Page 106 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 106

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫كذلـك اتجـه أر ٌي آخـر(‪ )110‬إلـى‬                ‫المؤلف د ارسـة النظام الأساسـي ولوائح‬
‫تبَّنـى تكييـف العلاقـة بأنهـا تنـازل عـن‬
‫ح َّصـة‪ ،‬وهـو مـا لـم نتفـق معـه؛ لأن‬           ‫عمـل هـذه الجمعيـات تجنًبـا لوجـود‬
‫وضـع الوكالـة كأسـاس قانونـي للعلاقـة‬           ‫خلافـات مسـتقبلية‪ ،‬وهـو مـا يطلـق‬
‫بيـن المؤلـف والناشـر تقابـل صحيـح‬
‫عمـل القانـون‪ ،‬حتـى ولـو كانـت‬                                       ‫عليـه حـق التبصيـر‪.‬‬
‫الوكالـة لتحقيـق منفعـة مشـتركة لـكلا‬
‫الطرفيـن؛ حيـث ورد بالمـادة (‪)705‬‬               ‫ونختلـف مـع هـذا الـ أري؛ لأنـه لا‬
‫مـن القانـون المدنـي المصـري إعطـاء‬
‫الحـق دائ ًمـا للمـوكل فـي إنهـاء الوكالـة‬      ‫يمكـن إرغـام المؤلـف علـى الاسـتم ارر‬
‫فـي أي وقـت‪ ،‬شـريطة تعويـض الوكيـل‬
‫إذا كانـت بأجـر‪ ،‬كمـا قضـت المـادة‬              ‫فـي تفويـض الجمعيـة‪ ،‬كمـا يحـق‬
‫(‪ )706‬مـن القانـون ذاتـه بأنـه‪ :‬إذا‬
‫كانـت الوكالـة صـادرة لصالـح الوكيـل‬            ‫للمؤلـف إذا رغـب فـي أي وقـت فـي‬
‫فـا يجـوز للمـوكل إنهاؤهـا دون رضـاء‬
‫مـن صـدرت الوكالـة لصالحـه‪ ،‬وتلافًيـا‬           ‫سـحب مؤلفـه وعـدم الاسـتم ارر فـي‬
‫لتعليـق الحـق الأدبـي للمؤلـف علـى‬
‫موافقـة الناشـر فقـد وازن قانـون حمايـة‬         ‫نشـره وتوزيعـه إنهـاء الوكالـة‪ ،‬وبالطبـع‬
‫الملكيـة الفكريـة بيـن مصلحـة الناشـر‬
‫الماليـة وحـق المؤلـف الأبـوي علـى‬              ‫فـإن هـذا مرهـون بتعويـض المؤلـف‬
‫مصنفـه‪ ،‬فقـد تطَّلـب المشـرع المصـري‬
‫مـن المؤلـف الحصـول علـى إذن مـن‬                ‫للجمعيـة إن كان لـه مقتضـى وفـق‬
‫المحكمـة المختصـة بتقديـر تعويـض‬
                                                              ‫العقـود المبرمـة بينهمـا‪.‬‬
         ‫الناشـر قبـل سـحب مؤلفـه‪.‬‬
                                                ‫ولكـن اسـتبعد أر ٌي(‪ )109‬أن تكـون‬
‫‪ 110‬محمـد حسـام لطفـي‪ ،‬حـق الأداء العلنـي‬       ‫حوالـة الحـ ِّق هـي الأسـاس القانونـي‬
                                                ‫للعلاقـة بيـن المؤلـف والمفـوض؛ نظـًار‬
‫للمصنفـات الموسـيقية‪ ،‬الهيئـة المصريـة العامـة‬  ‫لأنـه يتعلـق بتنـازل المحيـل لحقوقـه‬
                   ‫للكتـاب‪ ،1987،‬صـ‪.213‬‬
                                                ‫محـ َّل‬   ‫لا‬  ‫أم ـر‬  ‫ـه‪ ،‬وهـو‬    ‫ـال ل‬  ‫إلـى ال ُمح‬
                                                ‫دائ ًمـا‬  ‫ـك‬  ‫يمل‬    ‫المؤِّل ـف‬  ‫لأن‬    ‫لتطبيق ـه؛‬

                                                ‫الحـق فـي الرجـوع عـن تفويـض الغيـر‬

                                                ‫فـي مباشـرة الحـ ِّق المالـي للمفـوض لـه‬
                                                                 ‫شـريطة تعويضـه‪.‬‬

                                                ‫‪011079‬س‪2‬ـ‪،‬عيدصاـل‪1‬سـي‪1‬د‪،1‬قند‪1‬ي‪5‬ل‪.1،‬الوكالة في مجال الملكية‬

                                                ‫الفكريـة – د ارسـة لأحـكام الاتفاقيـات الدوليـة‬
                                                ‫والتشـريعات الوطنيـة (القاهـرة‪ :‬دار الجامعـة‬

                                                                  ‫الجديـدة‪ ،)2008 ،‬صـ‪.28‬‬

                                                                                                            ‫‪106‬‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111