Page 62 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 62
حقوق المرأة
فى المجتمع الدولي
أولـى المجتمـع الدولـى اهتمامـا خاصـا بقضايـا المـرأة باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن حقـوق الإنسـان
وتــم تشــكيل لجــان لرصــد أوضاعهــا وإنشــاء آليــات مــن أجــل تطبيــق الحقــوق االسياســية للمــرأة
أهمهـا :لجنـة مركـز المـرأة ،ولجنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة والمقـررة الخاصـة بالعنـف
ضـد المـرأة ،وصنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمائـى للمـرأة والمعهـد الدولـى للبحـث والتدريـب مـن
أجـل النهـوض بالمـرأة ..و غيرهـا .
وســنحاول فــى الســطور التاليــة إلقــاء الضــوء علــى الحقــوق السياســية المــرأة فــى المواثيــق
الدوليــة والتــى شــكلت نقطــة انطــاق وتحــول تاريخــى فــى الاهتمــام بقضايــا المــرأة عالميــا.
بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان دون أى تمييز كالتمييز بسبب ميثاق الأمم المتحدة : ثــقافة قــــانونية
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة دون أية تفرقة بين الرجال والنساء ) يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذى اعتمد فى سان فرانسيسكو عام 1945أول
المادة 16نصت على أن -1( :للرجل والمـرأة متى بلغا سن الـزواج حق التزوج معاهدة دولية تشير فى عبارات محددة وبوضوح إلى تساوى النساء والرجال فى
وتأسيس أسرة دون أى قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسى وانطلقا من إيمان المنظمة
الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله -2لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذى أكده الميثاق فقد بدأت فى وقت مبكر أنشطتها
الراغبين فى الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه -3الأسرة هى الوحدة الطبيعية من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946
الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة ) إن الإعلان كرس باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وبدأت اللجنة نشاطها
مبدأ المساواة فى الحقوق لجميع الناس دون أى تمييز وحدد فى المادة 16منه لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها وتوالت المواثيق الدولية التى تؤكد على
الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى مسائل الزواج والطلاق والأسرة فى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المساواة فى الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة
بالحماية القانونية المنصوص عليها فى ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) ويطلق
لعام :1966 هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهى ( الإعلان العالمى لحقوق
صدر هذا الميثاق عام 1966ودخل حيز التنفيذ 1976وتنص المادة 2منه الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص
على عدم التمييز بين البشر بحيث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان
فيه دون تمييز لأى سبب نص المادة ( 3تتعهد الدول الأطراف فى العهد الحالى بهما) حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقى والقانونى لعمل الأمم
بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء فى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذى أقيم عليه النظام الدولى
والاجتماعية والثقافية المدونة فى هذا العهد ) حيث يجب على الدول الأطراف
فى هذا العهد أن تؤمن المساواة الكاملة فى جميع الحقوق من الصحة والتعليم لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
والعمل والسكن والملبس والضمان الاجتماعى والراحة واتخاذ تدابير تدريجية الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواطن عام : 1948
وفورية تتيح للمرأة التمتع على قدم المساواة بالحقوق التى حرمت منها على كافة منذ 1948كان الإعلان وما يزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا
وشكل مصدر الهام لجميع الجهود من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويتألف
الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإعلان من ديباجة و 3مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى تحق
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام : 1966 لجميع الرجال والنساء فى أى مكان فى العالم دون أى تمييز وتقول المادة الأولى
إن واقع الحقوق السياسية للمرأة يرتبط إلى حد كبير ،بواقع حقوقها المدنية ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق ) أما المادة 2التى
المنتهكة ،التى تحول دون قدرتها على تحقيق وجودها الاجتماعى ومشاركتها تنص على المبدأ الأساسى للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق
الفاعلة هذا وقد جاء العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ليؤكد على ضرورة الإنسان والحريات الأساسية فتحظر التمييز من أى نوع (:لكل إنسان حق التمتع
احترام وتأمين الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد دون تمييز المادة 2جاءت المادة
3لتنص على ( :تتعهد الدول الأطراف فى العهد الحالى بضمان مساواة الرجال أبريل 2025
62