Page 59 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 59

‫ثــقافة قــــانونية‬  ‫تلك المقترحات والتوصيات العامة فى تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول‬            ‫‪ - 2‬لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى‪ ،‬وتتخذ جميع الإجراءات‬
                                                                      ‫الأطراف‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬              ‫الضرورية بما فيها التشريع‪ ،‬لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج فى‬

                     ‫‪ - 2‬يحيل الامين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة‪ ،‬لغرض إعلامها‪.‬‬                                                      ‫سجل رسمى أمرا إلزاميا‪.‬‬
                                                                             ‫(المادة ‪)22‬‬                                      ‫الجزء الخامس‬

                     ‫يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر فى تنفيذ ما يقع فى نطاق أنشطتها‬                                                                 ‫(المادة ‪)17‬‬
                     ‫من أحكام هذه الاتفاقية‪ .‬وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير‬       ‫‪ - 1‬لغرض دراسة التقدم المحرز فى تنفيذ هذه الاتفاقية‪ ،‬تنشأ لجنة للقضاء‬
                                                                                                     ‫على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ‬
                                    ‫عن تنفيذ الاتفاقية فى المجالات التى تقع فى نطاق أنشطتها‪.‬‬         ‫الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا‪ ،‬وتتألف بعد تصديق الدولة الطرف الخامسة‬
                                              ‫الجزء السادس‬                                           ‫والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة‬
                                                                             ‫(المادة ‪)23‬‬             ‫الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية فى الميدان الذى تشمله هذه الاتفاقية‪ ،‬تنتخبهم‬
                                                                                                     ‫الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية‪ ،‬مع إيلاء الاعتبار‬
                     ‫ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس أى أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة‬           ‫لمبدأ التوزيع الجغرافى العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم‬
                                                           ‫بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت‪:‬‬
                                                                                                                                                        ‫القانونية الرئيسية‪.‬‬
                                                ‫( أ ) فى تشريعات دولة من الدول الأطراف‪،‬‬              ‫‪ - 2‬ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم‬
                     ‫(ب) أو فى أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولى آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة‪.‬‬
                                                                                                      ‫الدول الأطراف‪ .‬ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها‪.‬‬
                                                                             ‫(المادة ‪)24‬‬             ‫‪ - 3‬يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية‪.‬‬
                     ‫تتعهد الدول الاطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى‬             ‫وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب‪ ،‬يوجه الأمين العام للأمم المتحدة‬
                                                                                                     ‫رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها فى غضون فترة‬
                           ‫تستهدف تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية‪.‬‬          ‫شهرين‪ .‬ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدى بجميع الأشخاص المرشحين‬
                                                                             ‫(المادة ‪)25‬‬             ‫على هذا النحو‪ ،‬مبينا الدول الأطراف التى رشحتهم‪ ،‬ويقدمها إلى الدول الأطراف‪.‬‬
                                                                                                     ‫‪ - 4‬تجرى انتخابات أعضاء اللجنة فى اجتماع للدول الأطرف يدعو إليه الأمين‬
                               ‫‪ - 1‬يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول‪.‬‬            ‫العام فى مقر الأمم المتحدة‪ .‬وفى ذلك الاجتماع‪ ،‬الذى يشكل اشتراك ثلثى الدول‬
                                     ‫‪ - 2‬يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية‪.‬‬       ‫الأطراف فيه نصابا قانونيا له‪ ،‬يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم‬
                                                                                                     ‫المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من‬
                     ‫‪ - 3‬تخضع هذه الاتفاقية للتصديق‪ .‬وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام‬
                                                                            ‫للأمم المتحدة‪.‬‬                                ‫أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين‪.‬‬
                                                                                                     ‫‪ - 5‬ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات‪ .‬غير أن فترة تسعة من‬
                     ‫‪ - 4‬يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الـدول‪ .‬وينفذ‬              ‫الأعضاء المنتخبين فى الانتخاب الأول تنقضى فى نهاية فترة سنتين‪ ،‬ويقوم رئيس‬
                                 ‫الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة‪.‬‬      ‫اللجنة بعد الانتخاب الأول فورا‪ ،‬باختيار أسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة‪.‬‬
                                                                             ‫(المادة ‪)26‬‬             ‫‪ - 6‬يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات ‪2‬‬
                                                                                                     ‫و‪ 3‬و‪ 4‬من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين‪ .‬وتنتهى ولاية‬
                     ‫‪ - 1‬يجوز لأى دولة من الدول الأطراف‪ ،‬فى أى وقت‪ ،‬أن تطلب إعادة النظر فى‬           ‫اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة فى نهاية فترة سنتين‪ .‬ويتم‬
                     ‫هذه الاتفاقية‪ ،‬وذلك عن طريق إشعار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة‪.‬‬
                     ‫‪ - 2‬تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات‪ ،‬إن لزمت‪ ،‬فيما‬                                      ‫اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة‪.‬‬
                                                                                                     ‫‪ - 7‬لملء الشواغر الطارئة‪ ،‬تقوم الدولة الطرف التى كف خبيرها عن العمل‬
                                                                        ‫يتعلق بذلك الطلب‪.‬‬
                                                                             ‫(المادة ‪)27‬‬                ‫كعضو فى اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها‪ ،‬رهنا بموافقة اللجنة‪.‬‬
                                                                                                     ‫‪ - 8‬يتلقى أعضاء اللجنة‪ ،‬بموافقة الجمعية العامة‪ ،‬مكافآت تدفع من موارد‬
                     ‫‪ - 1‬يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق‬     ‫الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التى تحددها الجمعية‪ ،‬مع إيلاء الاعتبار لأهمية‬
                                          ‫أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة‪.‬‬
                                                                                                                                                 ‫المسئوليات المنوطة باللجنة‪.‬‬
                     ‫‪ - 2‬بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة‬       ‫‪ - 9‬يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق‬
                     ‫التصديق أو الانضمام العشرين‪ ،‬يبدأ نفاذ الاتفاقية فى اليوم الثلاثين بعد تاريخ‬
                                                                                                             ‫للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية‪.‬‬
                                                ‫إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها‪.‬‬                                                                  ‫(المادة ‪)18‬‬
                                                                             ‫(المادة ‪)28‬‬
                                                                                                     ‫‪ - 1‬تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة‪ ،‬للنظر من‬
                     ‫‪ - 1‬يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التى تبديها الدول وقت‬          ‫قبل اللجنة‪ ،‬تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها‬
                                       ‫التصديق أو الانضمام‪ ،‬ويقوم بتعميمها على جميع الدول‪.‬‬           ‫من أجل إنقاذ أحكام هذه الاتفاقية‪ ،‬وعن التقدم المحرز فى هذا الصدد‪ ،‬وذلك‪:‬‬

                       ‫‪ - 2‬لا يجوز إبداء أى تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها‪.‬‬                     ‫( أ ) فى غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية‪.‬‬
                     ‫‪ - 3‬يجوز سحب التحفظات فى أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين‬                   ‫(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل‪ ،‬ثم كلما طلبت اللجنة ذلك‪.‬‬
                     ‫العام للأمم المتحدة‪ ،‬الذى يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به‪ .‬ويصبح ذلك الإشعار‬    ‫‪ - 2‬يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التى تؤثر على مدى الوفاء‬

                                                         ‫نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه‪.‬‬                                           ‫بالالتزامات المقررة فى هذه الاتفاقية‪.‬‬
                                                                             ‫(المادة ‪)29‬‬                                                                     ‫(المادة ‪)19‬‬

                     ‫‪ - 1‬أى خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو‬                                        ‫‪ - 1‬تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها‪.‬‬
                     ‫تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يعرض للتحكيم بناء على‬                                     ‫‪ - 2‬تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين‪.‬‬
                     ‫طلب واحدة من هذه الدول‪ .‬وإذا لم يتمكن الأطراف‪ ،‬خلال ستة أشهر من تاريخ‬
                     ‫طلب التحكيم‪ ،‬من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم‪ ،‬جاز لأى من‬                                                                      ‫(المادة ‪)20‬‬
                     ‫أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام‬        ‫‪ - 1‬تجتمع اللجنة فى العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر فى‬

                                                                        ‫الأساسى للمحكمة‪.‬‬                                     ‫التقارير المقدمة وفقا للمادة ‪ 18‬من هذه الاتفاقية‪.‬‬
                     ‫‪ - 2‬لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو‬           ‫‪ - 2‬تعقد اجتماعات اللجنة عادة فى مقر الأمم المتحدة أو فى أى مكان مناسب‬
                     ‫الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ‪ 1‬من هذه المادة‪ ،‬ولا تكون‬
                     ‫الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أيدت تحفظا‬                                                                ‫آخر تحدده اللجنة‪.‬‬
                                                                                                                                                             ‫(المادة ‪)21‬‬
                                                                           ‫من هذا القبيل‪.‬‬
                     ‫‪ - 3‬لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ‪ 2‬من هذه المادة أن تسحب هذا‬            ‫‪ - 1‬تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة‬
                                                                                                     ‫المجلس الاقتصادى والاجتماعى‪ ،‬عن أنشطتها‪ ،‬ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات‬
                                ‫التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة‪.‬‬         ‫عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف‪ .‬وتدرج‬
                                                                             ‫(المادة ‪)30‬‬

                     ‫تودع هذه الاتفاقية التى تتساوى نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية‬
                        ‫والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية‪ ،‬لدى الأمين العام للأمم المتحدة‪.‬‬

                     ‫وإثباتا لذلك‪ ،‬قام الموقعون أدناه‪ ،‬المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية‪.‬‬

‫‪59‬‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64