Page 60 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫حقوق المرأة فى الدستور‬ ‫إعداد‬
‫والتشريعات المصرية‬
‫ثــقافة قــــانونية‬
‫د‪ .‬هالة أحمد الرشيدي‬

‫أستاذ مساعد العلوم السياسية والقانون الدولى ومدير مركز البحوث والدراسات‬
‫السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة القاهرة‬

‫حينمـا نتحـدث عـن المـرأة ‪ ..‬فإننـا نعنـى بهـا المـرأة فـى مختلـف تطـورات حياتهـا ‪ ( ..‬إبنـة – زوجـة –‬
‫أخـت – أم ) ‪ .‬وجميعهـن يمكـن إسـباغ صفـة الأم عليهـن ‪.‬‬

‫وســوف نعــرض لحقــوق المــرأة فــى الدســتور والتشــريعات المصريــة ‪ ،‬مــن ثــم لحقــوق المــرأة‬
‫فــى المواثيــق الدوليــة‪:‬‬

‫لشئون الاسرة‪ ‬ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية‪ ‬‬ ‫أولاً ‪ :‬الدستور المصرى ‪:‬‬
‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2004‬بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع‬ ‫نص الدستور المصرى الصادر فى عام ‪ 2014‬لأول مرة‪ ،‬على الاهتمام‬
‫بنك ناصر الاجتماعى يتمثل غرضه فى تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما‬ ‫بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من ‪ 20‬مادة تخاطب‬
‫يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال و تحديد موارد الصندوق ونظام العمل به‪.‬‬ ‫المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها فى المجتمع‬
‫قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2005‬برفع سن الحضانة إلى ‪ 15‬سنة ويبقى مع‬
‫والمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق بدون تمييز‪.‬‬
‫الحاضنة و يخيرهما القاضى بعد ذلك‪ ‬‬ ‫أكد دستور ‪ 2014‬فى المادة ‪ 11‬على ما يلى‪:‬‬
‫كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الاحوال الشخصية‪ ‬منها ‪:‬‬
‫قرار وزير العدل ‪ ١٧٢٧‬بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة‬ ‫‪ ‬تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية‪،‬‬
‫و تعديل المادة رقم ‪ ،٣٣‬والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن‬ ‫السياسية‪ ،‬الاقتصادية‪ ،‬الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور‬
‫يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط بما يسمح‬
‫‪ ‬تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة‪ ‬تمثيلا‬
‫للزوجين باضافة بعض الشروط فيها‬ ‫مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون‬
‫الكتاب الدورى رقم ‪ 29‬بتاريخ ‪ 12‬نوفمبر ‪ 2017‬والخاص باثبات الولاية‬
‫‪ ‬تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة‬
‫التعليمية للحاضن‬ ‫العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها‪ ‬‬
‫قرار وزير العدل ‪ ٩٢٠٠‬لسنة ‪ ٢٠١٥‬لتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية‬ ‫حرص الدستور فى مادته ‪ 180‬على تخصيص ‪ %25‬من مقاعد المجالس‬
‫لقانون التوثيق (الخاص بطالب الزواج الاجنبى من الطالبة الزواج المصرية)‬ ‫المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة ‪ 13،500‬مقعد‪.‬‬
‫قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪03‬ثا‪0‬ل‪2‬ث ًاب‪:‬إقصوادانرينقاالنوعنم ال‪ ‬ل‪:‬عمل الموحد وما تضمنه‬
‫من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك‪. ‬‬ ‫تمنح المادة ‪ ٦‬الحق للمرأة المصرية فى نقل الجنسية لأطفالها‬
‫قانون رقم ‪ ٨١‬لسنة ‪ ٢٠١٦‬قانون الخدمة المدنية (المواد الخاصة بالام‬ ‫تمنح المادة ‪ ٢١٤‬على استقلالية وحصانة المجلس القومى للمرأة والحق‬
‫العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة) ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا‬
‫اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة ‪ 4‬أشهر بدلاً من ‪ 3‬أشهر‬ ‫فى مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها‪.‬‬
‫نص قانون العقوبات رعالبىع ًاال‪:‬عدقياندومننالالعموقاودباالتتى‪ :‬أسبغت حماية للمرأة‬ ‫تكفل المادة ‪ ١٧‬توفير الخدمات الاجتماعية‪.‬‬
‫وشددت العقاب فى جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب‬
‫وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعتداء الذى يؤدى إلى الإجهاض‬ ‫تحدد المادة ‪ ١٩‬سن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو‬
‫تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم‬ ‫تحرك غير مسبوق فى مواجهة الزواج المبكر‪.‬‬
‫‪ 11‬لسنة ‪ 2011‬فتم تعديل مواد (‪ 269 -269-268 -267‬مكرر – ‪289‬‬
‫تنص المادة ‪ ٩٣‬على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية‬
‫‪ 306-‬مكرر أ)‬ ‫لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر والتى تعتبر لها قوة القانون‪.‬‬
‫الضرب والجرح والعنف النفسى ‪:‬‬
‫ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال‪ ‬العنف فى نصوصه المختلفة‬ ‫وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة فى أبريل ‪ 2019‬تم تخصيص‬
‫ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسى بما فى ذلك‬ ‫ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة ‪ 102‬المعدلة‪ ،‬هذا إلى‬
‫السب وإهانة شخص‪ ،‬وهى جرائم بموجب المواد (‪ 171‬و‪161‬مكرر و ‪ 176‬و‬ ‫جانب العديد من المواد الدستورية التى اكدت على عدم التمييز بين الجنسين‬
‫‪240‬و‪ 241‬و ‪ 242‬و ‪ 307‬و‪ 308‬من قانون العقوبات ) وتسرى هذه النصوص‬ ‫فى كافة الحقوق والواجبات‪ ،‬وهى المواد (‪،83 ،81 ،80 ،74 ،19 ،17 ،9 ،8‬‬
‫بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة ‪.‬‬
‫‪ 244 ،214 ،181،180‬المعدلة)‪.‬‬
‫التحرش الجنسي‪:‬‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬قوانين الأحوال الشخصية ‪:‬‬
‫تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن‬ ‫‪ ‬تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية‬
‫اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش‬ ‫فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين‬
‫الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 2014‬حيث أن‪ ‬تعديلات‬ ‫‪ ٢٥‬لسنة ‪ ،١٩٢٠‬و ‪ ٢٥‬لسنة ‪ ١٩٢٩‬والتى تم تعديلها فى القانون رقم ‪100‬‬
‫‪ 2011‬ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسى وبمقتضى‬ ‫لسنة ‪ 1985‬و القواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة‬
‫ذلك تم استبدال نص‪ ‬المادة ‪ 306‬مكرراً (أ)‪ ‬و أضافة مادة جديدة‪ ‬برقم‬ ‫‪ ١٩٠٩‬وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم ‪ ٧٨‬لسنة ‪ 1931‬‬
‫بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية‪ ‬وقانون الإثبات والمرافعات والراجح‬
‫‪ 306‬مكرراً (ب)‪ ‬‬
‫‪ ‬تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى‬ ‫فى مذهب الفقه الحنفى‪.‬‬
‫فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة‬ ‫صدر القانون رقم‪ 1 ‬لسنة ‪ 2000‬والخـاص بتنظيم بعض‪ ‬اوضـاع و‬
‫ولتجريم التحرش الجنسي‪ .‬وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون ‪،‬‬ ‫اجراءات التقاضى والذى هدف‪ ‬إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم‬
‫وعليه‪ُ ‬يعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو‬ ‫القضايا أمام المحاكم‪ ،‬والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهى التحديات‬
‫التى تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين فى القضايا‬
‫الفعل أو أى وسيلة بما فى ذلك الإتصالات السلكية واللاسلكية‬
‫وشدد المشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة‬ ‫الأسرية وقد كما احتوى هذا‪ ‬القانون على عدد من المواد الهامة منها ‪:‬‬
‫جنسية «تحت مسمى التحرش الجنسي»‪ ‬وتتراوح العقوبات بالحبس مدة‬ ‫المادة ‪ 17‬من الحق فى التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج‬
‫تبدأ من‪ 6 ‬أشهر وتصل الى ‪ 5‬سنوات وغرامة تصل إلى ‪ 50،000‬جنيه‬
‫ثابتاً بأى كتابة‬
‫المادة ‪ 20‬حق الزوجة فى الخلع‪ ‬مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا‬ ‫‪60‬‬
‫يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق‬

‫من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقـًا بائ ًنا‪.‬‬
‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2000‬بإضافة المادة ‪ 76‬مكرر ثالثاً من فرض عقوبة‬

‫الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة ‪.‬‬
‫قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2004‬بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل‬
‫وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل‪ ‬نيابات متخصصة‬

‫أبريل ‪2025‬‬