Page 235 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 235

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫القانـون المدنـي علـى أن الاختـ ارع الـذي‬     ‫رقـم (‪ )240()688‬مـن القانـون المدنـي‪،‬‬
     ‫يتوصـل إليـه العامـل أثنـاء تأديتـه لعملـه‬    ‫إلا أنـه لـم يتنـاول بالقـدر ذاتـه مسـألة‬
     ‫أو بسـببه نتيجـة لتجـارب أو أبحـاث‬            ‫المصنفـات الأدبيـة والفنيـة التـي يبدعهـا‬
     ‫ُكّلـف بهـا بصفـة دائمـة أو مؤقتـة‬            ‫العامـل فـي إطـار علاقـة العمـل‪ ،‬وهـو‬
     ‫– وهـو مـا ُيعـرف باختـ ارع الخدمـة‬           ‫مـا يمثـل ف ار ًغـا تشـريعًيا يسـتلزم سـّده‪.‬‬
     ‫– يكـون ملـكاً للمؤسسـة أو الوحـدة‬
     ‫الاقتصاديـة (صاحـب العمـل فـي‬                 ‫وفـي الوقـت الحالـي يتعامـل القضـاء‬
     ‫القطـاع الخـاص)‪ ،‬ولهـا حـق اسـتغلاله‬          ‫مـع المنازعـات التـي تثـار فـي هـذا‬
     ‫ماليـاً باعتبـار أنهـا هـي التـي وضعـت‬        ‫الشـأن عبـر القيـاس مـع المادتيـن‬
     ‫تحـت يـد العامـل الأدوات والمعامـل‬            ‫المشـار إليهمـا أعـاه‪ ،‬مسـتهدًيا إلـى مـا‬
     ‫والأجهـزة اللازمـة لذلـك وتحملـت‬              ‫اسـتقر عليه المشـّرع والقضاء في شـأن‬
     ‫نفقـات البحـث‪ ،‬مـع الت ازمهـا بتعويضـه‬
     ‫تعويضـاً عـادلاً ُي ارعـى فيـه تشـجيع‬            ‫التعامـل مـع اخت ارعـات العامليـن‪.‬‬

                 ‫البحـث والاختـ ارع»(‪)241‬‬          ‫ويذكـر فـي ذلـك مـا سـطرته محكمـة‬

     ‫وفـي هـذا الصـدد ينبغـي التفرقـة‬              ‫النقـض فـي أحـد أحكامهـا بقولهـا‪:‬‬
     ‫بيـن صورتيـن‪ ،‬الصـورة الأولـي‪ ،‬إذا‬
     ‫مـا توصـل العامـل إلـى اخت ارعـه أثنـاء‬       ‫«يـدل نـص المـادة ‪ 2/688‬مـن‬
     ‫قيـام اربطـة العمـل‪ ،‬لأن طبيعـة عملـه‬
     ‫تقتضـي إفـ ارغ جهـده فـي الاختـ ارع‪ .‬أمـا‬     ‫‪ 240‬حيـث نصـت المـادة رقـم (‪ )688‬مـن القانـون‬
     ‫الصـورة الثانيـة‪ ،‬إذا مـا توصـل العامـل‬       ‫المدني رقم ‪ 131‬لسنة ‪ 1948‬على أن‪ -1« :‬إذا‬
     ‫إلـي اخت ارعـه أثنـاء قيـام اربطـة العمـل‬     ‫وّفـق العامـل إلـى اختـ ارع جديـد فـي أثنـاء خدمـة رب‬
     ‫بعيـًدا عمـا تفرضـه عليـه الالت ازمـات‬        ‫العمـل‪ ،‬فـا يكـون لهـذا أي حـق فـي ذلـك الاختـ ارع‬
                                                   ‫ولـو كان العامـل قـد اسـتنبطه بمناسـبة مـا قـام بـه‬
               ‫الناشـئة عـن عقـد العمـل‪.‬‬                     ‫مـن أعمـال فـي خدمـة رب العمـل‪.‬‬
                                                   ‫‪ -2‬علـى أن مـا يسـتنبطه العامـل مـن اخت ارعـات‬
     ‫‪ 241‬محكمـة النقـض المصريـة – نقـض مدنـي ‪-‬‬     ‫فـي أثنـاء عملـه يكـون مـن حـق رب العمـل‪ ،‬إذا‬
                                                   ‫العام ـل‬  ‫افـلتـييالاتبعتـّهدـادع‪،‬ب أهـاو‬  ‫كانـت طبيعـة الأعمـال‬
     ‫الطعـن رقـم ‪ 9907‬لسـنة ‪ 66‬ق | تاريـخ الجلسـة‬  ‫إذا كان‬                                    ‫تقتضـي منـه إفـ ارغ جهـده‬
     ‫‪ ،1998 / 1 / 18‬المكتب الفني ‪ ،49‬ص ‪.118‬‬        ‫رب العمـل قـد اشـترط فـي العقـد ص ارحـ ًة أن يكـون‬
                                                   ‫لـه الحـق فيمـا يهتـدي إليـه مـن المخترعـات‪.‬‬
                                                   ‫‪ -3‬وإذا كان الاختـ ارع ذا أهميـة اقتصاديـة جّديـة‪،‬‬
                                                   ‫جـاز للعامـل فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي‬
                                                   ‫الفقـرة السـابقة أن يطالـب بمقابـل خـاص يقـّدر وفقـاً‬
                                                   ‫لمقتضيـات العدالـة‪ .‬وي ارعـى فـي تقديـر هـذا المقابـل‬
                                                   ‫مقـدار المعونـة التـي قّدمهـا رب العمـل ومـا اسـتخدم‬
                                                                    ‫فـي هـذا السـبيل مـن منشـآته»‪.‬‬

‫‪235‬‬
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240