Page 56 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫اتفداوقليياةت‬

‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال‬ ‫بقلم‪:‬‬

‫التمييز ضد المرأة‬
‫( سيداو) ‪CEDAW‬‬

‫ماجد عطية‬
‫المحامى‬
‫‪f‬ض‪o‬ــ‪n‬د‪o‬ا‪i‬ل‪at‬مـ‪n‬ـ‪i‬رأ‪m‬ة‪i‬أ‪l‬و‪،E‬سواــخيتداصـوار( ًاب‪:‬الإن‪W‬ج‪A‬لي‪D‬زي‪E‬ــ‪)C‬ة‪:‬ه‪e‬ـ‪th‬ى‪n‬م‪o‬عا‪n‬ه‪o‬ـ‪ti‬د‪n‬ة‪e‬د‪v‬و‪n‬لي‪o‬ـ‪C‬ة‬ ‫القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز‬ ‫اتفاقيــة‬
‫‪All Forms of Discrimination Against‬‬ ‫‪Women‬‬
‫اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام ‪ ،1979‬وتصفهـا علـى أنهـا وثيقـة الحقـوق الدوليـة للنسـاء‪.‬‬
‫ُص ّدقــت المعاهــدة فــى ‪ 3‬ســبتمبر مــن عــام ‪ 1981‬ووقعــت عليهــا أكثــر مــن ‪ 189‬دولــة‪.‬‬
‫وقـد وقعـت مصـر علـى اتفاقيـة الغـاء كافـة اشـكال التمييـز ضـد المـرأة (سـيداو) فـى عـام ‪ ،1980‬وتـم التصديـق‬
‫عليهـا فـى العـام ‪،1981‬‬
‫لكـن قبـول مصـر للإتفاقيـة لـم يكـن علـى نحـو مطلـق اذ تحفظـت علـى ‪ 4‬مـواد‪ ،‬المـادة ‪ 2‬والمـادة ‪ 9‬فقـرة (‪)2‬‬
‫و المـادة ‪ 16‬والمـادة ‪ 29‬فقـرة (‪ )2‬وفيمـا يلـى نصـوص التحفظـات‪:‬‬

‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 4‬شوال سنة ‪ 4( 1401‬أغسطس سنة ‪)1981‬‬ ‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫ثــقافة قــــانونية‬
‫رقم ‪ 434‬لسنة ‪1981‬‬
‫( ُنشر القرار فى الجريدة الرسمية فى ‪ 17‬ديسمبر سنة ‪ – 1981‬العدد ‪) 58‬‬
‫بشأن الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التى‬
‫‪ -‬صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 249‬لسنة ‪ 2007‬بشأن الموافقة‬ ‫وقعت عليها جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن بتاريخ ‪1980 /7 /30‬‬
‫على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من‬ ‫رئيس الجمهورية‬
‫اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة فى كوبنهاجن بتاريخ‬ ‫بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ‪ 151‬من الدستور؛‬
‫‪.1980/7/30‬ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪2007/11/25‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 406‬لسنة ‪1981‬؛‬
‫قـرر‪:‬‬
‫ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الان‪.‬‬ ‫(المادة الأولى)‬
‫‪ -‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 249‬لسنة ‪ 2007‬بشأن الموافقة على‬
‫سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من‬ ‫الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التى وقعت‬
‫اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة فى كوبنهاجن بتاريخ‬ ‫عليها جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن بتاريخ ‪ ،1980 /7 /30‬وذلك مع‬

‫‪.1980/7/30‬‬ ‫التحفظ بشرط التصديق‪.‬‬
‫‪ -‬تم تعديل المادة ‪ 1/20‬من الاتفاقية وصادقت الحكومة المصرية على هذا‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫التعديل عام ‪. 2000‬‬ ‫التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة (‪ )9‬بشأن منح المرأة حقا متساويا كحق‬
‫الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها‪ ،‬بأن يكون ذلك دون إخلال باكتساب الطفل‬
‫نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال‬ ‫الناتج عن زواج لجنسية أبيه‪ ،‬وذلك تفاديا من اكتسابة لجنسيتين فى حالة اختلاف‬
‫التمييز ضد المرأة‬ ‫جنسية الأبوين اتقاء للإضرار بمستقبله‪ ،‬إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو‬
‫ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية‬ ‫أنسب الأوضاع له ولا مساس فى ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذ المألوف‬
‫موافقة المرأة فى حالة زواجها من أجنبى على انتساب أطفالهما لجنسية الأب‪.‬‬
‫إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية‬ ‫التحفظ على نص المادة (‪ )16‬بشأن تساوى المرأة بالرجل فى كافة الأمور المتعلقة‬
‫للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية‪.‬‬ ‫بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون إخلال بما‬
‫تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن‬
‫وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز‪،‬‬ ‫العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية فى مصر من قدسية‬
‫ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساويين فى الكرامة والحقوق‪ ،‬وأن لكل‬ ‫مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التى لا يجوز الخروج عليها‪ ،‬واعتبارا بأن‬
‫إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان‪ ،‬دون أى تمييز‬ ‫من أهم الأسس التى تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات‬
‫على نحو من التكامل الذى يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلا من مظاهر‬
‫بما فى ذلك التمييز القائم على الجنس؛‬ ‫المساواة الشكلية التى لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل‬
‫وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف فى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان‬ ‫كاهلها بقيود‪ ،‬ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق‬
‫عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء فى التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق‬ ‫المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق‬
‫فى حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على‬
‫الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية؛‬ ‫نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة فى الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك‬
‫وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات‬
‫بحكم القضاء فى حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج‪.‬‬
‫المتخصصة‪ ،‬والتى تشجع المساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫التمسك بالتحفظ الوارد فى الفقرة (‪ )2‬من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق‬
‫وإذ تلاحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التى اعتمدتها الأمم المتحدة‬ ‫الدولة الموقعة على الاتفاقية فى إعلان عدم التزامها بالفقرة «‪ »1‬من تلك المادة‬
‫بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية‬
‫والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة‪.‬‬
‫وإذ يساورها القلق‪ ،‬مع ذلك لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة لا يزال‬ ‫على هيئة التحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم فى هذا المجال‪.‬‬
‫تحفظ عام على المادة الثانية وأن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما‬
‫هناك تمييزا واسع النطاق ضد المرأة‪.‬‬
‫وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة فى الحقوق‬ ‫جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية‪،‬‬
‫واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى‬
‫حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو رخاء المجتمع‬ ‫أبريل ‪562025‬‬
‫والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة فى خدمة بلدها والبشرية‪.‬‬