Page 87 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 87
ض�� ي� ف�
ا�لعدد
الدولى لحقوق الدفاع» مجموعة من القواعد تشكّل عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع بشأن منع الجريمة المتقاضين خاصة .وإن ثقة هؤلاء وأولئك لن تتحقق
فى مجموعها دعامات حرية الدفاع.. إلا من خلال ب ْرهنة القضاة أنفسهم على تجردهم
ومعاملة المذنبين بميلانو سنة .1985كما تمت بلورة ونزاهتهم واستقامتهم واستقلالهم عن أ ّي تد ّخل
تتعلق القاعدة الأولى باعتبار التمتع بحقوق الدفاع
من الدعامات الأساسية التى لا غنى عنها لحسن مشروع إعلان استقلال وحياد القضاة والمحلِّفين أو تأثير.
سير العدالة ،وهو مبدأ يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بمبدأ أبنائى وبناتى الأعزاء
والمستشارين واستقلال المحامين المق َّدم إلى الجمعية لقد تواترت الآيات القرآنية الكريمة فى وجوب
استقلال القضاء.. الحكم بالعدل وتحريم الظلم ،ومن ذلك قوله تعالى#:
أما القاعدة الثانية فتعتبر الدفاع الف ّعال عن العامة للأمم المتحدة سنة .1988 }إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى
المتقاضين الوسيلة الضرورية والقاعدة الأساسية وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم
أبنائى وبناتى الأعزاء تذكرون{ وقال تعالى(# :ولا يجرمنكم شنآن قوم
للحفاظ على الحقوق الأساسية.. على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) .والشنآن
وتكفل القاعدة الثالثة حق كل شخص فى الاستعانة تم تقرير مجموعة من القواعد الدولية يجب هو ال ُبغض والشقاق .وقال تعالى(# :وإذا حكمتم بين
الناس أن تحكموا بالعدل) ،وفى الحديث القدس ّي:
بمن يدافع عنه وبشكل حر.. مراعاتها واحترامها ..منها حق كل متهم بارتكاب (قال الله تعالى :يا عبادي ،إنى ح ّرمت الظلم على
وتستوجب القاعدة الرابعة أن تكون مشاركة نفسى وجعلته بينكم محر ًما فلا تظالموا).
جريمة أن ُيعتبر بريئًا حتى تثبت إدان ُته أولاً ،وتمتع ولم يكن حرص قضاة الإسلام أنفسهم على تلك
المحامى مشاركة فعالة. كل متهم أثناء النظر فى قضيته بضمانات المحاكمة المعانى بأقل من حرص ولاة الأمور ،فقد كان القاضى
فى حين تشدد القاعدة الخامسة على عدم جواز فى مجلس قضائه محتر ًما مهي ًبا لا تأخذه فى الحق
إخلال القوانين المتعلقة بالإجراءات بحقوق الدفاع بسرعة هذه الضمانات إخباره العادلة ثان ًيا ..ومن لومة لائم ،يس ّوى فى مجلسه بين الأمير والحقير،
الأساسية طبقا لمبدأ لا عقوبة بغير نص قانوني.. يفهمها، التهمة المو ّجهة إليه وبلُغٍة وبتفصيل عن طبيعة وبين الشريف والوضيع.
أما القاعدة السادسة فتنص على ضرورة أن تتوفر أبنائى وبناتى الأعزاء
لكل محا ٍم فى قضية جنائية الفرصة الكاملة والحرية ومنحه وق ًتا كاف ًيا للتمكّن من إعداد دفاعه ،والإسراع تؤكد كافة المواثيق الدولية على مبدأ استقلال
بمحاكمته دون تأخير غير مبرر ،وأن تجرى محاكمته القضاء ..فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر
التامة لإعداد دفاع يتفق مع مقتضيات العدالة.. من الأمم المتحدة عـام 1948يقضى بـأن« :لكل
فى حين تضع القاعدة السابعة مجموعة من حضوريا ،إضافة إلى تمكينه من مناقشة شهود الاتهام إنسان على َقدم المساواة التامة مع الآخرين الحق
الواجبات التى ينبغى أن يلتزم بها المحامى نحو مو ِّكله، فى أن َتنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظ ًرا
ومنها إسداء المشورة إلى المو ِّكل فيما يرتبط بحقوقه بنفسه أو من ِقبل غيره ،وعدم إكراهه على الشهادة منص ًفا وعلن ًيا للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية
وواجباته القانونية ،واتخاذ التدابير القانونية التى تهمة جزائية ُتو َّجه إليه» .وقد بُ ِذلت جهود متتابعة
يراها ملائمة لحماية مصالحه عند الاقتضاء ،وتمثيله ضد نفسه. من ِقبل المجتمع الدولى لضمان استقلال القضاء،
ومساعدته أمام الهيئات القضائية والسلطات الإدارية هذه الجهود أثمرت «الإعلان العالمى حول استقلال
ووف ًقا للإعلانات الدولية تم الاتفاق على مجموعة العدالة» الصادر عن مؤتمر مونتريال ،1983ثم أعقبه
والشرطة خلال مرحلة التحقيق الأولى ...إلخ.. مـن القواعد الـواجـب مراعاتها فـى التشريعات إعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الصادر
أما القاعدة الثامنة (والأخيرة) فتكفل للمحامين
جميع الحـقـوق الـضـروريـة للممارسة الفعالة الوطنية لتحقيق مبدأ استقلال القضاء ،أهمها:
لمسئولياتهم المهنية. حق كل شخص أُدين بجريمة وفق القانون اللجوء
أبنائى وبناتى الأعزاء ..أخي ًرا وليس آخرا
فـإن النظام القضائى يشكّ ل وفـق ما جـاء فى إلى محكمة أعلى لتعيد النظر فى قرار إدانته ،وحق
إعلان القاهرة حول استقلال القضاء ،الذى تمت
صياغته خلال المؤتمر الثانى للعدالة العربية المنعقد الشخص الم ُدان فى الحصول على تعويض إذا ما بطل
فى فبراير 2 003الدعامة الرئيسية لدعم الحريات
المدنية ،وحقوق الإنسان ،وعمليات التطوير الشاملة، الحكم الصادر ضده على أساس واقعة جديدة تحمل
والإصلاحات فى أنظمة التجارة والاستثمار ،والتعاون
الاقتصادى الإقليمى والـدولـي ،وبناء المؤسسات الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائى ما لم يثبت
الديمقراطية. أنه يتحمل كل ًّيا أو جزئ ًّيا المسئولية فى عدم إفشاء
ونحن نعيش فى مصر الكنانة فى عهد الجمهورية الواقعة المجهولة فى الوقت المناسب ،كما لا يجوز
الجديدة برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسى واحـدة من أزهـى عهود حيوية القضاء إعادة محاكمة شخص على جريمة سبق أن ُأدين بها
وفاعليته .. أو برئ منها بحكم نهائى وف ًقا للقانون والإجراءات
فتحية تقدير واحترام لجميع قاضيات وقضاة الجنائية الم ّت َبعة فى كل بلد.
أبنائى وبناتى الأعزاء
مصر الأجلاء
الذين حملوا الأمانة الكبرى ..ونهضوا بالرسالة على صعيد حرية الدفاع ..فقد ورد فى «الميثاق
العظمي
راضين مرضيين ..مبتغين رضوان الله تعالى ..
لا يألون جه ًدا فى تحقيق العدل والإنصاف ..
ويسعون لتطبيق القانون بتجرد وحيدة ونزاهة ..
لرد الحقوق المسلوبة ..وجبر الأضرار ..
وجزاؤهم عند ربهم جنة الفردوس ..بإذن الله.
أعتذر لللإطالة ..دمتم فى رعاية الله وأمنه ..
والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته».
87
