Page 234 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫الـذي يفـرض علـى المشـّرع والفقـه‬ ‫وجهـده الذاتـي معتمـًدا علـى الموجـودات‬
‫والقضـاء م ًعـا إيجـاد تنظي ًمـا تشـريعًيا‬ ‫التـي وفرهـا لـه رب العمـل؟‬
‫وحلـوًل متوازنـة تحقـق العدالـة وتحافـظ‬
‫علـى اسـتق ارر المعامـات وتدعـم بيئـة‬ ‫تتضاعـف أهميـة هـذا التسـاؤل فـي‬
‫وقتنـا ال ارهـن الـذي يشـهد صعـوًدا‬
‫الابتـكار والإنتـاج‪.‬‬ ‫للصناعـات الإبداعيـة والاقتصـاد‬
‫ورغـم أن المشـرع المصـري نظـم‬ ‫الرقمـي القائـم علـى المعرفـة‪ ،‬حيـث‬
‫بوضـوح مسـألة الاخت ارعـات التـي‬ ‫أصبحـت البرمجيـات‪ ،‬وقواعـد البيانـات‬
‫يتـم التوصـل إليهـا أثنـاء قيـام اربطـة‬ ‫‪ -‬باعتبارهـا إحـدى صـور المصنفـات‬
‫العمـل‪ ،‬مـن خـال نـص المـادة (‪)7‬‬ ‫الفنيـة والأدبيـة‪ -‬أدوات تنافسـية لصالـح‬
‫(‪ )239‬مـن قانـون حمايـة حقـوق الملكيـة‬ ‫للشـركات والمؤسسـات‪ .‬ومـن ثـّم‪ ،‬فإنـه‬
‫الفكريـة رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ ،2002‬والمـادة‬ ‫فـي ظـل وجـود فـ ارغ تشـريعي فـي قانـون‬
‫حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة المصـري‬
‫‪ 239‬حيـث تنـص المـادة رقـم (‪ )7‬مـن قانـون حمايـة‬ ‫رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ 2002‬لمصنفـات‬
‫الإجـارة‪ ،‬وإغفـال تنظيـم العلاقـة بيـن‬
‫حقـوق الملكيـة الفكريـة رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ 2002‬علـى‬ ‫المؤلـف العامـل وصاحـب العمـل بشـكل‬
‫أن‪« :‬إذا كلـف شـخص آخـر الكشـف عـن اختـ ارع‬ ‫متـوازن ودقيـق قـد يـؤدي إلـى منازعـات‬
‫معيـن فجميـع الحقـوق المترتبـة علـى هـذا الاختـ ارع‬ ‫قضائيـة متكـررة‪ ،‬وتـؤدي إلـى تداعيـات‬
‫تكـون لـأول‪ ،‬وكذلـك لصاحـب العمـل جميـع‬ ‫سـلبية علـى منـاخ الابتـكار والإبـداع‬
‫الحقـوق المترتبـة علـى الاخت ارعـات التـي يسـتحدثها‬ ‫داخل المؤسسات في السوق المصري‪.‬‬
‫العامـل أو المسـتخدم أثنـاء قيـام اربطـة العمـل أو‬
‫الاسـتخدام‪ ،‬متـى كان الاختـ ارع فـي نطـاق العقـد أو‬ ‫لذلـك‪ ،‬فـإن هـذه الإشـكالية لـم تعـد‬
‫مجرد نقاش فقهي أو نظري‪ ،‬بل غدت‬
‫اربطـة العمـل أو الاسـتخدام‪.‬‬ ‫قضيـة عمليـة ترتبـط بمسـتقبل البحـث‬
‫ويذكـر اسـم المختـرع فـي البـ ارءة‪ ،‬ولـه أجـره علـى‬ ‫العلمـي‪ ،‬والصناعـات الإبداعيـة‪،‬‬
‫اخت ارعـه فـي جميـع الحـالات فـإذا لـم يتفـق علـى‬ ‫والتكنولوجيـا‪ ،‬وحقـوق الإنسـان فـي‬
‫هـذا الأجـر كان لـه الحـق فـي تعويـض عـادل‬ ‫التمتـع بنتـاج عملـه الفكـري‪ ،‬الأمـر‬
‫ممـن كلفـه الكشـف عـن الاختـ ارع‪ ،‬أو مـن صاحـب‬

‫العم ـل‪.‬‬
‫وفي غير الأحوال السـابقة‪ ،‬وعندما يكون الاخت ارع‬
‫ضمـن نشـاط المنشـأة العامـة أو الخاصـة الملحـق‬
‫بهـا المختـرع‪ ،‬يكـون لصاحـب العمـل الخيـار بيـن‬
‫اسـتغلال الاخت ارع‪ ،‬أو شـ ارء الب ارءة مقابل تعويض‬
‫عـادل يدفعـه للمختـرع‪ ،‬علـى أن يتـم الاختيـار فـي‬
‫خـال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ الإخطـار بمنـح‬

‫البـ ارءة‪.‬‬
‫وفـي جميـع الأحـوال يبقـى الاختـ ارع منسـوباً إلـى‬

‫المخت ـرع»‪.‬‬

‫‪234‬‬