Page 60 - الثقافة وأجهزتها

‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ المﺘﺎﺑﻌﺔ؛ أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺜﻘﻴﻒ َﻣﻦ ﻳﻔﺮﻏﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻹﺟﺒﺎري‬
‫ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ‪ ،‬وﻳﺎ ﺣﺒﱠﺬا ﻟﻮ ﺗﻮ ﱠﻓﺮت اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ أوﺳﻊ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺣﺒﱠﺬا أﻳ ًﻀﺎ ﻟﻮ أﻗﺒﻠﺖ ِد َوﻟﻨﺎ ﻋﲆ ﻧﴩ‬
‫ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ‪ ،‬ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﻣﻼﻳين اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻴﻬﺎ وإﱃ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ أﻛﱪ‬

‫اﻻﻓﺘﻘﺎر‪ ،‬وﺑَﺤﺜَ ْﺖ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻮ أﻧﻨﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠ َﺔ اﻹﻧﺘﺎج ِﻟﻨﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻼﻗﻴﻨﺎ ﻋ ﱠﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى؛‬
‫ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ أﺟﻮر اﻟﻌ ﱠﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣين ﺑﻌ ُﺪ إﱃ ﻣﺴﺘ ًﻮى ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﴩاء‬
‫اﻟﻜﺘﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أ ﱠن ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻘ ﱠﺪم ﺑﻌ ُﺪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﻮ ﱢﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﻴ ًﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺘﺴ ًﻌﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻨﺎن ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻔﺮض أﻧﻬﻢ ﺗﻌ ﱠﻠﻤﻮﻫﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻌ ُﺪ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻮ ﱢﻓﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﴩ‪،‬‬
‫وﻳﺴﻤﺢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أﺟﻮرﻫﻢ‪ .‬وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺰداد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬
‫وﻳﺰداد واﺟﺒﻬﺎ ﰲ ﺗﻤﻜين المﻮاﻃﻨين ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺐ وﻗﺮاءﺗﻬﺎ؛ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم‬
‫المﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﻛ ﱢﻞ ﻗﺮﻳﺔ أو ﰲ ﻛ ﱢﻞ ﻣﺪرﺳﺔ أوﻟﻴﱠﺔ أو اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو‬
‫وﺣﺪة ﻣﺠ ﱠﻤﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒ ٌﺔ ﺗﺰ ﱢودﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌ ﱠﺪة ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻛ ﱢﻞ ﻛﺘﺎب ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأن‬
‫ﻳُﻮ َﺿﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻋﺎرة ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻤﺤﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺐ ﺳﻠﻌﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏير ﺧﺎﻟﺪة‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺮﻋﺐ ﻋﲆ أُ َﻣﻨﺎء ﺗﻠﻚ المﻜﺎﺗﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻴﻊ ﻛﺘﺎب أو ﻳﺘﻤ ﱠﺰق أو ﻳﺒﲆ‪،‬‬
‫وﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﻋﺴي ًرا‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺎرة ﰲ المﻜﺘﺒﺔ‪ .‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﺗﻨﻔﻖ المﻼﻳين ﻟﺘﻮﻓير اﻟﺮﻏﻴﻒ اﻟﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓير‬
‫اﻟﻐﺬاء اﻟﺮوﺣﻲ وﻫﻮ اﻟ ُﻜﺘُﺐ؟ وإذا ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺐ وﻧﴩﻫﺎ‪ ،‬وﻣﺠﺎزاة المﺆ ﱢﻟﻔين‬
‫ﻋﻦ ﻣﺠﻬﻮدﻫﻢ؛ وذﻟﻚ ﺣﺮ ًﺻﺎ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﻋﲆ اﻧﻄﻼق دواﻓﻊ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ المﻮاﻃﻨين‪،‬‬
‫ﻓﻼ أﻗ ﱠﻞ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎ ًﴍا ﻛﺒي ًرا‪ ،‬وأن ﺗﺆ ﱢﺳﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ لمﺒﺎﴍة ﻫﺬه المﻬﻤﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﱪى؛ وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ًﻻ ﺑﻨﴩ ﻛﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﻌﺘ َﱪ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗُﻘ ِﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُدور اﻟﻨﴩ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺪف‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﴩ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ المﺒ ﱠﺴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ وﻛﺒﺎر أدﺑﺎﺋﻨﺎ وﻣﺜ ﱠﻘﻔﻴﻨﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ‬
‫أن ﺗُﺨ ﱠﻔﺾ أﺛﻤﺎن ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ إﱃ أدﻧﻰ ﺣ ﱟﺪ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬وﻟﻮ ﺗﺤ ﱠﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﺤ ﱠﻤﻞ ﻓﺮق ﺛﻤﻦ اﻟﺮﻏﻴﻒ ﻣﺜ ًﻼ ﺑين ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﱠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔ وﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻪ‬

‫ﻟﻠ ُﻤﺴﺘﻬ ِﻠﻜين‪.‬‬

‫‪60‬‬