Page 107 - DILMUN NO 19
P. 107

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻛﻴﻔﻴﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻱ‬

                 ‫ﻫﺬﻩ ﻭﻘﻴﺛﺔ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻗﺸﻢ ﻭﺮﻫﺰﻣ ﻣﻦ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍ‪.‬ﻟﻔ)ﺎ‪0‬ﺭﻴ‪1‬ﺳ(ﺔ‪.‬ﺝ‪1856,‬‬

                   ‫ﺍﻟﺴﺠﻻﺕﺍﻟﺒﺮﺎﻄﻳﺔﻴﻧ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻻﺕ ﻭﺍﺎﻌﻤﻟﺪﻫﺍﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ‬
                                                                   ‫ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﺎﻌﺘﻟﻞﻣ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻖﻓ ﻭﺍﺳﻊ‬
                                                              ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻮ‪ -‬ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ 1.١‬ﻡ‪19131‬‬

                   ‫‪ 2‬ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ) ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﺔ‬
                   ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ‬
                   ‫ﻭﺣﺘﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺴﻨﺪﻡ ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺎﻨﻣﻖﻃ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺑﺤﺠﺔ‬

                                                 ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻊﻨﻣ ﺍﻟﺘﺪﺧﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ'‬
                   ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ‬

                                                  ‫ﻗﻄﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻮﻘﺳﻁ ﺍﺔﻄﻠﺴﻟ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ‪ 2‬ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ‬
                   ‫‪ 2‬ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ& ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻋﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭﻥ‬
                   ‫ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﺧﺴﺮﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﺄﺖﺤﺒﺻ ﻛﻞ ﺑﻨﻮﺩ‬
                   ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ٠‬ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪2‬ﺮﻃﺔﻘﻳ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺠﻠﻮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ‬

                                                                                  ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ‪٠‬‬
                   ‫ﺗﻻﺣﻆ ﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﻷﺍﺮﻃﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻋﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻳﻻﺕﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

                                                                                           ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ‪٠٠٠‬‬

                                                                                                                    ‫(‪ )01‬ﻻﺣﻆ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪٠‬‬
                                                                                                                    ‫(‪ )11‬ﻻﺣﻆ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻮﺛﺎﻖﺋ‪٠‬‬
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112