Page 127 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫لـذا تسـتغل هـذه الشـركات ضعـف‬ ‫اتفاقيـات خاصـة وبمـا لا يتعـارض مـع‬
‫مـا يقتضيـه القانـون فـي حمايـة السـلطة‬
‫مركـز المؤلـف‪ ،‬وتقـوم بفـرض سـيطرتها‬ ‫الأبويـة للمؤلـف‪ ،‬وغالًبـا مـا نـرى ذلـك‬
‫الأمـر فـي المصنفـات المشـتركة أو‬
‫عليـه لترغمـه علـى تبنـي أ ِّي أفـكار‬ ‫الجماعيـة(‪ ،)180‬وقـد اتجـه أري مؤيـد‬
‫مسـيئة‪ ،‬وُتلِزمـه بالتعبيـر عنهـا‪ ،‬وذلـك‬
‫بتحميلـه لجـ ازءات ماليـة وغيـر ماليـة‬ ‫لانتقـال الحـق الأدبـي للشـركات متعـددة‬

‫بموجـب اتفاقـات تحمـل طابـع الإذعـان‪،‬‬ ‫الجنسيات ما دامت لا تمثل أ َّي ضرر‬
‫ولا يقـوى المؤلـف علـى مواجهتهـا‬ ‫بشـرف المؤلـف أو اعتبـاره أو إلصـاق‬
‫أفـكار أجنبيـه أو معارضـه لفكـره(‪.)181‬‬
‫بمفـرده‪ ،‬بـل إنـه يتحـول نتيجـة لذلـك إلى‬
‫أسـير ُمكـٍَره علـى كتابـة مصنفـات تُقـِّدم‬ ‫ومـن الأمـور غيـر المحمـودة لوجـود‬
‫محتـوى تحاسـبه عليـه الأجيـال القادمـة‬
‫هـذه الشـركات فـي بعـض الأحيـان هـو‬
‫وتسـيء لتاريخـه ولا تُح َسـب لـه‪.‬‬ ‫قدرتها على إرغام المؤِّلف على انتهاج‬
‫وإلـى جانـب المحتـوى الضعيـف‪،‬‬ ‫مسـار فكـري لا َير َضـى عنـه المؤلـف‬
‫فـإن المؤِّلـف قـد يضطـر إلـى إتاحـة‬ ‫ذاتـه؛ فعلـى سـبيل المثـال‪ :‬قـد يخضـع‬
‫أو نشـر مصفنـه فـي وقـت لا يتناسـب‬ ‫المؤِّلـف لإكـ اره أدبـي أو معنـوي ليقـوم‬
‫مـع ظهـور عمـل جيـد للجمهـور أو فـي‬ ‫بتأليـف كتـب لا تتناسـب مـع أفـكاره أو‬
‫صـورة لا يرتضيهـا‪ ،‬وُيضطـر المؤلـف‬ ‫قوميتـه أو هويتـه أو فيهـا مـا ُيِسـيء‬
‫للانتهـاء مـن هـذا المصنـف ليتفـادى‬ ‫إلـى بلـده‪ ,‬ويخضـع المؤلـف لذلـك لعـدم‬
‫دفـع التعويـض المطلـوب منـه‪ ،‬وفـي‬
‫ذلـك أي ًضـا مسـاس بحـ ِّق المؤلـف فـي‬ ‫قدرتـه علـى نشـر مصنفاتـه بنفسـه‬
‫تقريـره لموعـد نشـر مصنفـه للجمهـور‪،‬‬
‫وهـو مـن حقوقـه الأدبيـة التـي كفلهـا لـه‬ ‫لافتقـاره للمكنـات الماديـة والتسـويقية‪.‬‬
‫‪ 180‬المصنـف المشـترك هـو المصنـف الـذي‬
‫القانـون علـى النحـو المبيـن ذكـره‪.‬‬
‫ويـرى البعـض أنـه يتعيـن إلـ ازم‬ ‫يساهم فيه مؤلفان أو أكثر ويمكن فصل عمل كل‬
‫الشـركات متعـددة الجنسـيات بتبصيـر‬ ‫منهـم وتمييـزه علـى حـدة‪ ،‬أمـا المصنـف الجماعـي‬
‫المؤلـف حتـى لا يقـع فريسـة لتعاقـد‬ ‫يسـاهم فيـه عـدة أشـخاص طبيعييـن أو اعتبارييـن‬
‫مجحـف ظاهـره الإ اردة الحـرة وباطنـه‬
‫‪1‬وي‪8‬س‪1‬ـت أحنييـلسف مصـمـلدوعحمـشلـاهكيلن‪،‬م اسلـاحهقـمووقتمايليـازهسـ‪.‬تئثارية‬

‫لمؤلفـي المصنفـات الإلكترونيـة والاسـتثناءات‬
‫الـواردة عليهـا‪ ،‬مجلـة البحـوث القانونيـة‬

‫والاقتصاديـة‪ ،2017 ،‬صـ‪.546‬‬

‫‪127‬‬