Page 85 - 777777المنظور السياسي

‫الأولويـات وكلمـا اتسـعت فـرص المشـاركة تقـل عمليـة‬ ‫مـن ازويـة أخـرى‪ ،‬تسـهم المشـاركة السياسـية بوصفهـا‬
‫إسـاءة اسـتخدام السـلطة تجـاه المواطنيـن وتتحقـق قيـم‬ ‫أهـم آليـات الديمق ارطيـة فـى تعزيـز الاسـتق ارر الـذى يعنـى‬
‫المسـاواة والحريـة وبنـاء شـخصية المواطنيـن علـى أسـس‬ ‫التـوازن والرسـوخ وثبـات الوضـع السياسـى والاجتماعـى‬
‫العدالـة والمواطنـة‪ .‬وانعكسـت تلـك الأهميـة للمشـاركة فـى‬ ‫بحيـث لا يطـ أر عليـه تغييـر فجائـى أو جـذرى‪ ،‬وغيـاب‬
‫المواثيـق الدوليـة منـذ الإعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان‬ ‫العنـف أو الإضط اربـات يشـير أيضـا إلـى قـدرة النظـام‬
‫السياسـى علـى التعامـل بنجـاح مـع الأزمـات التـى‬
‫عـام ‪ 1948‬والتـى أكـدت علـى هـذا الحـق‪.‬‬ ‫تواجهـه وقدرتـه علـى إدارة الدولـة وتلبيـة الحـد الأدنـى‬

‫ •ثانيــا‪ :‬المشــاركة السياســية فــى الاســتحقاقات‬ ‫مـن الاحتياجـات‪.‬‬
‫الانتحابيــة بعــد ثــورة ‪ 30‬يونيــو‪:‬‬

‫بلغ عددها ثمانية استحقاقات كما يلى‪:‬‬ ‫وكلمـا ازدت المشـاركه السياسـية يزيـد الاسـتق ارر‬
‫ •الاستفتاء على الدستور ‪:2014‬‬ ‫السياسـى لأنهـا تسـمح بتـداول السـلطة وتضفـى عليهـا‬
‫الشـرعية وتفتـح قنـوات الحـوار المسـتمر بيـن السـلطة‬
‫الدسـتور هـو مجموعـة القواعـد التـى تبيـن نظـام الحكـم‬ ‫والمواطنيـن‪ ،‬كمـا أن المشـاركة السياسـية عندمـا تعـزز‬
‫فـى الدولـة والعلاقـة بيـن السـلطات وصلاحيـات كل‬ ‫ولاء وانتمـاء المواطنيـن تجعلهـم لا يطالبـون فقـط‬
‫منهـا‪ ،‬وتقـرر للمواطنيـن حقوقهـم وح اريتهـم وفـى المقابـل‬ ‫بحقوقهـم‪ ،‬بـل يقومـون أيضـا بواجباتهـم بمـا يحقـق التـوازن‬
‫واجباتهـم‪ .‬فالدسـتور هـو مشـروع للت ارضـى والتوافـق‬ ‫بيـن الحقـوق والواجبـات ويعـزز المواطنـة ويوفـر البيئـة‬
‫العـام‪ ،‬وأى مجتمـع يتحـول نحـو الديمق ارطيـة يصبـح‬
‫الحاضنـة للتنميـة‪.‬‬
‫الدسـتور هـو المرجعيـة‪.‬‬
‫فالمشـاركة السياسـية مبـدأ مـن مبـادئ تنميـة المجتمـع‬
‫وقامـت ثـورة ‪ 30‬يونيـو ومثلـت لجنـة إعـداد الدسـتور كل‬ ‫وبنـاء وعـى المواطنيـن لأن التنميـة الناجحـة لا تتـم‬
‫فئـات المجتمـع بمـا سـمح بقـدر كبيـر مـن التوافـق‪ ،‬فاللجنـة‬ ‫بـدون مشـاركة والتـى باتـت معيـا ار للحكـم علـى كفـاءة‬
‫تكونـت مـن خمسـين عضـًوا يمثلـون كل فئـات المجتمـع‬ ‫السياسـات التنمويـة التـى تنتهجهـا الأنظمـة السياسـية‪،‬‬
‫وطوائفـه وتنوعاتـه السـكانية‪ ،‬والتزمـت بطـرح المشـروع‬ ‫ومـن ثـم تصنيفهـا إلـى متقدمـة أو تقليديـة‪ ،‬وتتفـق‬
‫النهائـى للحـوار المجتمعـى‪ ،‬وتـم تحديـد يومـى ‪ 14‬و‪15‬‬ ‫الد ارسـات الاقتصاديـة مـع ذلـك وتشـير إلـى أن البيئـة‬
‫ينايـر ‪ 2014‬للاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور‪ .‬وكانـت‬ ‫السياسـية غيـر المسـتقرة سـوف تقلـل تدفـق الاسـتثمار‬
‫نسـبة الحضـور ‪ %38,6‬مـن الهيئـة الناخبـة وهـى نسـبة‬ ‫وسـرعة التنميـة الاقتصاديـة‪ ،‬ومـن ثـم فالتطلـع إلـى نمـو‬
‫غيـر مسـبوقة فـى الاسـتفتاءات الدسـتورية المصريـة‪ ،‬وتـم‬ ‫اقتصـادى مسـتدام يجـب أن يقابلـه بيئـة سياسـية مسـتقرة‬
‫تمرير المشروع بموافقة ‪ %98,1‬من الناخبين الحاضرين‪.‬‬ ‫تضمـن خلـق فـرص العمـل‪ ،‬وزيـادة إيـ اردات الدولـة‪،‬‬
‫والحـد مـن الفقـر بمـا يعـود بالنفـع علـى جميـع المواطنيـن‪.‬‬
‫لقـد حسـم الدسـتور قضيـة الهويـة بمـا يحفـظ لمصـر‬
‫وسطيتها واعتدالها‪ ،‬وتم حظر إنشاء الأح ازب السياسية‬ ‫كما تأتى أهمية المشاركة السياسية من أنها عملية لنقل‬
‫على أسـاس دينى‪ .‬كما اهتم الدسـتور بالثقافة والاقتصاد‬ ‫وإبـاغ حاجـات المواطنيـن إلـى الحكومـة والتأثيـر علـى‬
‫والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى‪ ،‬وتضمن نظام‬ ‫سـلوك القـادة وذلـك بتوصيـل معلومـات عـن الأولويـات‬
‫التـى يفضلهـا المجتمـع والضغـط عليهـم ليعملـوا وفـق هـذه‬
‫‪85‬‬