Page 235 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 235
لجنة حماية الملكية الفكرية -المجلس الأعلى للثقافة
القانـون المدنـي علـى أن الاختـ ارع الـذي رقـم ( )240()688مـن القانـون المدنـي،
يتوصـل إليـه العامـل أثنـاء تأديتـه لعملـه إلا أنـه لـم يتنـاول بالقـدر ذاتـه مسـألة
أو بسـببه نتيجـة لتجـارب أو أبحـاث المصنفـات الأدبيـة والفنيـة التـي يبدعهـا
ُكّلـف بهـا بصفـة دائمـة أو مؤقتـة العامـل فـي إطـار علاقـة العمـل ،وهـو
– وهـو مـا ُيعـرف باختـ ارع الخدمـة مـا يمثـل ف ار ًغـا تشـريعًيا يسـتلزم سـّده.
– يكـون ملـكاً للمؤسسـة أو الوحـدة
الاقتصاديـة (صاحـب العمـل فـي وفـي الوقـت الحالـي يتعامـل القضـاء
القطـاع الخـاص) ،ولهـا حـق اسـتغلاله مـع المنازعـات التـي تثـار فـي هـذا
ماليـاً باعتبـار أنهـا هـي التـي وضعـت الشـأن عبـر القيـاس مـع المادتيـن
تحـت يـد العامـل الأدوات والمعامـل المشـار إليهمـا أعـاه ،مسـتهدًيا إلـى مـا
والأجهـزة اللازمـة لذلـك وتحملـت اسـتقر عليه المشـّرع والقضاء في شـأن
نفقـات البحـث ،مـع الت ازمهـا بتعويضـه
تعويضـاً عـادلاً ُي ارعـى فيـه تشـجيع التعامـل مـع اخت ارعـات العامليـن.
البحـث والاختـ ارع»()241 ويذكـر فـي ذلـك مـا سـطرته محكمـة
وفـي هـذا الصـدد ينبغـي التفرقـة النقـض فـي أحـد أحكامهـا بقولهـا:
بيـن صورتيـن ،الصـورة الأولـي ،إذا
مـا توصـل العامـل إلـى اخت ارعـه أثنـاء «يـدل نـص المـادة 2/688مـن
قيـام اربطـة العمـل ،لأن طبيعـة عملـه
تقتضـي إفـ ارغ جهـده فـي الاختـ ارع .أمـا 240حيـث نصـت المـادة رقـم ( )688مـن القانـون
الصـورة الثانيـة ،إذا مـا توصـل العامـل المدني رقم 131لسنة 1948على أن -1« :إذا
إلـي اخت ارعـه أثنـاء قيـام اربطـة العمـل وّفـق العامـل إلـى اختـ ارع جديـد فـي أثنـاء خدمـة رب
بعيـًدا عمـا تفرضـه عليـه الالت ازمـات العمـل ،فـا يكـون لهـذا أي حـق فـي ذلـك الاختـ ارع
ولـو كان العامـل قـد اسـتنبطه بمناسـبة مـا قـام بـه
الناشـئة عـن عقـد العمـل. مـن أعمـال فـي خدمـة رب العمـل.
-2علـى أن مـا يسـتنبطه العامـل مـن اخت ارعـات
241محكمـة النقـض المصريـة – نقـض مدنـي - فـي أثنـاء عملـه يكـون مـن حـق رب العمـل ،إذا
العام ـل افـلتـييالاتبعتـّهدـادع،ب أهـاو كانـت طبيعـة الأعمـال
الطعـن رقـم 9907لسـنة 66ق | تاريـخ الجلسـة إذا كان تقتضـي منـه إفـ ارغ جهـده
،1998 / 1 / 18المكتب الفني ،49ص .118 رب العمـل قـد اشـترط فـي العقـد ص ارحـ ًة أن يكـون
لـه الحـق فيمـا يهتـدي إليـه مـن المخترعـات.
-3وإذا كان الاختـ ارع ذا أهميـة اقتصاديـة جّديـة،
جـاز للعامـل فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي
الفقـرة السـابقة أن يطالـب بمقابـل خـاص يقـّدر وفقـاً
لمقتضيـات العدالـة .وي ارعـى فـي تقديـر هـذا المقابـل
مقـدار المعونـة التـي قّدمهـا رب العمـل ومـا اسـتخدم
فـي هـذا السـبيل مـن منشـآته».
235

