Page 105 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 105

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫كبـدل عـن تنفيـذ الت ازمـه الأدبـي‪ ،‬ولا‬                                                                                                 ‫إجبـاره بدنًّيـا أو التنفيـذ عيًنـا أو جبـًار‬
                                                                                                                                             ‫لإرغامـه علـى النشـر‪ ،‬سـواء بشـكل‬
     ‫يمكـن للناشـر الادعـاء بـأن المؤلـف‬

     ‫متعسـف فـي اسـتعمال حقـه؛ لأن حـق‬                                                                                                       ‫مباشـر أو غيـر مباشـر لضمـان حريتـه‬

     ‫النشـر مـن الحقـوق اللصيقـة بشـخص‬                                                                                                       ‫فـي الإبـداع؛ لذلـك حَّفـزت الحكومـات‬

                ‫المؤلـف ولا يمكـن إجبـاره عليـه‪.‬‬                                                                                             ‫المؤلـف علـى نشـر مؤلفاتـه إلكترونًّيـا‬

     ‫ويمكـن أن ُيمـارس المؤِّلـف الحقـوق‬                                                                                                     ‫بتقديـم المسـاعدات والدعـم للمصنفـات‬
     ‫الماليـة للمصَّنـف بنفسـه‪ ،‬وذلـك عـن‬
                                                                                                                                             ‫المنشـورة عبـر الإنترنـت‪ ،‬وهـذا مـا‬

     ‫طريـق التفـاوض مـع الغيـر لاسـتغلال‬                                                                                                     ‫أقـره كذلـك المشـرع الأردنـي فـي قانـون‬

     ‫كتابـه وتوزيعـه علـى الجمهـور‪ ،‬وقـد‬                                                                                                     ‫حمايـة حـق المؤلـف؛ حيـث نـص علـى‬

     ‫ُيفـِّوض جمعيـة أو شـركة للقيـام بهـذا‬                                                                                                  ‫أن‪« :‬للمؤلـف وحـده الحـق فـي تقريـر‬
     ‫الـدور نيابـة عنـه‪ ،‬وهـذا الأمـر الشـائع‬
                                                                                                                                             ‫نشـر مصنفـه وفـي تعييـن طريقـة النشـر‬
     ‫عمـ ًا‪ ،‬وقـد كَّيـف البعـض العلاقـة‬
     ‫القانونيـة بيـن المؤِّلـف والشـخص‬                                                                                                                                          ‫وموع ـده»(‪).104‬‬

     ‫المفَّوض بأنها حوالة حق أو وكالة(‪،)107‬‬                                                                                                  ‫وأخيـًار فالمؤِّلـف هـو مصـدر أفـكاره‬
                                                                                                                                             ‫التـي قـد تتغيـر مـن وقـت لآخـر‪ ،‬وعليـه‬
     ‫كمـا اتجـه أري إلـى أن هـذا التفويـض‬
                                                                                                                                             ‫يكـون لـه الحـق المطلـق فـي إعمـال‬
     ‫غيـر قابـل للرجـوع فيـه‪ ،‬ويصـدر وفـق‬
                                                                                                                                             ‫حـ ِّق النـدم‪ ،‬وسـحب المصنـف‪ ،‬شـريطة‬
     ‫مصلحـة الوكيـل المحضـة فـي حالـة‬                                                                                                        ‫الحصـول علـى إذن مـن المحكمـة‬

     ‫مـا إذا كان المفـوض لـه جمعيـة تقـوم‬

     ‫بتحصيـل المسـتحقات وتوزيعهـا علـى‬                                                                                                       ‫المختصـة وتعويـض صاحـب الحـق‬

     ‫مسـتحقيها سـنوًّيا(‪)108‬؛ لـذا يتعَّيـن علـى‬                                                                                             ‫المالي للمصَّنف(‪ ،)105‬وأسماه الفقه(‪:)106‬‬

     ‫بالمـادة (‪)699‬‬   ‫ال ـوارد‬  ‫ـا لمفهـوم الوكالـة‬                  ‫وفًق‬    ‫‪107‬‬                                                             ‫«الت ازًمـا بدلًّيـا»؛ فالمؤلـف إمـا أن يكلـف‬
     ‫بمقتضـاه يلتـزم‬  ‫«عق ـد‬    ‫ـون المدنـي بأنهـا‪:‬‬                  ‫القان‬                                                                   ‫بالتنفيـذ العينـي أو اللجـوء للتعويـض‬
                                                                             ‫م ـن‬
     ‫الوكيـل بـأن يقـوم بعمـل قانونـي لحسـاب المـوكل»‪،‬‬
     ‫أالوفاـلوكوكااكلارهـلـ‪،‬ةة اولالالتمجقماجـريصاــةلو؛دلةتلأطهـبنيـيقاعلأموـكحـاللكـااةمل اماللؤِّلمـودكنايلفــةة‪،‬هاـلتووليجاوسلـرييــةدت‬
                                                                                                                                             ‫‪ 104‬المـادة (‪ )8‬مـن قانـون حمايـة حـق المؤلـف‬
                                                                                                                                                                                    ‫الأردن ـي‪.‬‬
                                        ‫مؤلفـه‪.‬‬                      ‫يخ ـص‬   ‫ف‪8‬ي‪0‬مـ‪1‬ا‬                                                        ‫الملكي ـة‬  ‫حماي ـة‬  ‫قان ـون‬  ‫م ـن‬  ‫المـادة (‪)144‬‬   ‫‪105‬‬
                                    ‫عبـد العزيـز‬                     ‫ط ـارق‬                                                                                  ‫رقـم (‪ )82‬لسـنة ‪.2002‬‬         ‫االل‪6‬فق‪0‬اكن‪1‬ـريوـةنعب‬
     ‫المدني ـة‬  ‫الحماي ـة‬  ‫حنف ـي‪،‬‬                                                                                                           ‫فـي شـرح‬      ‫ـد الـ ارزق السـنهوري‪ ،‬الوسـيط‬
     ‫لأصحـاب الأعمـال الابتكاريـة وفقـا لقوانيـن الملكيـة‬                                                                                    ‫القانوني ـة‪،‬‬  ‫المدنـي‪ ،‬ج‪ ،8‬مكتبـة العلـوم‬
     ‫ـدكلياـلةعااملـةح‪،‬قـومقج‪،‬لـةجاالبمعحــةو اثلمانلقانصـونويـرة‪،‬ة‬  ‫الفكريـة والقواع‬
                                                                      ‫والاقتصادي ـة‪،‬‬                                                                             ‫القاهـرة‪ ،1965 ،‬صـ‪.411‬‬

‫‪105‬‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110