Page 237 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫(‪ )2/7‬مـن قانـون حمايـة حقـوق‬ ‫لهـذا الاختـ ارع صلـة بأغـ ارض المنشـأة‬
‫الملكيـة الفكريـة علـى أن‪« :‬يذكـر اسـم‬ ‫التـي يعمـل بهـا المختـرع‪ ،‬فـإن قانـون‬
‫المختـرع فـي البـ ارءة‪ ،‬ولـه أجـره علـى‬ ‫حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة يمنـح‬
‫اخت ارعـه فـي جميـع الحـالات‪ ،‬فـإذا لـم‬ ‫صاحـب العمـل خياريـن‪ :‬إمـا اسـتغلال‬
‫ُيتفـق علـى هـذا الأجـر كان لـه الحـق‬ ‫الاختـ ارع أو شـ ارء ب ارءتـه مـن العامـل‬
‫فـي تعويـض عـادل ممـن كلفـه بالكشـف‬ ‫المختـرع‪ ،‬وذلـك مقابـل تعويـض عـادل‬
‫عـن الاختـ ارع أو مـن صاحـب العمـل‪».‬‬ ‫يلتـزم بدفعـه‪ .‬وقـد اشـترط المشـّرع أن‬
‫ُيمـارس هـذا الخيـار خـال مـدة ثلاثـة‬
‫وفـي نطـاق التفرقـة بيـن الصورتيـن‬ ‫أشـهر مـن تاريـخ إخطـار صاحـب‬
‫اللتيـن تـم تناولهمـا أعـاه‪ ،‬فقـد قضـت‬
‫المحكمـة العليـا فـي الولايـات المتحـدة‬ ‫العمـل بمنـح البـ ارءة‪.‬‬
‫الأمريكيـة فـي قضيـة الولايـات‬
‫المتحـدة ضـد شـركة دوبيليـر كوندنسـر‬ ‫ويظهـر مـن هـذا التنظيـم أن المشـّرع‬
‫(«‪United States v. Dubilier‬‬ ‫قـد حـرص علـى تحقيـق التـوازن بيـن‬
‫‪ )»Condenser Corp‬بضـرورة‬ ‫مصلحـة الطرفيـن؛ فمصلحـة صاحـب‬
‫التفرقـة بيـن حالـة إذا كان الموظـف قـد‬ ‫العمـل تقتضـي منعـه مـن التعـرض‬
‫تـم توظيفـه خصي ًصـا مـن أجـل اختـ ارع‬ ‫لمنافسـة قـد تنشـأ إذا احتكـر العامـل‬
‫محـدد‪ ،‬فـإن أي اختـ ارع ينجـزه يجـب أن‬ ‫اسـتغلال اخت ارعـه أو تنـازل عنـه‬
‫ُيحـَّول إلـى صاحـب العمـل‪ ،‬لأنـه لـم‬ ‫للغيـر‪ ،‬وفـي الوقـت ذاتـه حمـى المشـّرع‬
‫ينتـج سـوى مـا تـم توظيفـه مـن أجلـه‪،‬‬ ‫مصلحـة العامـل المختـرع باشـت ارط أن‬
‫حيـث يكـون اخت ارعـه هـو موضـوع عقـد‬ ‫يقتـرن شـ ارء البـ ارءة أو اسـتغلالها مـن‬
‫العمـل‪ .‬أمـا إذا كان توظيـف الموظـف‬ ‫قبـل صاحـب العمـل بتعويـض عـادل‬
‫فـي وظيفـة محـددة دون تكليفـه بابتـكار‬ ‫لـه‪ ،‬مـع التقّيـد بالمـدة القانونية المحددة‪.‬‬
‫أو اختـ ارع معيـن فـي عقـد العمـل‪ ،‬فـإن‬
‫الاختـ ارع الـذي يبتكـره الموظـف يظـل‬ ‫كمـا قـرر القانـون حًقـا شـخصًيا‬
‫ملـ ًكا لـه مـا لـم يتـم نقلـه ص ارحـ ًة بموجـب‬ ‫للعامـل المختـرع يتمثـل فـي ذكـر‬
‫اسـمه علـى البـ ارءة‪ ،‬وهـو حـق لا‬
‫يجـوز التنـازل عنـه‪ .‬وقـد نصـت المـادة‬

‫‪237‬‬