Page 89 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 89
تحرص مجلة « ثقافة قانونية « على إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن رؤاهم بأقلامهم
الوطنية بوصفهم المستقبل الواعد لمصر الكنانة .
ومن ثم ؛ تقدم الباحثة المجتهدة آية عبد الهادى فى هذا المقال قراءة موضوعية فى كتاب
«شخصية مصر « للعظيمة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد
والتى تكتب عن مصر بوعى صادق ،وقلب عاشق ،وأسلوب آسر ،فتثير عن الوطن قضايا بالغة
الأهمية ،وتصلح مفاهيم شائعة ..،تصف بصدق وأمانة الحالة المصرية فى كل عصر وكل أزمة،
فيكشف الكتاب ظلام العقل والقلب لنعى أن مصرنا حيةٌ لا تموت مهما تكالبت عليها نوائب الدهر.
وقد صدرت من الكتاب عدة طبعات لعل أهمها طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1989
وطبعة دار نهضة مصر عام .2014
تحض دوماً على عرقلة حقوق كفلها الدستور أو تتخذ ذريعة للإخلال بها وفى مقدمتها حرية التعبير وحرية التنقل والحق فى تكامل الشخصية وفى أن ُيؤمن كل فرد
ضد القبض أو الاعتقال غير المشروع .ولئن جاز القول بأن تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها هو مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع فى
مجال تنظيم الحقوق وفق الأسس الموضوعية التى يراها أصون لمصالح الجماعة وأحفظ لقيمها ،إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور ،ويندرج تحتها ألا يكون
أمرالتجريم ُف ُر َطا .وهو ما يتحقق فى كل حال كلما كان النص العقابى محملاً بأكثر من معنى ،مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته ،مرناً مترامياً على ضوء الصيغة التى
أفرع فيهاُ ،متغولاً -من خلال انفلات عباراته -حقوقاً أرساها الدستور مقتحماً ضماناتها عاصفاً بها حائلاً دون تنفسها بغير عائق ،ويتعين بالتالى أن يكون النص
العقابى حاداً قاطعاً لا ُيؤ ِذن بتداخل معانيه أو تشابكها ،كى لا تنداح دائرة التجريم ،وليظل دوماً فى إطار الدائرة التى يكفل الدستور فى نطاقها قواعد الحرية المنظمة
. ordered libertyوحيث إنه سواء كان النص العقابى غامضاً أو متميعا ،فإن إنبهامه أو مجاوزته لغاياته ،يجمعهما التجهيل بحقيقة الأفعال المنهى عنها ،وهو ما
يناقض ضرورة أن تكون القيود على الحرية الشخصية التى تفرضها القوانين الجزائية محدده بصورة يقينية لا التباس فيها ،ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين
بها إلى الامتثال لها كى يدفعوا عن حقهم فى الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التى تعكسها العقوبة .ومن ثم كان أمراً مقضياً أن ُتصاغ النصوص العقابية بما
يحول دون انسيابها أو القياس عليها أو تباين الآراء حول مقاصدها(((().
َو ِم ْن َنا ِحي ٍة َثا ِل َث ٍةَ ،فإ َّن َث َبا َت الم ُصطلحا ِت ِفى ال ِصيا َغ ِة ال َت ْش ِري ِع َّي ِة و ُمراعا َة المباد ِئ ال ُدستوري ِة والالتزا َم ِبهرمي ِة ال َت ْشرِيعا ِت ِم ْن شأ ِن ِه أن يؤ ِدى إلى َثبا ِت الم َ ْعر َف ِة ال َقا ُنوني ِة
اَللدأُ ِمى َّي ِاةلم ُالخ َاقا ُنطبو ِني َّيَنِةب ِاَواُيلتَساْش ِعِر ُيد ِعِ،ف َوى ِممْن ُح ِوشأ َِهنا ْه .كذ ِل َك أ ْن يؤ ِدى إلى َت ْقِلي ِل َع َد ِد ال َت ْشرِيعا ِت َو ِم ْن َث َّم ُسهو َل ِة الإلما ِم ِب َها والوقو ِف َعلَى أ ْحكَا ِمها َو َمرا ِمي َها ،بما ُي ْس ِه ُم ِفى إ ِنقا ِص ِع َدا ِد
اَاَلنلولللا َدتََِققجإِ َجكاْىهحذَُشَنَزماَيٍِضوأةداِر ِانيِوَُِِئكثأهيبِعايِ َِّةمنِسإَُةحناََِّباعنِفاللسِوَلطجبوىنىاِاماصُِِناضايليَُلضلهنوِاعتَِااووقُحَغاُقَحَِعئَةَعُِاوَعسنِالمُااْنلم َِِينفملوَِنصًَُصدِْجغنياِّيعُرِامَصلعََ َدألَغوَهغ َةىِيَاوةَىِ،سدِرلَباَِلاضتَقََْوعاتأل َِةَتسالتطًْهليشَبْفحاَِِشضقليرِروِاِيِرصقيِاعَُمديِيَعُعلهِلاااَعقْنِقَّداليََِغامَِِِةئِثأتةُتنجغاِِ،قِاهوهبعن َلو َِِوَةُندمتَكيقَ،هَِمَا:إاقدهِاَنُلنِذةَفدماُُوتلإَِضْوتنأاااَّرَُّْلينِسلمِمحَاةِعِبِعفلِسلِْنلةُلد ُُذروهِماواُِو،فصِجصََلَِعلليرخينهةَُاوتُاحَُِتِهفَدلُْغأَنقغِِاصلِِةِىوهممةََّفاِيامأِِْقنافاِللْنةلَاتََِاوْتزظَفلََوْمْخهَُْْشتعهٍدشتاقه ِِِرةَتامِِرجيَسَرلهويهيِاتِاعِدعِطمِتمََّّوياِيفِقبِهِِِراةَةفالُةَّيماِْاخةىأحْخََنتلمتولمَلَعَملُُجَلِجحلالداِييفنوفسََََنتيدارادََِْتِِفِفِةهئةدظاَِ،تلاِطفِرسدلاويوَأوََعلهىيُعرِااًرُُِرَهْرِتاهِشِمْ-هَُنؤوَنًِدبَِخِلِاامىللاُإَُلعصيوللأِوِاةدمَححىِِكَهمصوََْونُّب،قِامَِِِلصلةَّديم ََُِوِصفعقااة َِمْللوشةقُهََىاناتذَروِالِامَاِْيلِعتشالللِِّلَمصتلهِرفااَحيَثحقا ِاَُعلُِيجققِظْفاسؤقوَِِأُوبِافَضىدمدُِنِوهَفَِةةهَوْتيىِهاِبْا،نِن،مِِلمَبِهِّميسْنوِوقيَدذبَُداِِتَهَةَوتلمُنٍعِلربغواَْلَُّوِحريِلِنطةيَََُِّمرعلياِبىَصلِأةصَبالْاٍقَيهتلافَهأَِمِشلٍلذاََِِّةٍذهنغرع ِِهَاظبمةاِِإماذَهالهملِاللاْنليل َورىِتَُيعصاكَِمصعيَِونتىَايُِتْدُكاقفللََُّتضغاَُبِهغمؤلةىماِِمِاص،ةُدلواِيمنُِِْيلشِتىنِرْلَفْتنعاََِحطعُّإغَأَلدماللِْقتمئعيشَِّعَىاِرََلفعأدِنلَِنِانقةايِاَِفبيىهملَلأهاًَِْهمَتالَقتُِمل،هماَققِفُناِْاخلجُأَومُنوَِىتفِاِنومَِيحضلامس َِِّنِْلاينكقعيُ:ناافِ،هعَثُِنوم ًاامَّومدِّلَفل.ااصَُِنثَلقت َاِاتقْفِقضلُئف ًِْتلِشىَرمطل ِْرَيُشتعَيعََْنصرِقَِِعاعلْينةَليِْنَععَاوِكلَل َِِّايَفصسىَيزِْ-هَتاتح َثتِِْإَخلقوَغَلميِمطُةااىلِىبقِارماَيُلنَادِألقلولَعَْنِتاظَهقَجَ َِِزد.فوتيلا َََُِّهرَمتلعدٍ ُِِِِغةةهةمة
الللبَق َوا َِحُنو َِِمثناي ََعت؛ َقْن ََود َممَماك َياَيِبِمي ُْصنن ااحللأَُبَثح ُِّرق َعِلا َولَمإويا ْجل َِجَهقا ِاباُنلُوي َع َِنِدا َِللم ِةو ْن َدا ِةل َُعتالُلْوشٍمرِِصي ُأيِعايْخ َِغةَرِة ِىفالَىتَترا ْتلش َبنرِي ُطَِّعصَّيِبِ ِةاهل َقََوعاُلتَ ُن َوىشِن ِاك ِّليُملَ،ن َُومُظ َمقوتَِمد ِىةَمةًأُالتأَيَقواَِحلُنَّيوَل ًِةنُهِّي ِلِم َةت ِذبَحلكَ ُاَسكِم ِّ َِكلساأَُأن ْفو َلَر َخا ِىيد َره ُخا ُمِ ،طع ََووياٍَنما ِتَل ُُتهفِمَطرِ َِوضيللِقى ُسإ ِلعللْي َطِمها ا ِلَته َِقذاَِهعُنلوالىِنَ ،ن ِص ََْويشاِمرِ َغْناةُل ََبث ِيَمق ِان ْن َف ِِإةَهَث ِاذقِلها َقِلاالُن َأُعولِن َّويْص ِِمة َ.حاِِعبل َهُما
ِبد َقا ِئ ِق ال َف ِّن ِب ُف ُرو ِع َهاَ ،و ِعل ُم الم َْن ِط ِقَ ،و ِعل ُم ُأ ُصو ِل ال ِف ْق ِه؛ ِب ُحسبا ِن ِتل َك
اللُّ َغ ِة ال َعرِب َي ِة َك َما أ َّن ال ِص َيا َغةَ ال َت ْشرِي ِع َّي َة ال َجي َد َةَ ،وما ُتوف ُر ُه ِم ْن وق ْت
اوألوُعجل ُهتوٍدُمخاللَلم ُْقفداهئاَخ ِ ًم ِفيل َين ِأه،وَعِللًيَواىم ِالأ َفهذَْهِلِّلِم َاكاللإَنلشاأ ِِّنصرَ اْاغلَلبَتق ًةا ُْنشِفورِِنيى ِِّعي َتِّ ،يْر َ َوِستيععاُِخلِم ًاَدلل َع َطاِِفئ ِر ِيمى َقالُحِفَق ْسوس ِ ِمين َّي ًَِتحةااطأَلبَتَمياِْقشَِمه ِره.يمِع َّيِلُِةَقاارل َِنت ِةى َت َتتش ِفرِ ُيقعاوِتاله َنِم اَظلا ََوم اطلن ِّيع ِاة َّمِباِفل َتى ْشالرِ ِبي َعال ِد ِ،ت ال ِتى َتس ُّنها الدو ُل الأ ْخ ٍرى التى تواف ُقها نظا َمها القانونى
َو ِفى إطا ِر ال ِس َياس ِتين العا َّم ِة وال َت ْش ِريع َّي ِة َل َها.
المطل ُب ال َثا ِني :ال ُدو ُر غي ُر الم ُبا ِش ِر ِلل ِص َيا َغ ِة التشريعي ِة ال َجي َد ِة فى َن ْش ِر ال َث َقا َف ِة ال َقا ُنون َّي ِة:
اللل َثُمَتباكخافِت ُلطابلا َتلينْشِصبَرِيايالِع َقغاِّيةُ،عا َلَودَِتِلة ْكُاش ِّللِر َقياِذَعُِنلَّيو ِةَُنكَّياَِةدل،وج ٌر َفي َدَغُةضي ً ُرلُج ُزم َعًءبااما َشَغُتٍير َِرسِفُه َقِىُلمي َنٍِفل ْيش ِهمِر ِْناملاَْنث ِ َلقَتاح ْرَفمِةاِس َّيياِةل ِخ َِقلااب ُنل َ َدوع ِِأن َّديااَِةَللِ،أةمَوا ِلذنََِتلا ْلَشك َقرِايَُنعِعلوَّيِنِىة ِّيا ِ،فل َن َكى َُحماِالوم ُ ُتاجل َتتسامِفل ِعُريََ :،كج َوماَد ُةأ َّنا َلها ُِصتيعا ُّدَغ ِة َعاالَِمت ً ْلشرِِميعْن َّي ِة َعو َعا ِ ْمن ِلَت ْ َد ِْعتيِق ِمي ِقَمبالدأِأم ْنَح اماليَقة َاضلا ِتئو ِّيق،عاو ِتَح َاملام ََّي ِْةش ُرِموب َعد ِِأة
ال َف َرعُ الأو ُل :دو ُر ال ِص َياغ ِة ال َت ْشرِيعي ِة ال َجي َد ِة فى َ ْت ِقي ِق الأَ ْم ِن ال َقا ُنو ِن ِّي:
يعتبر الأمن القانونى أحد أهم الأسس التى يقوم عليها بناء الدولة القانونية التى تخضع فيها جميع السلطات العامة للقانون ،كما يعتبر الأمن القانونى واحدة من
أهم الغايات التى يهدف القانون إلى تحقيقها ،وتعنى فكرة الأمن القانونى ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبى للعلاقات القانونية وحد
أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة بحيث تتمكن هذه
الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها دون التعرض لمفاجآت أو
تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار(((().
َأل َفا ِظ ِه، َو َس َل َس ُة َو ِد َق ُة ِصيا َغ ِت ِه ِفى ِإرْ َسا ِء َمب َد ِأ الأ ْم ِن ال َقا ُنو ِن ِّي؛ َوذَ ِل َك َوغي ُر َخا ٍف َما تلع ُب ُه ال ِصيا َغةُ ال َت ْشرِي ِع َّيةُ الجِيد ُة ِم ْن دو ٍر
ال َت ْش ِري ِع َص ٍّد َبي َن ِبثا َب ِة َحا ِئ ِط ال َت ْشرِي ِع ِّي، ُيوف ُر ُه و ُضو ُح ال َن ِّص ِ َبا وال َت ْشرِيعا ِت ال ِتى تعلُو ُه َم ْر َت َب ًةَ ،و َتكَا ُملُ ُه ال ُدستورَ الشأ ِن بأ ْحكَا ِم ِهُ ،ومراعا ُت ُه َووب ُيس َُنهو َلَقةُوا ِد َعلِح ِم ُدأس ُتصو ِرحياِت ِهِب
ِم ْن ِح َما َّي ٍة ال َت ْشرِيعا ِت الأ ُخ َرى، َم َع أو َعوار ِض َم ْش ُرو ِعي ِت ِه.
وأ َما َع ْن َأ ْث ِر ِمبد ِأ الأم ْن ال َقا ُنو ِن ِّي ِفى َن ْش ِر ال َثقا َف ِة ال َقا ُنو ِن َّي ِة ،فإ َّن ُه َمتى توافر ْت ُم ُقوما ُت الأم ِن ال َقا ُنو ِن ِّي ِل َت ْشرِي ٍع َما انتف ْت الحاجةُ ِإ َلى ُمعاو َد ِة ال َنظرِ ِفي ِه بالإلغا ِء أو
ال َت ْع ِدي ِل ،فإذا ما استق َّر ال َت ْشرِي ُع ِحي ًنا ِم ْن ال َدهرُِ -دو َن أ ْن يفر َض واق ُع الحا ِل َوظ ُرو ِف الم ُجتم ِع َو َمدى َت ُطو ِر ِه َت ْع ِديلَ ُه أو إلغا َءهَ -صا َر ال ِعل ُم بأ ْحكَا ِم ِه َوم ْض ُمو ِن َدلا َل ِتها
أ ْسه َل َعلَى الم ُخا َطبي َن ِب ُحكْ ِم ِه ،لاسيما وإ ْن ات َفق ْت بشأ ِن َها ال َتطبي َقا ُت ال َق َضا ِئ ِّيةُِ ،ل ُيصب َح ال َت ْشرِي ُع ِ ُب ُرو ِر ال َز َم ِن َك َش َر َب ِة َماٍء َيتل َق ُف َها الأَ ْخلا ُف َع ْن الأ ْس َل ِف.
ال َف َرعُ ال َثا ِني :دورُ ال ِص َياغ ِة ال َت ْشرِيعي ِة ال َجي َد ِة فى َت ْر ِسي ِخ َمب َد ِأ ال َف ْص ِل ِبي َن ال ُسل َطا ِت:
يوج ُب مبدأ الشرعية وسيادة القانون خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده ،ويكمله مبدأ الرقابة القضائية؛ بحسبانها المظهر الفعال لحماية الشرعية،
فهى التى تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون ،كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هى تجاوزت تلك الحدودَ ،فقوامة القضاء تؤتى ثمرتها
متى التزم سبيل هذه الحماية ،تطبي ًقا للقانون وترس ًما لأحكامه وصدعا بما يستلزمه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ،بما يعصم هذه الأخيرة من
((( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضي ِة رقم 105لسنة 12ق .دستورية -بتاريخ -1994/2/12مكتب فنى -6جزء -1صـ -154ق .17
((( لحماية الدستورية للأمن القانوني ،يسرى محمد العصار ،مجلة الدستورية ،مصر ،العدد ،3السنة الأولى ،يوليو ،2003ص .51
89
