Page 90 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 90
المشقباالب
ممارسة سلطة محجوزة السلطة التشريع ،وتحتل عبئًا هى منه بعيدة ،نزولا على طبيعة ما أوكل إليها من مهمة تطبيق القانون ،دون مهمة سنه وتشريعه(((().
ِل َعولَا ِوقىل َعاٍاةرَْخيلِتم َب َصُيأان َّنظَص ُامم َهرِتاا ااعللا ََتة ُس ْلشقوِرَطايِةُعع،اِدل َتَفاُيلْش َشِرِاصييِرعاَّي ِ ُغةف ِ.ةمال َحت ْظشورِ ًرياِع ِّيدِة استلو َجِريًي َاد ِةبت ِمول ْني ِةش َنأ ِْفن ِه ِس ِأه ْن ُم ُيهقَِمل ََةل ا ِلم َت ْن ْشرِحيالِعا ُدِتوانلَمتاجا َِسءن ٍادلقياتك ُأض ِيعلايل ِهق،ائ َوِم ُيعب ُّتدطبيَض َِقمااَنلةًن ت ِّصحوالُلَت ُْدشورِ َين ِع َت ِّيغوإ ِّللىال َت ُْفسل ِسطي ِةرِ ِها،ل َأقو َإضال ِئ َّىي ِةإيِ َجبا ِحداك ُحِمكهٍام
َو ِفى َه َذا ال َشأ ِن َق َر َر ْت الم َحك َم ُة ال ُدس ُتو ِر َّي ُة ال ُعليا أ َّن النصوص العقابية لايجوز من خلال انفلات عباراتها أو تعدد تأويلاتها أو انتفاء التحديد الجازم لضوابط تطبيقها
أن تعرقل حقوقا كفلها الدستور كالحق فى التنقل ،فقد تعين ألا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها المتهمين المحتملين
ليكون تصنيفهم وتقرير من يجوز احتجازه من بينهم عبئا على السلطة القضائية لتحل إرادتها بعدئذ محل إرادة السلطة التشريعية ،وهو ما لايجوز أن تنزلق إليه القوانين
الجنائية باعتبار أن ماينبغى أن يعنيها هو أن تحدد بصورة جلية مختلف مظاهر السلوك التى لايجوز التسامح فيها على ضوء القيم التى تبنتها الجماعة واتخذتها
أسلوبا لحياتها وحركتها ،وركائز لتطورها ،وبما يكفل دوما ألا تكون هذه القوانين مجرد إطار لتنظيم القيود على الحرية الشخصية ،بل ضماناً لفعالية ممارستها(((().
ِم ْن َشأ ِن ِه أ ْن ُيزي َل الللَب َس َع ْن ُعمو ِم الأفرا ِد ب َشأ ِن َما تضل ُع ال َقا ُنو ِن ِّية؛ فإ َّن َت ْرسي َخ ه َذا المب َد ِأ ِفى الم ُجتم ِع َن ْش ِر ال َث َقا َف ِة بي َن ال ُسل َطا ِت ِفى َو ُك َُّعل ْن ُسَألثرِ َط ٍ َةت ْر ِم ِسْني ِخُسلمبَط َاد ِأ ِتالالَف ُد ْوص َل ِِلة
ُسلْ َطةٌ أُخ َرىَ ،وهو أم ٌر ُيع ُّد ِم ْن أبج ِديا ِت ال َثقا َف ِة ال َقا ُنو ِن َّي ِة. ُك ٍّل ِمنها ِم ْن َمها ٍم َتن َف ِر ُد ِب َها ولا َتنا َز ُع َها ِفيها الدستو ُر إلى ال َثلا َث ِة ،وما أوك َل ِب ُه
فجائية بطريقة َتَمبصد ِأدرُ َح َمعا ْنيةالالُستلوقط ِةعاا ِلتتانلم َف ْيشذُريوة َع ِةف لىل ُمصخوارةطبليوانئبحالإقداارعي َدة ِةيالج َقاب ُنوأ ِلن َّاي ِةت:صدر دالوم ُر اشلُرو ِص َعَيِةاغَأ ِةَّنااللَتق ْوشارِيع َعدي ِاةلاَعَال َّمجةَي َادلِةم فج َرى َدَتَة ْدا ِلع ِتي ِىم ال َف َرعُ ال َثا ِل ُث: التوق ِع فكر ُة تعنى
المش ُرو ِع َأو ال ِثق ِة
مباغتة تصطدم مع التوقعات المشروعة للأفراد والمبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القائمة على هدى من السياسات الرسمية المعلنة من جانب السلطات
العامة والوعود والتأكيدات الصادرة عنها(((().
من المشروع يكون مصاد ًما للتوقع على أَ َّن تقرير المشرع الأثر الرجعي -حتى وإن توافرت شروطه الشكلية -لا يجوز أن الدستو ِر َّي ِة ال ُعليا َج َرى َق َضا ُء المحكم ِة َو َق ْد
من الخاصة وعدوا ًنا على الملكية َحا َلئ ٍذ َنو ًعا ِم ْن المدا َهم ِة والمبا َغت ِةُ ،مفت ِق ًرا لمبررَا ِت ِه ،وف ًقا لمفهوم العدالة الاجتماعية، ُيعد عم ُل المشر ِع أصحاب الحقوق ،إذ جانب
خلال انقطاع بعض عناصرها دون مسوغ(((().
ِفواىِت َ ِسظالِّ ُِقه ِهم َورَتاككا ُز ُّملُ َقُها ُن َمو ِنعَّي َنةٌ لظأرفا ِئر ِاه ِد َوالم ُص ُخداو ُرطهبي َِفن ِىبالَفِ َلقا َكِع َادلمِةَ ْاشل ُرَقوا ُنِع َّويِنِةَّي ِةا،ل ُدو ُهس ُتوو ِرم َّيا ِة ُيووافل ُرَقا ُنِحو ِنم َّاي َِّية ًة، وعلى رأ ِس َها َش ُمو ِل َّي ُة َو َل َش َّك أ َّن تواف َر عوام ِل ال ِصيا َغ ِة ال ِجي َد ِة
ال َت ْش ِري ِع على َما َقرر َت ُه َساب ًقا لل َت ْش ِري ِع، ُي َج ِن ُب ال ِإ َدا َر َة ا ْح ِت َما ِليةَ إج َرا ِء ت َغيي ٍر بالتع ِدي ِل
ون َشأ ْت أو الإلغا ِء
اللت َثو َققاو َعأَفا َِِمتةاِ،ه إم َعذْب ْنإشَّنأَأْثاِنِرل َع َِمممبَر َالد ِكأب ِزال ََهحتممْاشايلرِمةُيكِعاتل َوتس َوقبًتِقةاعابِم ُم ِتْنو ااجللم َ َزِبْشَم َُتر ِنو ُيصَعيُِّرة َفسلا ُلر ُِتمللاخلأاإفدطرابا َرِيدِةن،البَوإاُيللم َعاق َِزما ُزعب َِثمد َِقة َت ُضَاهلممَقو ِا ِنفُنِهو،ىِن َّياوِلةي َقؤ ِِفوداىىِع َنِإد َل ْاشلىمِرُ َِققالََرلَِةثرَ ِةق َكا ِِّممَف ِنةاَهلاَات.ل َْقشارُِنيو ِعناَّي ِةِت،
َه ِذ ِه نش ِر ِفى الأم ِن ال َقا ُنو ِن ِّي ِمبد ِأ َحماية َف ُهو ِب َذا ِت ِه أث ُر
و َأخ َف ُمؤ َنةً. ُأ ِمي ِت َها أيس َر َفتكُو ُن ُمجابَ َهةُ
ال َف َرعُ ال َرا ِب ُع :دو ُر ال ِص َيا َغ ِة ال َت ْشري ِعي ِة ا َلجي َد ِة فى ِحما َّي ِة َمبد ِأ ال َع َدا َل ِة ال َت ْش ِري ِع َّي ِة:
َق َر َر ْت المحك َمةُ ال ُدس ُتو ِر َّي ُة ال ُعِليا أ َّن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها ،ليكون قيداً على السلطة التشريعية فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص،
وأنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة فى تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم ،أو فى نطاق
صلاتهم بمجتمعهم ،بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعي ،ذلك أن العدالة تتوخى -بمضمونها -التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال
فترة زمنية محددة .وحيث إن ما تقدم مؤداه أن العدالة -فى غاياتها -لا تنفصل علاقتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها ،فلا يكون القانون ُمنصفاً إلا إذا كان كافلاً
لأهدافها ،فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها ،وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها ،كان منهياً للتوافق فى مجال تنفيذه ،ومسقطاً كل قيمة لوجوده ،ومستوجباً تغييره
أو إلغاءه .ومن ثم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرعية الجزاء -جنائياً كان أم تأديبياً أم مدنياً -لا يمكن ضمانها إلا إذا كان متناسباً مع الأفعال التى أثمها
المشرع أو منعها فى غير ما غلو أو إفراط(((().
اولبَ ِاذًََووتيلىبعٍ ُأنرَعلُفَزىرىُادغَلاولَعِرُمفَُيداِجاهلَتلاةُملِصَِعنايلاَبت ُّأَغصْ ِشفةا َرِرلاايَتِلِ َدعتِْهيشْ،ةُشرِيَوِرِقِتيعيِبعاَُّّييدَمِةَِّلماالْنلَُحساِجلَحُلييُهَطد ِ ِةُةثِماِْنفلمُِص ِىويخ َاتِسِ َحغيَِتلَمصٍ ِ ِاهةة َّي َِتِةبْناِصلَِمَيظتابي ٍََْشدغم ِأ ِرًةويَاآِلعِلل ََّعي ٍُبتَةإدا ِخلَلِلِتصة ْدَحافا ِلقَِرتويراِْقشال َءُرِاقيلَوهِعَاعا َّيْ َِدعتة ِِعلداِفااّرُللى ََوق ًاضأااُنَقَّن ِوعِِفن َِّييعىِةدباَِميَل َفَنبَة ُاهأاو ُليْفَِمت َرحأاْ ِِشقد ْحرُقايكَل ِماعاُ ِلمَجالاتلَْسَمَتنتِْعقَقَتِِّإَرصَلا،صرَى ُوراللَاع َفاقَتِاقم ُنٍخلوَطلِن ُِقمَّيَع َْنللَلب َى َدًعسواَىما َِتم َْحضِلوُطمبَِزلويي َِِناق ََدهْاتِاةل َِندايلعلِِّدفصوى َقذَأاضِْفتص ِىرهِداِ ،ادل َبم َُساِّْللنجمُِهتَتَ،تخماعو َّإيَّضطِةَبلمي َواُنَننوأَاِقبيلَِهحاٍ َبًد.ضاا ِلماَتلْن َْقش َأا ِرل َهي َُِّبعم
أ َسبا ِب ا ْف ِتقا ِد ال َع َدا َل ِة َبي َن َأ ْف َرا ِد الم ُجتم ِع.
َحي ُث ِإ َّن مفهوم العدل يتمثل دائ ًمــا فيما يكون ح ًقــا وواج ًبــا ،سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم أو فى نطاق صلتهم بمجتمعهم ،بحيث يتم دو ًمــا تحديده من منظور
اجتماعى ،باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة ،ومن ثم فإن مفهومه لا يكون مطل ًقــا ،ولا يعنى
شيئًــا ثاب ًتــا باطراد ،بل تتباين معانيه ،تب ًعــا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها ،ويتعين بالتالى أن توازن علائق الأفراد فيما بينهم بأوضاع مجتمعهم والمصالح التى
يتوخاها ،من أجل التوصل إلى وسائل عملية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم الاجتماعية تعبي ًرا عن النبض الاجتماعى لإرادتهم ،ليكون
القانون طري ًقــا لتوجههم الجمعي((.)((1
فال َعد ُل بهذا المفهو ِم لا يعدو أن يكون نه ًجـــا متواصلاً منبس ًطــا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها ،واز ًنــا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين،
((( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 2433 ،2432 ،2409 ،2408لسنة 58ق.عليا فحص ،بجلسة ،2011/11/14منشور بمجموعة المبادئ الثادرة فى الانتخابات
والأحزاب ،2016 -2011المبدأ رقم /27ه ،ص .280
(((حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20لسنة 15ق .دستورية -بتاريخ -1994/10/1مكتب فنى -6جزء -1صـ .358
(((الحماية الدستورية للأمن القانوني ،يسرى محمد العصار ،مجلة الدستورية ،مرج ُع ساب ُق.
(((حكمها فى القضية رقم 94لسنة 26ق .دستورية -بتاريخ .2022/12/17
(((حك ُمها فى القضية رقم 332لسنة 23ق .دستورية -بتاريخ -2005/5/8مكتب فنى -11جزء -1ق -293صـ .1757
(((1حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 71لسنة 41ق.دستورية ،بجلسة .2022/6/4
يناير 902025
