Page 58 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 58
اتفداوقليياةت
(جـ) الحق فى الاشتراك فى الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم، ثــقافة قــــانونية
جوانب الحياة الثقافية. (د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية،
(المادة )14 (هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل ،بما فى ذلك برامج تعليم
الكبار ومحو الأمية الوظيفية ،ولاسيما التى تهدف إلى أن تضيق ،فى أقرب وقت
- 1تضع الدول الأطراف فى اعتبارها المشاكل الخاصة التى تواجهها المرأة
الريفية ،والأدوار الهامة التى تؤديها فى تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، ممكن أى فجوة فى التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
بما فى ذلك عملها فى قطاعات الاقتصاد غير النقدية ،وتتخذ جميع التدابير (و) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء
المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة فى المناطق الريفية. اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
- 2تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد (ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة فى الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
المرأة فى المناطق الريفية لكى تكفل لها ،على أساس التساوى مع الرجل ،المشاركة (جـ) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة فى ضمان صحة الأسر
فى التنمية الريفية والاستفادة منها ،وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق فى: ورفاهيتها بما فى ذلك المعلومات والنصح على تخطيط الأسرة.
( أ ) المشاركة فى وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المسويات، (المادة )11
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ،بما فى ذلك المعلومات والنصائح
- 1تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضى الحال اتخاذه من تدابير للقضاء
والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة، على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها ،على أساس تساوى الرجل
(جـ) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعى،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم .الرسمى وغير الرسمى ،بما والمرأة ،نفس الحقوق ولاسيما
ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية ،والحصول كذلك فى جملة أمور على ( أ ) الحق فى العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.
فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ،وذلك لتحقق ،زيادة كفاءتها التقنية، (ب) الحق فى التمتع بنفس فرص التوظيف ،بما فى ذلك تطبيق معايير الاختيار
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على
فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص، نفسها فى شئون التوظيف،
(جـ) الحق فى حرية اختيار المهنة والعمل ،والحق فى الترقى والأمن الوظيفى
(و) المشاركة فى جميع الانشطة المجتمعة، وفى جميع مزايا وشروط الخدمة ،والحق فى تلقى التدريب وإعادة التدريب
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ،وتسهيلات التسويق المهنى بما فى ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر،
والتكنولوجيا المناسبة ،والمساواة فى المعاملة فى مشاريع إصلاح الأراضى والإصلاح (د) الحق فى المساواة فى الأجر ،بما فى ذلك الاستحقاقات ،والحق فى المساواة
فى المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ،وكذلك المساواة فى المعاملة فى
الزراعى وكذلك فى مشاريع التوطين الريفى،
(جـ) التمتع بظروف معيشية ملائمة ،ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق فى الضمان الاجتماعى ،ولاسيما فى حالات التقاعد والبطالة،
والإمداد بالكهرباء والماء ،والنقل ،والاتصالات. والمرض ،والعجز ،والشيخوخة ،وأى شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل،
الجزء الرابع
وكذلك الحق فى إجازة مدفوعة الأجر،
(المادة )15 (و) الحق فى الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ،بما فى ذلك حماية
- 1تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
- 2تمنح الـدول الأطـراف المـرأة فى الشئون المدنية ،أهلية قانونية مماثلة وظيفة الإنجاب،
لأهلية الرجل ،ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وتكفل للمرأة ،بوجه خاص، - 2توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ،ولضمان حقها
حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى إبرام العقود وإدارة الممتلكات ،وتعاملها على
قدم المساواة فى جميع مراحل الإجراءات المتبعة فى المحاكم والهيئات القضائية. الفعلى فى العمل ،تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
- 3توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك ( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أجازة الأمومة والتمييز فى
الخاصة التى لها أثر قانونى يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ،مع فرض جزاءات على المخالفين،
- 4تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون (ب) لإدخال نظام أجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو منح التمتع بمزايا اجتماعية
مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التى تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.
المتصل .بحركة الأشخاص وحرية اختيار سكناهم وإقامتهم. (جـ) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين
(المادة )16 من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسئوليات العمل والمشاركة فى الحياة
العامة ،ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
- 1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة العمل فى الأعمال التى يثبت أنها
المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ،وبوجه خاص تضمن،
مؤذية لها.
على أساس تساوى الرجل والمرأة: - 3يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه
( أ ) نفس الحق فى عقد الزواج. المادة استعراضا دوريا فى ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ،وأن يتم تنقيحها
(ب) نفس الحق فى حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها
أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
الحر الكامل، (المادة )12
(جـ) نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(د) نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة ،بغض النظر عن حالتها الزوجية فى - 1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد
الأمور المتعلقة بأطفالها ،وفى جميع الأحوال ،تكون مصالح الأطفال هى الراجحة، المرأة فى ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ،على أساس تساوى
(هـ) نفس الحقوق فى أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها والفترة الرجل والمرأة ،الحصول على خدمات الرعايا الصحية ،بما فى ذلك الخدمات
بين إنجاب طفل وآخر ،وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة
المتعلقة بتخطيط الأسرة.
بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، - 2بالرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،تكفل الدول الأطراف للمرأة
(و) نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة بعد الولادة وتوفر لها الخدمات
الأطفال وتبنيهم ،أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية ،حين توجد
هذه المفاهيم فى التشريع الوطنى وفى جميع الأحـوال تكون مصالح الأطفال المجانية عند الاقتضاء ،وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
(المادة )13
هى الراجحة.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما فى ذلك الحقوق فى اختيار تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
فى المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكى تكفل لها ،على أساس
اللقب ،والمهنة ،والعمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ،والإشراف تساوى الرجل والمرأة ،نفس الحقوق ولا سيما:
عليها ،وإدارتها ،والتمتع بها ،والتصرف فيها ،سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ( أ ) الحق فى الاستحقاقات الأسرية،
ذى قيمة. (ب) الحق فى الحصول على القروض المصرفية ،والرهون العقارية وغير ذلك
من أشكال الائتمان المالى،
أبريل 582025
