Page 100 - حقوق مشاورين املاک39
P. 100
.1عقد ٫قرارداد
همانطور که قبلا نیز گفته شد عقد یا قرارداد عبارت است از اینکه شخصی با دیگری قرار بگذارد که در قبال
پرداخت پول طرف دیگر کاری را برای او انجام یا مالی را به او بدهد بنابراین قرارداد یا عقد در علم حقوق
عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق به انجام کاری کنند و مورد قبول
آنها قرار گیرد.
بر اثر عقد میان دو طرف یک رابطه جدید حقوقی برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد
نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند .در زبان غیر تخصصی ،عقد و قرارداد به یک معنی است اما
در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ،عقود معین آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی
آنها ذکر شده است مثل عقد بیع ،عقد اجاره عقد رهن عقد وکالت عقد مضاربه و غیره استعمال می شود و
حال آنکه کلمه قرارداد بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد )اطلاق می شود.
.2ثمن و مثمن
به مالی که به عنوان عوض در عقد بیع قرار گیرد ثمن گویند مثمن یا مبیع عبارت است از عین موجود در
خارج و یا عین کلی در ذمه که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم ،به طرف تملیک می
شود .ثمن باید مال باشد و لازم نیست حتما پول باشد هم اکنون در بیشتر معاملات ثمن به صورت پول
است .به هر حال هرگاه در عقد بیع یکی از عوضین پول باشد ،آن بخش عنوان ثمن و احکام آن را دارد.
.3حجر و مصادیق آن
حجر ،برعکس اهلیت است و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را
برای اعمال آن حق ندارد به کسی محجور گویند که دارای حجر است .اسباب حجر عبارت اند ازِ :ص َغر(کودکی)
جنون (دیوانگی) ،فلس (ناداری) َسفه (نداشتن عقل اقتصادی) طبق ماده 1210قانون مدنی هیچ کس را
نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد .مگر آنکه عدم رشد یا جنون
او ثابت شده باشد .در تبصره 1این ماده آمده است که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر
نه سال تمام قمری است .در تبصره 2میخوانیم« :اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به
او داد که رشد او ثابت شده باشد».
وقتی فردی برای انجام عملی صلاحیت قانونی لازم را داشته باشد ،می گوییم فلانی اهلیت دارد .پس
اهلیت نوعی صلاحیت و شایستگی است .در ماده 956قانون مدنی مقرر شده است که اهلیت برای دارا
شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود .بنابراین از نظر حقوقی اهلیت یعنی توانایی حقوقی
و قابلیت شخص برای اینکه دارای حق و تکلیف شده و بتواند حقوق خود را اجرا کند فرضا ماده 22آیین
نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317مقرر داشته است تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغار و
محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعى العموم محل ممنوع است.
از طرفی ماده 83قانون امور حسبی مصوب 1319مقرر می دارد اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد
شد مگر با رعایت مصلحت او و تصویب دادستان.
88
