Page 127 - علم الأوبئة

‫ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ ﺑين اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬

‫أن ﺗﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻃﺒ ًﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ المﴩوع‪ ،‬إن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﻌﻮدة ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‪ .‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﺪراﺳ ٍﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﴪﻃﺎن اﻟﺜﺪي‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ لمﴩوع ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻮل إن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻴﻨﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬
‫ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﻞ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ .‬وﺗﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺪم وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت‬
‫اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﴇ المﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺗﺨﺘﺰن ﻟﺤين اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬

‫ﻻﺣ ًﻘﺎ ﰲ أﺑﺤﺎث ﻏير ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎلمﺮض أو اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺆﻻء المﺮﴇ‪.‬‬
‫وأﺧيرًا‪ ،‬ﺗﱪز ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ المﻼﺣﻈﺔ‬
‫إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺪﺧﻞ‪ .‬ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻼج اﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﱪ ﻟﻘﺎ ًﺣﺎ وﻗﺎﺋﻴٍّﺎ ﺟﺪﻳ ًﺪا ﰲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ؟‬
‫ﻫﻞ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻟﻘﺎح ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ أو ﻟﻘﺎح وﻫﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻫﻨﺎك‬
‫اﻟﻜﺜير ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﻟﻘﺎﺣﺎت أﺻ ًﻼ؟ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ »واﻗﻌﻴﺔ«‬
‫اﻟﺨﻴﺎر اﻷﺧير‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﺜي ًرا ﻟﻠﺠﺪل؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻤﻌﺎﻳير أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻋﺘﻤﺎ ًدا ﻋﲆ ﻣﻦ‬
‫ﺳﻴﻨﻀﻢ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻘﺪم‬
‫)ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺪواء(‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﺎر وﻫﻤﻲ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ‬
‫ﻋﻼج ﻣﺘﺎح ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﻣ ًﺮا ﻣﻘﺒﻮ ًﻻ‪ .‬ﻣﻦ المﻤﻜﻦ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ المﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎلمﻴﺔ أﻣﺮ ﻏير ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ المﺒﺪأ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻫﻮ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ«‪ .‬وﻳﺤﺪد »إﻋﻼن ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ« المﺒﺎدئ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ دورﻳٍّﺎ‬
‫ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎلمﻲ‪ ،‬و ُو ِﺿﻌﺖ ﻣﺴﻮدﺗﻪ اﻷوﱃ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎلمﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﻋﲆ أﴎى ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﲆ‬

‫ﻳﺪ اﻟﻨﺎزﻳين‪.‬‬
‫ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت‪ ،‬ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﺎد ًة ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻓﺮ ًدا ﻣﻦ المﺘﺨﺼﺼين ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ وﰲ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻏير اﻟﺒﺎﺣﺜين اﻟﻘﺎﺋﻤين ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‪ .‬إن المﴩوﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﺟﺮاؤﻫﺎ إﱃ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﰲ اﺷﱰاﻃﺎت ﺟﻬﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ .‬وﻫﻨﺎك ﻣﺒﺪأ‬
‫ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎلمﻴٍّﺎ‪ ،‬أﻻ وﻫﻮ أن المﴩوع اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻏير اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻤﻴٍّﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻏير اﻟﻘﺎدر‬
‫ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺼير ﻏير أﺧﻼﻗﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴٍّﺎ وﻏير ﻣﻘﺒﻮل‪ .‬وﻫﺬا اﻟﴩط‬

‫‪127‬‬