Page 54 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1937‬لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو‬ ‫الاغتصاب‪:‬‬
‫المتعنتين فى سداد ديون النفقات‪.‬‬ ‫تجرم المادة ‪ ٢٦٧‬من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أ ّن العقوبة‬
‫القصوى لذلك هى السجن المؤبد الذى تصل عقوبته الى ‪ 25‬عاماً أو الإعدام‪.‬‬
‫صدور حكم المحكمة اسلادد ًسستاو‪:‬رايلةأالحعلكياامروق امل‪3‬ق‪4‬را‪2‬رالتسن‪:‬ة ‪ 21‬قضائية بتاريخ‬
‫‪ 2000/11/4‬بعدم دستورية نص المادة ‪ 8‬و ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 97‬لسنة‬ ‫وقد شدد المشرع العقوبة فى بعض الحالات الآتية‪:‬‬
‫‪ 1959‬الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة ‪ 3‬من قرار وزير‬ ‫‪ -‬لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة‪ -.‬أن يكون مرتكب الجريمة من‬
‫الداخلية رقم ‪ 3973‬لسنة ‪ 1996‬والتى كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار‬ ‫أوصياء‪ /‬أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن‬
‫جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم‬ ‫يكون له سلطة عليها (عمليا أو تعليميا) أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو‬
‫‪ 1‬لسنة ‪ 2000‬باختصاص قاضى الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أى‬ ‫عند من تقدم ذكرهم‪ -.‬أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر‪.‬‬

‫من الزوجين‪.‬‬ ‫هتك العرض‪:‬‬
‫تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم ‪ 1058‬لسنة ‪ ،2008‬وتم‬ ‫تجرم المادة ‪ ٢٦٨‬من قانون العقوبات الاعتداء الجنسى وتحدد العقوبة‬
‫بالسجن لمدة تصل إلى ‪ ١٥‬عا ًما‪ .‬وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن‬
‫بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة‪.‬‬ ‫المشدد‪ ،‬إذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشرة سنة‪ .‬أو كان المتهم من‬
‫قرار وزير العدل رقم ‪ 9200‬لسنة ‪ 2015‬الخاص بتعديل بعض أحكام‬ ‫أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو‬
‫بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 1947‬المع ّدل‬ ‫كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم‪ .‬وتكون العقوبة السجن‬

‫بالقانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1976‬والخاص بزواج أجنبى من مصرية‪.‬‬ ‫المؤبد إذا كانت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة‪.‬‬
‫الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 2017‬بإثبات الولاية‬
‫الخطف ‪:‬‬
‫التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار‪.‬‬ ‫فى عام ‪ ،2018‬تم تعديل المادة ‪ 289‬من قانون العقوبات المصرى التى‬
‫قرار شيخ الأزهر رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 2018‬بحظر نقل السيدات العاملات من‬ ‫أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طف ًل‪ ،‬يعاقب‬
‫بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات‪ .‬اذا كان المخطوف طفلا أو‬
‫مكان عملهم لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل‪.‬‬ ‫أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة ‪ 290‬فى حالة كون‬
‫قرار عام ‪ 2018‬من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات‬
‫المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام‪.‬‬
‫المتقدمين للحصول على الشقق السكنية فى مشروعات الوزارة‪.‬‬
‫قرارى (‪ )123،124‬هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة فى مجالس‬ ‫الاجهاض‪:‬‬
‫تعاقب مواد ‪ 264-263 -261- 260‬إسقاط الحوامل بالحبس والسجن‬
‫إدارات الشركات‪.‬‬
‫المشدد‪.‬‬
‫التمكين السياسى للمرأة فى التشريعات الدولية‪:‬‬ ‫ساصبد ًعقا ‪:‬ت‬ ‫لقد‬
‫مصر على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مساهمة‬ ‫خامس ًا ‪ :‬القوانين والتشريعات المختلفة‪:‬‬
‫قانون رقم ‪ 154‬لسنة ‪ 2004‬المعدل لقانون الجنسية رقم ‪ 26‬لسنة ‪1975‬‬
‫المرأة فى الحياة العامة والسياسية فقد وافقت على ‪:‬‬
‫الذى نص على حق الأبناء للام المصرية فى الجنسية المصرية ‪.‬‬
‫الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو )‬ ‫قانون الضرائب الموحد رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬والمعدل بقانون رقم ‪11‬‬
‫لسنة ‪ 2013‬وتخليه عن النزعة الذكورية فى نصوصها واعترافه بالمرأة‬
‫والتى وقعت عليها مصر عام ‪ 1980‬وصدقت عليها عام ‪. 1981‬‬
‫كعائل للأسرة ‪.‬‬
‫الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 126‬لسنة ‪ 2008‬بتعديل قانون الطفل رقم ‪ 12‬لسنة ‪.1996‬‬

‫إن قضية المرأة لا يجب التعامل مخعتهاا ًمباا‪،‬عتبارها قضية صراع بين الرجل‬ ‫القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 2010‬بشان مكافحة الإتجار بالبشر ‪.‬‬ ‫ثــقافة قــــانونية‬
‫والمرأة‪ .‬فالاثنان ليسا خصمين‪ ،‬بل شريكان متضامنان على الدوام‪ .‬والمرأة‬ ‫قانون رقم ‪ ٤٥‬لسنة ‪ ٢٠١٤‬بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية‪.‬‬
‫تمثل بالنسبة للرجل ليس فقط الزوجة السكن التى يقاسمها الحياة المشتركة‪،‬‬ ‫قانون مجلس النواب رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 2014‬والذى اشترط عدداً من المقاعد‬
‫وإنما هى أيضاً الأم التى ينحنى لها إجـالاً وتقديراً‪ ،‬وهى الابنة التى‬
‫يضحى لأجلها بكل رخيص وغال‪ ،‬وهى كذلك الشقيقة التى يجدها تحنو‬ ‫للسيدات فى نظام القوائم ‪.‬‬
‫قانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 2012‬بنظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة من فرض‬
‫عليه فى وقت الشدة‪ .‬‬
‫إن الحديث عن دور فعال ونشط للمرأة المصرية على اختلاف مستويات‬ ‫تأمين صحى للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها فى المجتمع ‪.‬‬
‫الحياة الفكرية والاقتصادية فى قضايا مجتمعها ومن أجل تأمين حقوقها‪،‬‬ ‫القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 2015‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 396‬لسنة‬
‫يظل غير ذى جدوى كبيرة‪ ،‬إذا اقتصر فقط على بيان المنظومة القانونية‬ ‫‪ 1956‬بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها‬
‫الحاكمة له‪ ،‬بل يتعين‪ ،‬كذلك‪ ،‬كفالة الضمانات اللازمة‪ ،‬وبخاص ًة القضائية‪،‬‬ ‫فى إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد‬
‫لحماية هذه الحقوق وكفالة الاحترام الواجب لها وتعزيزها‪ ،‬وترجمتها إلى‬ ‫هذا السن‪ ،‬بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين‪.‬‬
‫واقع ملموس على المستوى التطبيقي‪ .‬أو بعبارة أخرى‪ ،‬يجب أن يتلاحم كل‬ ‫قانون رقم ‪ ٨٢‬لسنة ‪ ٢٠١٦‬بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب‬
‫من القانون والقضاء‪ ،‬ويسيران جنباً إلى جنب من أجل كفالة حقوق المرأة‬
‫المصرية واقعاً وممارسةً‪ .‬وليس بخاف‪ ،‬الدور الجوهرى للمحكمة الدستورية‬ ‫المهاجرين‪.‬‬
‫العليا (المصرية) فى هذا الخصوص‪ ،‬من حيث حماية الحقوق والحريات‬ ‫قانون رقم ‪ ٢١٩‬لسنة ‪ ٢٠١٧‬المعدل لقانون المواريث‪ ،‬رقم ‪ ٧٧‬لسنة ‪١٩٤٣‬‬
‫العامة‪ ،‬والحكم بعدم دستورية أى ممارسات تنطوى على التمييز وعدم‬ ‫والذى لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن‬

‫المساواة‪ ،‬كما أشرنا من قبل‪ .‬‬ ‫كل من له الحق فى هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء‪.‬‬
‫وعلى الرغم من حقيقة أن إسهام الدستور المصرى الحالى فى هذا الشأن‬ ‫قانون الاستثمار الموحد رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬الذى نص فى المادة رقم ‪2‬‬
‫يمثل طفرة نوعية فى الاعتراف بحقوق المرأة وإقرار مساواتها بالرجل إلى‬
‫أبعد الحدود‪ ،‬إلا أنه يجب ألا نغفل أن مباشرة المرأة لحقوقها وحرياتها‬ ‫على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة‪.‬‬
‫الأساسية ذات الصلة‪ ،‬لن يكون مجدياً وفعالاً بالنصوص وحدها‪ ،‬فالنص‬ ‫قانون رقم ‪ ٣٠‬لسنة ‪ ٢٠١٨‬بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة‪.‬‬
‫القانونى لا يعدو فى التحليل الأخير إلا أن يكون تعبيراً فقط عن أحد طرفى‬
‫المعادلة‪ ،‬أما الطرف الآخر‪ ،‬فهو المجتمع ذاته بعاداته وتقاليده وأعرافه‪،‬‬ ‫قانون رقم ‪ 175‬لسنة ‪« 2018‬مكافحة جرائم تقنية المعلومات‪.‬‬
‫وهو أيضاً المرأة ذاتها التى يتعين عليها أن تجاهد وتناضل من أجل التمتع‬ ‫قانون التأمين الصحى الشامل رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2018‬والذى كفل حصول‬
‫بكل ما قرره لها الدستور والقانون من حقوق وحريات على أرض الواقع‪.‬‬
‫فالحرص على إعمال الحقوق هو ما يكفل‪ ،‬فى النهاية‪ ،‬القضاء على بعض‬ ‫جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين‪.‬‬
‫صور التمييز القائمة وغير المبررة بين الرجل والمرأة فى بعض المجالات‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي‪.‬‬
‫والموضوع كان ولازال وسيظل موضوع حلقات نقاشية دائمة ومتعددة ‪،،‬‬ ‫قانون‪ ‬رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص‬

‫ذوى الاعاقة‪.‬‬
‫القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية‬

‫والمعاشات‪.‬‬
‫القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2020‬بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫أبريل ‪542025‬‬