬
‫ومﻦ خﻼل الﺒﺤث والدراسة ﲤﻜﻦ الﺒاحث مﻦ حصر أهم متﻄلﺒات التﺤول التشريعﻲ والﻘاﻧوﱐ لﱪامﺞ اﳋصﺨصة والﱵ ﺗتﻤﺜﻞ ﰲ عدد مﻦ‬
‫اﳌتﻄلﺒات الﱵ قامت اﳌﻤلﻜة العرﺑية الﺴعودية ﺑﺒعﻀها ﰲ الفﱰة الﺴاﺑﻘة‪ ،‬وعدد آخر مﻦ اﳌتﻄلﺒات الﱵ يلزم استﻜﻤاﳍا لﻀﻤان فاعلية ﺑرامﺞ‬

‫اﻹصﻼح اﻻقتصادي وﲢﻘيﻖ اﳍدف اﳌرﺟو منها‪.‬‬
‫وقد اعتﻤد الﺒاحث ﰲ عرض ﺗلﻚ اﳌتﻄلﺒات‪ ،‬سواء ﺗلﻚ الﱵ ﰎ ﺗنفيذها أو ﺗلﻚ اﳌﺄمول إﺟراؤها على اﳌنهﺞ اﻻستﻘرائﻲ التﺤليلﻲ ﻻستﻘراء‬
‫وﲢليﻞ الﺒيئة التشريعية الﺴعودية وﲡارب الدول الﱵ ﳍا ع ﰲ هذا الصدد‪ .‬وﰎ ﺗﻘﺴيم الدراسة إﱃ مﺒﺤﺜﲔ ﺗناولنا ﰲ اﻷول منهﻤا ماهية‬
‫اﳋصﺨصة‪ ،‬وأﳘيتها ومﱪرات اللجوء إليها ﺑشﻜﻞ عام وﰲ اﳌﻤلﻜة العرﺑية الﺴعودية ﺑشﻜﻞ خاص‪ ،‬ﰒ ﺗناولنا ﰲ الﺜاﱐ متﻄلﺒات التﺤول‬

‫التشريعﻲ للﺨصﺨصة ﰲ اﳌﻤلﻜة العرﺑية الﺴعودية‪.‬‬
‫و دف الدراسة إﱃ ﺗوفﲑ التوﺟيﻪ الﻘاﻧوﱐ لصاﻧعﻲ الﺴياسات ﰲ معاﳉة اﳌﺴائﻞ الﻘاﻧوﻧية الﱵ ﳛتﻤﻞ أن ﺗنشﺄ عند اﳌﻀﻲ قدماً ﰲ ﺗﻄﺒيﻖ‬
‫ﺑرامﺞ اﳋصﺨصة وخلﻖ ﺑيئة قاﻧوﻧية وﺗشريعية ﺟاذﺑة وفاعلة لتنفيذ ﺗلﻚ الﱪامﺞ داخﻞ اﳌﻤلﻜة العرﺑية الﺴعودية ومﻦ ﰒ ﺗنفيذ رؤية اﳌﻤلﻜة‬

‫وﲢﻘيﻖ اقتصاد مزدهر‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ‪ :‬اﳋصﺨصة – رؤية ‪ - 2030‬التﺤول التشريعﻲ ‪ -‬متﻄلﺒات التﺤول ‪ -‬الﻘﻄاعﲔ العام واﳋاص ‪ -‬الﺒيئة الﻘاﻧوﻧية –‬

‫اﻹصﻼح ‪ -‬التﺴوية الﺒديلة للنزاعات‪.‬‬

‫‪24‬‬