Page 111 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 111
لجنة حماية الملكية الفكرية -المجلس الأعلى للثقافة
وقـد أرينـا ،فـي هـذه الد ارسـة ،أن المربعـات أو وبتوافـر الشـروط المتقدمـة ،يتمتـع المصنـف المسـتمد
التربيعـات التـي صاغهـا المدعـي علـى غـ ارر المـوروث مـن فـن الـواو الت ارثـي المـوروث بالحمايـة القانـون
مـن فـن الـواو ،وظهـرت فيهـا لمسـته الشـخصية ،تتمتـع للمصنفـات الفكريـة ،وفقـا لأحـكام الكتـاب الثالـث مـن
بالحمايـة القانونيـة للمصنفـات الأدبيـة والفنيـة ،متـى
قانـون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة.
اسـتوفت الشـروط اللازمـة لهـذه الحمايـة. خاتمة
كمـا أن هـذا التعليـق قـد أظهـر ،ولـو بشـكل عـارض، تناولنـا فـي هـذه الإطلالـة السـريعة تعليقـا علـى الحكـم
أن التـ ارث والثقافـات التقليديـة الأصيلـة للشـعب وإن كان الصـادر فـي أحـد أهـم القضايـا التـي شـغلت الأوسـاط
لا ينسـب إلـى مؤلـف معيـن ،فإنـه لا يكـون ولا ينبغـي أن الأدبيـة والثقافيـة فـي السـنوات العشـر الأخيـرة .وقـد طوفنـا
يكـون بـا حمايـة قانونيـة فعالـة ،وذلـك لضـرو ارت صونـه فيهـا علـى عـدة أحـكام صـدرت فـي هـذه القضيـة .ولكـن
والحفـاظ عليـه .وهـذا يضـع علـى عاتـق المتخصصيـن الجديـر بالذكـر أن نقـرر أن حكـم المحكمـة الاقتصاديـة
العـبء عـن صيغـة لتلـك الحمايـة ،تكـون أكثـر عمليـة بالقاهـرة فـي الاسـتئناف رقـم 127لسـنة 2013كان هـو
وفعاليـة مـن الصيـغ المطروحـة .فقـد يكـون مـن المناسـب “ عمدة الأحكام” التي صدرت في القضية المشار إليها.
إقـ ارر نظـام خـاص لحمايـة المعـارف التقليديـة والفلكلـور
الشـعبي ،يتجـاوز النظـر إليهـا كجـزء مـن الملـك العـام مثـل هـذا الحكـم ،وعلـى خـاف حتـى الحكـم الصـادر
ويكون تركيزه الأكبر على تنظيم المسئولية عن استخدام مـن محكمـة النقـض ،هـو الـذي وضـع مبـادئ وأسـس
هـذه الثـروات الثقافيـة وليـس علـى تحديـد صاحـب الحـق الحمايـة القانونيـة لأشـعار فـن الـواو والمصنفـات
المسـتمدة منـه كفـن مـوروث ،فـي ضـوء قانـون الملكيـة
عليهـا( .)144ولكـن هـذا حديـث أخـر. الفكريـة .وأن مـا صاغـه هـذا الحكـم ،لا يقتصـر
علـى الواقعـة التـي تمـت وكانـت محلـه ،ولكـن هـو مـن
. العموميـة بحيـث يضـع إطـا ار عامـا للحمايـة القانونيـة
لـكل المصنفـات الفكريـة المسـتمدة مـن الموروثـات
144أنظر في هذا المعنى:
M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, Droit d’auteur والثقافـات التقليديـة للأمـة.
et droits voisins, op. cit., n°139, p.152.
111

