Page 57 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫ثــقافة قــــانونية‬ ‫المرأة وتقدمها الكاملين‪ ،‬وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات‬ ‫وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة‪ ،‬فى حالات الفقر‪ ،‬إلا أقل الفرص للحصول‬
‫الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل‪.‬‬ ‫على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى‪.‬‬
‫(المادة ‪)4‬‬
‫واقتناعا منها بأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد‪ ،‬يستند إلى الإنصاف‬
‫‪ - 1‬لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل‬ ‫والعدل‪ ،‬سيسهم إسهاما بارزا فى النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة‪.‬‬
‫بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية‪ ،‬ولكنه يجب‬
‫ألا يستتبع أى حالة كنتيجة له‪ ،‬الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة‪ ،‬كما‬ ‫وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية‬
‫يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة‬ ‫والتمييز العنصرى والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبى‬
‫والسيطرة الأجنبية والتدخل فى الشئون الداخلية للدول أمر أساسى بالنسبة إلى‬
‫قد تحققت‪.‬‬
‫‪ - 2‬لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة‪ ،‬بما‬ ‫تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا‪.‬‬
‫وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين‪ ،‬وتخفيف حدة التوتر الدولى‪ ،‬والتعاون‬
‫فى ذلك تلك التدابير الواردة فى هذه الاتفاقية‪ ،‬إجراءا تمييزيا‪.‬‬ ‫المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية‬
‫(المادة ‪)5‬‬ ‫ونزع السلاح العام الكامل ولاسيما نزع السلاح النووى فى ظل رقابة دولية صارمة‬
‫وفعالة وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة فى العلاقات بين البلدان‬
‫تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة‪ ،‬لتحقيق ما يلى‪:‬‬ ‫وإهمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال‬
‫( أ ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة‪ ،‬بهدف تحقيق‬ ‫الأجنبى فى تقرير المصير والاستقلال وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة‬
‫القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة‬ ‫الإقليمية ستنهض التقدم الاجتماعى والتنمية‪ ،‬وستسهم نتيجة لذلك‪ ،‬فى تحقيق‬

‫دونية أو تفوق أحد الجنسين‪ ،‬أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة‪.‬‬ ‫المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة‪.‬‬
‫(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة‬ ‫واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم‪،‬‬
‫اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء فى تنشئة أطفالهم‬ ‫تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل‬
‫وتطورهم‪ ،‬على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هى الاعتبار الأساسى فى‬
‫فى جميع الميادين‪.‬‬
‫جميع الحالات‪.‬‬ ‫وإذ تضع فى اعتبارها إسهام المرأة العظيم‪ ،‬الذى لم يحظ بالاعتراف الكامل‬
‫(المادة ‪)6‬‬ ‫حتى الآن فى رخاء الأسرة وفى تنمية المجتمع والأهمية الاجتماعية للأمومة‬
‫ولدور الوالدين كليهما فى الأسرة وفى تنشئة الأطفال‪ ،‬وإذ تدرك أن دور المرأة‬
‫تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة‪ ،‬بما فى ذلك التشريع‪ ،‬لمكافحة‬ ‫فى الإنجاب لا ينبغى أن يكون أساسا للتمييز‪ ،‬بل أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم‬
‫جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة فى البغاء‪.‬‬
‫المسئولية بين الرجال والمرأة والمجتمع ككل‪.‬‬
‫الجزء الثانى‬ ‫وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير فى‬
‫(المادة ‪)7‬‬
‫الدور التقليدى للرجل وكذلك فى دور المرأة فى المجتمع والأسرة‪.‬‬
‫تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة‬ ‫وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة فى إعلان القضاء على التمييز‬
‫فى الحياة السياسية والعامة للبلد‪ ،‬وبوجه خاص تكفل للمرأة‪ ،‬على قدم المساواة‬ ‫ضد المرأة وعلى أن تتخذ لذلك الغرض التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز‬

‫مع الرجل‪ ،‬الحق فى‪:‬‬ ‫بجميع أشكاله ومظاهره‬
‫( أ ) التصويت فى جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة‪ ،‬وأهلية الانتخاب‬ ‫وقد اتفقت على ما يلى‪:‬‬
‫الجزء الأول‬
‫لجميع الهيئات التى ينتخب أعضاءها بالاقتراع العام‪،‬‬
‫(ب) المشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفى شغل‬ ‫(المادة ‪) 1‬‬
‫لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح «التمييز ضد المرأة» أى تفرقة أو استبعاد‬
‫الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية‪،‬‬ ‫أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف‬
‫(جـ) المشاركة فى جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التى تعنى بالحياة‬ ‫للمرأة‪ ،‬على أساس تساوى الرجل والمرأة‪ ،‬بحقوق الانسان والحريات الأساسية فى‬
‫الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى ميدان‬
‫العامة والسياسية للبلد‪.‬‬ ‫آخر‪ ،‬أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض‬
‫(المادة ‪)8‬‬
‫النظر عن حالتها الزوجية‪.‬‬
‫تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة‬ ‫(المادة ‪)2‬‬
‫مع الرجل ودون أى تمييز‪ ،‬فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولى والاشتراك‬
‫تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج‬
‫فى أعمال المنظمات الدولية‪.‬‬ ‫بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء‪ ،‬سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة‪ ،‬وتحقيقا‬
‫(المادة ‪)9‬‬
‫لذلك‪ ،‬تتعهد بالقيام بما يلى‪:‬‬
‫تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو‬ ‫( أ ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها‬
‫الاحتفاظ بها أو تغييرها‪ .‬وتتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى‬ ‫المناسبة الأخرى‪ ،‬إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن‪ ،‬وكفالة التحقيق‬
‫أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج‪ ،‬أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة‪ ،‬أو أن تصبح‬
‫العملى لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى‪.‬‬
‫بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج‪.‬‬ ‫(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها‪ ،‬بما فى ذلك ما يقتضيه‬
‫‪ - 2‬تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية‬
‫الأمر من جزاءات‪ ،‬لحظر كل تمييز ضد المرأة‪،‬‬
‫أطفالها‪.‬‬ ‫(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان‬
‫الجزء الثالث‬ ‫الحماية الفعالة للمرأة‪ ،‬عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات‬

‫(المادة ‪)10‬‬ ‫العامة الأخرى من أى عمل تمييزى‪،‬‬
‫تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة‬ ‫(د) الامتناع عن الاضطلاع بأى عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة‪ ،‬وكفالة‬
‫لكى تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى ميدان التعليم‪ ،‬وبوجه خاص‬
‫تعرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام‪،‬‬
‫لكى تكفل‪ ،‬على أساس تساوى الرجل والمرأة‪:‬‬ ‫(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب‬
‫( أ ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفى والمهنى‪ ،‬والاستفادة من فرص الدراسة‬
‫والحصول على الدرجات العلمية فى المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها فى المناطق‬ ‫أى شخص أو منظمة أو مؤسسة‪،‬‬
‫الريفية والحضرية على السواء‪ ،‬وتكون هذه المساواة مكفولة فى المرحلة السابقة‬ ‫(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة‪ ،‬بما فى ذلك التشريع‪ ،‬لتعديل أو إلغاء القوانين‬
‫للالتحاق بالمدرسة وفى التعليم العام والفنى والمهنى والتعليم الفنى العالى‪ ،‬وكذلك‬
‫والأنظمة والاعراف والممارسات القائمة التى تشكل تمييزا ضد المرأة‪،‬‬
‫فى جميع انواع التدريب المهنى‪،‬‬ ‫(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزا ضد المرأة‪.‬‬
‫(ب) توفر نفس المناهج الدراسية‪ ،‬ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع‬
‫(المادة ‪)3‬‬
‫بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية‪،‬‬ ‫تتخذ الدول الأطراف فى جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية‬
‫(جـ) القضاء على أى مفهوم نمطى عن دور الرجل ودور المـرأة على جميع‬ ‫والاقتصادية والثقافية‪ ،‬كل التدابير المناسبة‪ ،‬بما فى ذلك التشريع لكفالة تطور‬
‫مستويات التعليم وفى جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من‬
‫أنواع التعليم التى تساعد فى تحقيق هذا الهدف‪ ،‬ولاسيما عن طريق تنقيح كتب‬

‫‪57‬‬