Page 89 - حقوق مشاورين املاک39
P. 89
ماده 100قانون شهرداریها و تبصره های آن راجع به تخلفات ساختمانی می باشد و کمیسیون ماده 100
شهرداری در راستای اجرای تبصره 1ماده 100قانون شهرداری تشکیل گردید .به موجب این قانون فرماندار
،بخشدار نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر اعضای این کمیسیون را تشکیل میدهند در تاریخ
1352٫5٫17با اصلاح این تبصره تركيب مرجع فوق تغییر کرد که اعضای آن عبارت اند از نماینده وزارت
کشور ،یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر صلاحیت کمیسیون ماده 100رسیدگی به
تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه احداث بنای زاید بر تراکم مجاز تخلفات مربوط به عدم
استحکام بنا رعایت نکردن اصول فنی بهداشتی و شهرسازی است .یکی دیگر از جنبه های صلاحیت
کمیسیون ماده 100رسیدگی به تخلفات نحوه استفاده از اماکن مسکونی است.
ح ) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب )52
نخستین قانونی که دعاوی تصرف را در حقوق ایران تاسیس نمود قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی
مصوب 1329قمری است به موجب این قانون کسی که مال غیر منقول را در لحظه تصرف عدوانی در
تصرف خود داشت میتوانست به این تصرف استناد جسته و دادگاه بدون اینکه در نحوه تصرف خواهان
تحقیق کند فقط در مورد تصرف عدوانی رسیدگی و در صورت احراز شرایط به نفع خواهان مال را از تصرف
خوانده خارج می نمود ولی اولین قانونی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی را به دادسراهای
شهرستان تفویض کرد قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی است که در سال 1309شمسی به تصویب
رسید این قانون مشتمل بر 10ماده بود با توجه به شرایطی که برای سبق و لحوق تصرف و مدت هر یک
از آنها مقرر نمود ناسخ قانون سال 1309تلقی نشد .قانون 1309با تصویب قانون جلوگیری از تصرف
عدوانی در سال 1339اصلاح گردید. .
قانون اخیرالذکر همراه با تغییراتی بود که مهمترین آنها سلب صلاحیت از ماموران انتظامی در رسیدگی
به دعاوی رفع مزاحمت اموال غیر منقول بود در سال ،1352قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مشتمل بر
19ماده و 4تبصره به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید .مهمترین مسایل مبهم و مشکلاتی که با
وضع قانون اصلاحی سال 1352تصریح و حل گردید ،عبارتند از:
اول :قبول دعاوی تصرف با وجود اشاعه مالکیت میان خواهان و خوانده نسبت به مال مورد اختلاف که
به صراحت دادسراها را موظف به پذیرفتن دعاوی مذکور نمود حال آنکه در گذشته بعضی از قضات
اشاعه در مالکیت را مانع طرح دعاوی تصرف از طرف شرکا علیه یکدیگر می دانستند.
دوم :مساله تعیین تکلیف برای بنا اشجار و زراعتی که از طرف متصرف عدوانی در ملک موضوع تصرف به
وجود می آید.
سوم :قانون مصوب 1352سند مالکیت را به عنوان دلیل سبق تصرف خواهان پذیرفته ،در عین حال به
خوانده این امکان را داده است تا خلاف آن را به اثبات رساند.
77
