Page 184 - ميريت الثقافية العدد (32)- أغسطس 2021

‫العـدد ‪32‬‬ ‫‪182‬‬

‫أغسطس ‪٢٠٢1‬‬ ‫في صلب القضايا المهمة‬
‫والمستجدة المتعلقة بمنع‬
‫فإنهم يحتلون الصفوف‬ ‫المساواة للأشخاص ذوي‬ ‫العنف الجنسي وأشكال‬
‫الأمامية للتربية الجنسية‬ ‫الإعاقة) لاكتساب معارف‬ ‫العنف الأخرى‪ .‬أما فيما‬
‫سواء أرادوا ذلك أم لا‪ُ .‬يظهر‬ ‫حول هذه الحقوق وكيفية‬ ‫يتعلق بالحق في المساواة فقد‬
‫بحثنا أنه حتى لو كانوا ذوي‬ ‫تطبيقها‪ .‬لا يزال يتعين العمل‬ ‫تم تأطيره فقط ضمن فئات‬
‫نوايا حسنة فإنهم يجدون‬ ‫على تنفيذ سياسات تعليمية‬ ‫الرجال والنساء و‪،LGBTI‬‬
‫صعوبة في تثقيف أطفالهم‬ ‫غير أن مقاربة شاملة لا‬
‫حول الجنس‪ .‬لذلك فإن‬ ‫مدرسية لتطوير برنامج‬ ‫تزال بعيدة المنال كون أ ّن‬
‫الأمر يتعلق بإشراكهم في‬ ‫شامل للتربية الجنسية قائم‬ ‫الأشخاص ذوي الإعاقة لا‬
‫العملية‪ ،‬لا سيما من خلال‬ ‫على حقوق الإنسان‪ ،‬بنا ًء على‬ ‫يؤخذون بعين الاعتبار‪.‬‬
‫منحهم فرص تدريب وتأهيل‬ ‫بصرف النظر عن عدم‬
‫في التربية الجنسية القائمة‬ ‫خبرة متخصصي الصحة‬ ‫وجود اتفاق على تطبيق‬
‫على الحقوق الجنسية‪ .‬لا‬ ‫الجنسية بالتعاون مع عاملين‬ ‫الحقوق بشكل مستجد؛ يجب‬
‫يمنح الآباء والمختصون في‬ ‫ملاحظة عقبة أخرى وهي‬
‫كثير من الأحيان الصوت‬ ‫آخرين مثل ممرضات‬ ‫التفسير الفردي للحقوق‬
‫المدارس ومعلمي علم الأحياء‬ ‫(«لدي الحق في‪ ،‬لدي الحق‬
‫للأطفال والشباب ‪-‬لا‬ ‫أو العاملين في مجال الارشاد‬ ‫بـ»)‪ ،‬والتي تعد تعابير‬
‫سيما أنهم المستفيدون من‬ ‫تسخر الحقوق كأداة‪ ،‬في‬
‫التثقيف الجنسي‪ -‬للتعبير‬ ‫الاجتماعي المدرسي؛ كون‬ ‫حين أن مبدأ الحقوق هو أنها‬
‫عن احتياجاتهم في التربية‬ ‫لا الآباء ولا المدرسة كهيئة‬ ‫غير قابلة للتجزئة‪ ،‬ويشترط‬
‫كلية يقدمون تعلي ًما شام ًل‬ ‫عدم تجزئة الحقوق في إطار‬
‫الجنسية‪ ،‬على الرغم من‬ ‫تما ًما‪ ،‬بسبب نقص المعرفة‬ ‫العدالة الاجتماعية لضمان‬
‫أن أساليب التدريس من‬ ‫والمهارات‪ ،‬حيث يرى الآباء‬ ‫ممارسة حقوق كل مواطن‪،‬‬
‫قبل العاملين من خارج‬ ‫والمتدخلون في المدرسة أن‬ ‫غير أن السؤال الشائك‬
‫المدرسة تتسم بالتفاعلية‬ ‫المراهقين هم أصغر من أن‬ ‫الذي يطرح نفسه هو كيفية‬
‫بشكل عام‪ُ .‬يظهر بحثنا أن‬ ‫يتعرفوا على هذه الحقوق أو‬ ‫التحكم في الحقوق دون أن‬
‫حق المشاركة ُيفهم على أنه‬ ‫يقدرون أن بعض محتويات‬ ‫تكون مجزأة أو إلزامية؟‬
‫حق الوالدين في المشاركة‬ ‫التربية الجنسية أمر مفروغ‬
‫وليس حق المراهقين‪ ،‬غير أنه‬ ‫منه في مجتمعنا‪ ،‬لذا يجب‬ ‫رغم أن بحثنا لم يقدم‬
‫ينبغي تطبيق مبدأ المشاركة‬ ‫إجابة فلسفية قانونية على‬
‫المنصوص عليه في اتفاقية‬ ‫أن يكون برنامج التربية‬
‫حقوق الطفل على التربية‬ ‫الجنسية القائم على الحقوق‬ ‫هذا السؤال فإنه يسمح‬
‫الجنسية‪ .‬وهذا من شأنه‬ ‫لنا بالرهان على أن التعليم‬
‫أن يسمح بتوازن أفضل‬ ‫الجنسية جز ًءا من تعليم‬
‫لمحتوى التربية الجنسية بين‬ ‫الطلاب‪ ،‬تما ًما مثل المناهج‬ ‫هو أفضل بوابة دخول‬
‫مفهوم الوقاية المسيطر من‬ ‫المدرسية الأخرى‪ ،‬بمقدار‬ ‫للمراهقين الذين ينشأون في‬
‫ناحية؛ ومناقشة الموضوعات‬ ‫ما يساهم في التربية المدنية‬ ‫مجتمع لا تعتبر فيه ممارسة‬
‫التي تشغل بال الشباب‬
‫على أساس يومي من ناحية‬ ‫للأطفال والمراهقين‪ .‬كما‬ ‫حقوقهم أم ًرا مفرو ًغا منه‬
‫أخرى؛ مثل الهوية الجنسية‬ ‫سيكتسب هذا البرنامج‬ ‫(على سبيل المثال الحق في‬
‫والتوجه الجنسي والتنميط‬ ‫صو ًتا نتيجة ارتباطه باتفاقية‬ ‫السلامة الجنسية والحق‬
‫والتمييز على أساس الجنس‬ ‫حقوق الطفل‪ ،‬كما أوضحت‬ ‫في الخصوصية والحق في‬
‫جاكلين ديسكاربنتري‬
‫‪« ،2016‬يمر التعليم الصحي‬
‫أي ًضا بالتعليم من أجل‬

‫السلام»‪( .‬ص‪)133‬‬
‫عندما يتعلق الأمر بالوالدين‬