Page 125 - حقوق مشاورين املاک39
P. 125
.6افراز
افراز در لغت به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر است .حسب قسمت اخیر ماده 591قانون مدنی
دعوی افراز دعوی شریک ملک مشاع با شریک دیگر است به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم
تراضی بر تقسیم حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروط بر اینکه تقسیم متحمل بر ضرر نباشد .بدین
منظور قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذر ماه 1357تصویب و به موجب آن اداره ثبت مرجع
رسیدگی در دعاوی افراز املاک تعیین گردید .در افراز وجود حالت شراکت ضروری است یعنی وقتی افراز
صورت می گیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت و وجود
اختلاف نسبت به سهم همدیگر افراز صورت می گیرد.
افراز تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع
به آنان اختصاص می یابد به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد .در افراز بایستی سهم
متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا میان شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان
مالکیت مشاعی اختلاف حاصل شود .در این صورت تعیین تکلیف نهایی با مراجع قضایی است .پس از
افراز کردن شراکت خاتمه یافته و هر کدام از شرکا مالک قطعه زمین خود خواهند بود.
.7حقابه
بنابر عموم قانون مدنی دو ماده 149و « 150هرگاه کسی به قصد حیازت مياه مباحه ،نهر یا مجرا احداث
کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجر است .و هم چنین هر کس حق
دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر
جدا کند به همین لحاظ در دو ماده 42و 43آیین نامه قانون ثبت حقابه عبارت بود از حق شخص بر
قسمتی از آب رودخانه یا نهر منشعب از آن یا بر قسمتی از آب قنات یا چشمه در مواردی هم که همراه
ملک مورد درخواست ثبت امکان ثبت حقابه طبق مقررات پیش بینی شده بود دو ماده 42و 43آیین
نامه قانون ثبت با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 1347٫4٫27دیگر نمیتوان در اظهار نامه
ثبتی ،حقابه را ذکر کرد زیرا به موجب ماده 9قانون فوق الذکر از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه
مصرف مفید آب منحصرا با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع
است .در واقع با تصویب این قانون دیگر نمیتوان برای اشخاص نسبت به آب حقی قایل شد و هر چه
هست یا پروانه مصرف مفید آب است یا اجازه مصرف آب زیرا به موجب ماده یک قانون فوق کلیه
آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی
و زیرزمینی و هم چنین سیلاب ها و فاضلابها زه آبها دریاچه ها مرداب و برکه های طبیعی چشمه سارها
و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت
آب و برق محول می شود».
.8جواز کار /پایان کار
پروانه ساختمانی مجوزی کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح به منظور
عمران و احداث بنا به نام متقاضی واجد شرایط صادر و گواهی می شود .فرم پروانه های ساختمان در
گذشته بسیار متفاوت بوده که با مرور زمان این فرم ها تکمیل شد و در نهایت در سالهای اخیر از طریق
وزارت کشور به جای پروانه دفترچه (شناسنامه های ساختمان که پروانه و عدم خلاف و پایان کار را یکجا
شامل می شود) ،تکثیر و در اختیار شهرداریها قرار گرفت.
113
