Page 128 - حقوق مشاورين املاک39
P. 128

‫‪ .12-2‬قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمانها‬

‫طبق ماده ‪ 1‬و ‪ 2‬قانون تملک آپارتمانها مالکیت در آپارتمانهای مختلف شامل دو قسمت است قسمت‬
                                                                       ‫های اختصاصی و قسمت های مشترک ‪:‬‬

‫قسمت های مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند‬
          ‫آپارتمان مخصوص نباشد و به تمامی مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد‪.‬‬

‫قسمتهای اختصاصی عبارت از قسمتهایی است که در اسناد رسمی مالکیت‪ ،‬مشخصات کامل و دقیق‬

                     ‫آن از جهت حدود متراژ موقعیت و غیره ملک اختصاصی یک یا چند مالک باشد‪.‬‬

                                                                 ‫‪ .12-3‬حفظ و نگهداری آپارتمانها و تعمیرات‬

‫درآمد ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی توسط مدیر یا مدیران ساختمان برای اداره ساختمان‬
‫هزینه می شود ماده ‪ 25‬آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها می گوید‪ :‬هزینه های مشترک عبارت‬

                                                                                                               ‫اند از‪:‬‬
                   ‫‪ .1‬هزینه لازم برای استفاده حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات‪.‬‬

                                                           ‫‪ .2‬هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران‬
‫بنابراین برخی از درآمد ساختمان باید صرف حفظ و نگهداری آن مانند حفظ فضای سبز رنگ آمیزی‬
‫آسفالت پشت بام مرمت و تعمیر کف و دیوارها و پله ها تزیینات و قسمتهای مشترک و غیره شود‪ .‬هم‬
‫چنین نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی و سرویس آنها و تعمیر تاسیسات برقی و آب ساختمان از‬

                                                                 ‫دیگر موارد مصرف درآمدهای ساختمان است‪.‬‬

                                                                                         ‫‪ .13‬بنچاق‬

      ‫بنچاق چنین تعریف شده است‪ :‬اوراق و اسناد دال بر مالکیت مالک ملک که قبل از آخرین مدرک‬
‫مالکیت آن وجود داشته است؛ خواه استشهادیه ای باشد که سجلات علماء بلد و معتمدان بر آن باشد‬

                  ‫خواه نه مانند قبوض مالیات و عوارض و اجاره و فرامین حکام و سلاطین و امثال آنها»‬

                                                              ‫‪ .14‬داخل محدوده خارج محدوده‬

‫آنچه حد و مرز داشته باشد و بتوان آن را تعریف نمود محدوده نامیده می شود‪ .‬تعیین محدوده صرفا اقدام‬
‫فنی و شهرسازی نیست بلکه از بعد امنیتی و حقوقی نیز منشاء اثرات است‪ .‬حوزه عملکرد برخی از سازمانها‬
‫و شرکتها تابعی از محدوده قانونی و حریم شهر است‪ .‬تعیین محدوده شهر بر عهده مراجعی است که طرح‬

                                                                   ‫های هادی یا جامع را تصویب می کنند کامیار‪،‬‬

                                                                                     ‫‪ 15‬طرح جامع‬

                                                                                       ‫‪ 15-1‬طرح جامع سرزمین‬

    ‫طرحی است؛ شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی ملی و اقتصادی از طریق بررسی‬
    ‫امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای‬
    ‫فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی که در اجرای برنامه های‬
    ‫عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی‪ ،‬ایجاد نظم و هماهنگی مینماید بند ‪ 1‬ماده ‪ 1‬ق تغییر نام وزارت‬
    ‫آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب (‪ )1353‬طرح آمایش سرزمین یا طرح کالبدی‬

                                                                            ‫سرزمین در همین معنی به کار می رود‪.‬‬

                                                                  ‫‪116‬‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132