Page 96 - حقوق مشاورين املاک39

‫هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه افراد ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون‬
‫درخواست نموده باشند‪ .‬صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی دعاوی و اشخاصی که مورد محاکمه‬

‫قرار میگیرند و هم چنین از جهت نوع جرایم و محل وقوع آنها متفاوت است‪.‬‬
‫به طور کلی دادگاه ها به دو دسته تقسیم میشوند‬
‫‪ .1‬دادگاه های عمومی حقوقی‬
‫‪ .2‬دادگاههای عمومی ‪ -‬جزایی یا کیفری‬

‫دعاوی نیز از لحاظ علت وقوع آنها و نحوه رسیدگی و نتیجه آن نیز به دو دسته تقسیم می شود‪:‬‬
‫‪ .1‬دعوی کیفری‬
‫‪ .2‬دعوی مدنی‬

‫الف) دعاوی کیفری و رسیدگی دادسرا و دادگاه های جزایی‬

‫دعوی کیفری با تنظیم شکواییه که شامل نام شاکی متهم و محل وقوع جرم است و ارایه آن به دادسرا‬
‫شروع می شود سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی و با دستور دادستان یا معاون وی در قسمت‬
‫ارجاع دادسرا رسیدگی به آن آغاز میگردد‪ .‬کلانتری وظیفه کشف جرم و دستگیری متهم یا متهمان را‬
‫دارد‪ .‬دادیار در جرایم سبک مساله را تحقیق می کند و بازپرس در جرایم سنگین و شدیدتر به تحقیقات‬
‫میپردازد‪ .‬اگر دادیار یا بازپرس پس از خاتمه تحقیقات به بیگناهی متهم یا جرم نبودن عمل وی پی‬
‫ببرند‪ ،‬قرار منع تعقیب صادر و ا گر به این نتیجه برسند که عمل ارتکابی‪ ،‬جرمی است که توسط متهمواقع‬
‫شده‪ ،‬قرار مجرمیت او را صادر می کنند‪ ،‬سپس دادستان با توجه به قرار مجرمیت برای متهم کیفرخواست‬
‫صادر و پرونده را برای صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارسال می کند ‪ .‬دادگاه کیفری‬
‫پس از رسیدگی به پرونده و بررسی دلایل دادسرا و دفاعیات متهم یا وکیل وی‪ ،‬حکم بر برائت (بی‬
‫گناهی) یا مجرمیت و تحمل مجازات صادر می کند ‪ .‬در این مرحله ممکن است با تجدیدنظرخواهی‬
‫یکی از طرفین پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاههای تجدید نظر (مستقر در مرکز استانی که دادسرا‬
‫و دادگاه به موضوع رسیدگی کرده است)‪ ،‬ارسال شود و در مرجع تجدید نظر رای قطعی صادر می شود‪.‬‬

‫ب) دعاوی مدنی و رسیدگی دادگاههای حقوقی‬

‫دعوای حقوقی با تقدیم فرم مخصوصی (که به دادخواست معروف است) شروع می شود‪ .‬خواهان‬
‫می تواند قبل از تقدیم ادادخواست‪ ،‬حق خود را به وسیله اظهارنامه نیز مطالبه کند‪ .‬برای اقامه دعوای‬
‫حقوقی باید هزینه دادرسی به شرح زیر (به صورت ابطال تمبر مخصوص) پرداخت شود‪ :‬دعاوی ای که‬
‫خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد‪ ،‬معادل یک و نیم درصد ارزش خواسته و ادعاوی بیش از مبلغ‬
‫ده میلیون ریال‪ ،‬به نسبت مازاد بر آن دو درصد ارزش خواسته‪ .‬برای مرحله تجدید نظر و اعتراض به‬

‫حکم‪ ،‬سه درصد به نسبت ارزش محکوم به‪.‬‬

‫‪84‬‬