Page 129 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫المؤلـف فـي حالـة الرغبـة فـي سـحب‬ ‫علـى عـرض أفـكار وآ ارء واتجاهـات‬
‫المؤلـف لمصنفـه‪ ،‬وفـي كل الأحـوال‬ ‫ممنهجـة بموجـب عقـود ُمج ِحفـة(‪.)185‬‬
‫يبقـى تقديـر التعويـض بيـد القضـاء‪،‬‬ ‫كمـا أنـه أمـر ُيمِثّـل قيـًدا علـى حريـة‬
‫وهـو مـا يحقـق علـى الجانـب الآخـر‬ ‫الكاتـب التـي هـي جوهـر تفتـق ذهنـه‬

‫مصلحـة الناشـر‪.187‬‬ ‫لإنتـاج المبتكـ ارت مـن المؤلفات والكتب‬
‫دون وصايـة عليـه مـن أحـد(‪ ،)186‬كمـا‬
‫الخاتمة‬
‫سـيؤثر على مقد ارت الشـعوب بالسـلب‪،‬‬
‫َنخُلـص م َّمـا تقـَّدم أ َّن الكتـاب‬ ‫ومـن الممكـن أن يسـمح القانـون‬
‫الإلكترونـي أصبـح مـن المسـلمات التـي‬
‫لا بـَّد أن تسـترعيها الشـعوب بمزيـد مـن‬ ‫بإبـ ارم عقـود بشـأن الإنتـاج المسـتقبلي‬
‫الاهتمـام‪ ،‬وأ ْن تعمـل علـى تضميـن‬
‫القوانيـن الحاليـة النصـوص المف ِّصلـة‬ ‫للمؤلـف‪ ،‬ولكـن فـي ضـوء جعلـه وعـًدا‬
‫لحمايـة اسـتخدامه ونشـره‪ ،‬ومـا يكفـل‬ ‫بالتفضيـل‪ ،‬وبمقتضـاه يملـك الكاتـب‬
‫حمايـة حقـوق الملكيـة الأدبيـة والماديـة‬ ‫الحـ َّق دائ ًمـا فـي فسـخ العقـود بـدون‬
‫لمؤلفـه؛ حيـث إنـه مـا ازلـت القوانيـن‬ ‫تحميلـه بتعويضـات باهظـة‪ ،‬واتجـه‬
‫الحاليـة لا تُقـِّدم حلـوًل جذريـة لضمـان‬
‫منـع انتهاكـه‪ ،‬وقـد يكـون هـذا الأمـر‬ ‫أري إلـى إمكانيـة تعييـن كفيـل عـن‬
‫ُمشـِّك ًل صعوبـة فـي ظـل التطـو ارت‬
‫الحديثـة للب ارمـج الإلكترونيـة دو ًرّيـا‪،‬‬ ‫المؤلـف بحيـث يمكنـه الموازنـة بيـن‬
‫ولكـن لا يمكـن التسـليم بصعوبـة هـذا‬ ‫حقوقـه وحقـوق الناشـر‪ ،‬ويسـتطيع‬
‫الأمـر؛ لأن هـذه التطـو ارت لا بـَّد أن‬
‫يصاحبهـا تطـو ارت فـي ب ارمـج الحمايـة‬ ‫هـذا الكفيـل اللجـوء للقضـاء نيابـة عـن‬
‫لاكتشـاف سـرقة المؤلفـات وتفعيـل‬
‫‪ 185‬فسـر بعـض الفقـه الفرنسـي إمكانيـة التعاقـد‬
‫‪ 187‬أنيـس ممـدوح شـاهين‪ ،‬الحقـوق الاسـتئثارية‬ ‫علـى مؤلفـات مسـتقبلية لا تتجـاوز خمسـة مؤلفـات‪،‬‬
‫وإذا ازدت عـن ذلـك العـدد يترتـب البطـان لاعتبـار‬
‫لمؤلفـي المصنفـات الإلكترونيـة والاسـتثناءات‬ ‫مسـتقبلي‪ ،‬وهـو‬ ‫تإندتُـّخالج‬ ‫هـو‬ ‫الزيـادة عـن هـذا العـدد‬
‫الـواردة عليهـا‪ ،‬مجلـة البحـوث القانونيـة‬ ‫وتحايل على ما‬ ‫ذلك‬ ‫لأن في‬ ‫مبالرفقاونـوضن؛‪،‬‬ ‫أمر‬
‫تقييـد لحريـة ذهـن الكاتـب‪،‬‬ ‫ويحمـل‬ ‫جـاء‬
‫والاقتصاديـة‪ ،2017، ،‬صـ‪.566‬‬ ‫ولا يـؤدي إلـى وجـود ابتـكار‪ ،‬بـل سـيضطر الكاتـب‬
‫اإتللوقـقـماِّدتنىـمع ـوإدننجدت ـدةاي ـبًحجدياـمانلمي ـلقةـوااصقنـرف ـحعئاق ـ‪،‬الوتأدقمستــقالاجيلمدمةايللـإأكةلي ـحكةتموـرغدايولـن ـبف ـركديريرملـ‪،‬لبةتم‪،‬اكلـوصرةمنس‪،‬فـ ـرااجئ ـولتطاع‬
‫‪6‬سـ‪8‬اب‪1‬قأ‪،‬سـامصـة‪ 2‬أ‪2‬ح‪3‬م‪.‬ـد بـدر‪ ،‬الوسـائط المتعـددة بيـن‬
‫واحققــعو اقلدالمـملجكياـلةإل اكلتفركونرـيـةي‪،‬للممرجصـنعفـاسـتابوققا‪،‬نـونصـ‪8‬حم‪1‬ايـ‪3‬ة‪،‬‬
‫‪.326‬‬

‫‪129‬‬