Page 55 - LEGAL CULTURE

‫الحقوق لجميع الفئات وفى كافة المجالات والتى تعد‬ ‫مصر استقبلت قرابة ‪ 9‬ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء‪ ،‬وذلك وفقا‬
‫استراتيجية رائدة‪.‬‬ ‫للأعداد التى قدرتها المنظمة الدولية للهجرة فى يوليو ‪ ، 2022‬بسبب‬
‫عدم الاستقرار فى المنطقة‪ ،‬والدولة المصرية تتبع السياسة الاندماجية‬
‫وتابعت المستشارة أمـل عمار‪ ،‬خـال كلمتها فى‬ ‫فى التعامل مع اللاجئين‪ ،‬وانخراطهم فى النسيج الوطني‪ ،‬ولم تلجأ‬
‫الـدورة تدريبية‪ ،‬التى نظمها قطاع حقوق الإنسان‬ ‫مطلقا إلى «سياسة المعسكرات» فى التعامل مع اللاجئين‬
‫والمرأة والطفل بوزارة العدل‪ ،‬للقضاة وأعضاء النيابة‬
‫يناير ‪2024‬‬‫العامة وضباط الشرطة حول «الجهود الوطنية لمناهضة‬ ‫المستقبلية للدولة‪. ‬‬ ‫والمسؤوليات على نحو عادل‪. ‬‬
‫جريمة‪ ‬تشويه الاعضاء التناسلية‪ ‬للإناث»‪ ،‬أنه تم إعادة‬ ‫وأكد أن الدولة المصرية لا تقبل بالتمييز وأن الدستور‬ ‫وشـدد على أن مصر حريصة على حرية الدين‬
‫هيكلة قطاع حقوق الإنسان بـوزارة العدل‪ ،‬لتتماشى‬ ‫يحظره كمبدأ عام‪ ،‬سواء أكان بسبب الدين أو العقيدة أو‬ ‫والمعتقد‪ ،‬لافتا إلى أهمية التفرقة بين حرية المعتقد‬
‫مع استراتيجية الدولة ورؤية الوزارة الجديدة‪ ،‬وأولت‬ ‫الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة‬ ‫والتى تتمتع بالإطلاق التام دون قيد أو شرط‪ ،‬وبين‬
‫أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي‪،‬‬ ‫ممارسة الشعائر الدينية علانية‪ ،‬والتى يجب أن يراعى‬
‫اهتماما بالغا للمرأة والطفل وذوى الإعاقة‪.‬‬ ‫فضلا عن استحداث تجريم التنمر بموجب القانون‪،‬‬
‫‪ ‬وأضافت‪ ،‬أن المشرع المصرى حرص على إصدار‬ ‫فيها قيم المجتمع وأخلاقه ونظامه العام‪. ‬‬
‫تشريعات لحماية المرأة والطفل‪ ،‬ومن بينها تشريعات‬ ‫بحسبانه سلوكا سلبيا قائم على التمييز‪. ‬‬ ‫وأضـاف أن مصر شهدت إطـاق مبادرة تاريخية‬
‫واختتم وزير العدل حديثه قائلا‪« :‬إننا فخورون بكل‬ ‫لتجديد الخطاب الديني‪ ،‬تضمنت دعوة رجال الدين‬
‫مناهضة لجريمة «ختان الإناث»‪.‬‬ ‫ما حققناه فى السنوات القليلة الماضية‪ ،‬إلا أننا لم ولن‬ ‫والفقهاء لمزيد من النظر فى الخطاب الدينى الوطني‪،‬‬
‫‪ ‬وتأتى الدورة التدريبية التى تعقدها وزارة العدل‬ ‫ندعى اكتمال مسيرتنا‪ ،‬فالتحديات مازالت كبيرة‪ ،‬وعملية‬ ‫ومراجعة المناهج الدراسية بمراحلها المختلفة لضمان‬
‫بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة‪ ،‬فى إطار شراكة‬ ‫تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة‪ ،‬ونحن مدركون‬ ‫تضمينها قيم المواطنة والتسامح‪ ،‬ويأتى ذلك انطلا ًقا‬
‫وزارة العدل فى اللجنة الوطنية للقضاء على ختان‬ ‫أنه مازال أمامنا العديد من الخطوات الواجب اتخاذها‪،‬‬ ‫من حرية الدين والاعتقاد وتعزيز قيم المواطنة‪ ،‬وأن هذه‬
‫ومع ذلك فنحن واثقون من قدرتنا على المضى قدما‬ ‫الخطوات تعد خير دليل على عزم مصر الم ُضى ُقدماً‬
‫الإناث‪.‬‬ ‫فى طريق الإصلاح بخطى ثابتة‪ ،‬وعازمون على مواصلة‬
‫ورشة عمل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول‬ ‫عملنا الجاد‪ ،‬نسابق الزمن لترسيخ دعائم الاستقرار‪،‬‬ ‫نحو الطريق الصحيح‪. ‬‬
‫وتحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬على نحو يرتكز بالأساس‬ ‫وفيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير‪ ،‬أشار وزير العدل‬
‫حقوق الإنسان‬ ‫على إعمال كافة الحقوق والحريات‪ ،‬فى إطار من المساواة‬ ‫إلى وجـود ‪ 585‬صحيفة مسجلة‪ ،‬و ‪ 27‬قناة‪ ،‬و ‪94‬‬
‫أقامت هيئة قضايا الدولة ورشة يوم ‪ 2‬ديسمبر ‪2023‬‬ ‫موقعا إلكترونيا إخباريا‪ ،‬وأن مصر تأخذ فى الاعتبار‬
‫حول حقوق الإنسان للسادة أعضاء الجهات والهيئات‬ ‫وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع‪ .“ ‬‬ ‫الفرص والتحديات فى مجال التكنولوجيا والتى تستدعى‬
‫القضائية‪ ،‬والتى نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة‬ ‫من جانبها قالت المستشارة أمل عمار مساعد وزير‬ ‫العمل على تعزيز التثقيف والتوعية بموضوعات حقوق‬
‫العدل بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان‪ ،‬وقد‬ ‫العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس‬ ‫الإنسان‪ ،‬والموازنة الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير من‬
‫تناولت ورشة العمل دور الجهات والهيئات القضائية‬ ‫القومى للمرأة‪ ،‬إن مصر تولى أهمية بالغة لحقوق‬ ‫جانب‪ ،‬ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف‬
‫الإنسان‪ ،‬خاصة فى المرحلة الراهنة‪ ،‬حيث أطلقت‬ ‫والتطرف من جانب آخر‪ ،‬وبما يضمن تنظيم ممارسة‬
‫فى حماية حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت كافة‬ ‫حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين وفقا‬
‫وقد كان النقاش ثريا وانتهت ورشـة العمل لعدة‬
‫توصيات للعمل بها فى كافة الجهات والهيئات القضائية‬ ‫الدولة المصرية لا تقبل بالتمييز‬ ‫للدستور والتزامات مصر الدولية‪. ‬‬
‫كل فيما يخصه فى ضوء الاتفاقيات الدولية التى صدقت‬ ‫والدستور يحظره كمبدأ عام‪،‬‬ ‫وأكـد أن الحكومة المصرية اعتمدت منهجا يقوم‬
‫عليها جمهورية مصر العربية فى مجال حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫سواء أكان بسبب الدين أو‬ ‫على تعزيز التشاور والعمل مع المجتمع المدنى لقناعتها‬
‫افتتاح المنطقة المؤمنة الم ُخصصة للمرأة ضحية العنف‬ ‫العقيدة أو الجنس أو الأصل أو‬ ‫بأنه يمثل شريكا رئيسيا لها فى تعزيز وحماية حقوق‬
‫العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة‬ ‫الإنسان‪ ،‬لقربه على الأرض وقدرته على النفاذ للفئات‬
‫فى محكمة شرق الإسكندرية‬ ‫أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء‬ ‫الأكثر احتياجا‪ ،‬إلى جانب إعـان عام ‪ 2022‬عاما‬
‫‪ ‬فى إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب‬ ‫السياسى أو الجغرافي‪ ،‬فضلا عن‬ ‫للمجتمع المدنى فى مصر‪ ،‬تعبيرا عن تقدير الدولة‬
‫الأمم المتحدة الإقليمى المعني‪ ‬بالمخدرات والجريمة‬ ‫استحداث تجريم التنمر بموجب‬
‫للشرق الأوسط وشمال افريقيا‪ ،‬اف ُت ِتحت‪ ‬يوم ‪ 18‬ديسمبر‬ ‫القانون‪ ،‬بحسبانه سلوكا سلبيا‬ ‫لدوره الحيوي‪. ‬‬
‫‪ 2023‬المنطقة المؤمنة‪ ‬الم ُخصصة للمرأة ضحية العنف فى‬ ‫قائم على التمييز‬ ‫وشدد على أن المشاركة فى الحياة السياسية والشئون‬
‫محكمة شرق الإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من‪ ‬تجهيزها‬ ‫العامة‪ ،‬مكفولة وأن العام الماضى شهد إطلاق حوار‬
‫تقنياً ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل‬ ‫وطنى شامل يضم كافة الاتجاهات والكيانات السياسية‬
‫المعايير والمتطلبات‪ ‬الدولية المق َررة لحماية حقوق المرأة‬ ‫الشرعية‪ ،‬ليعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته على كافة‬
‫الأصـعـدة‪ ،‬لتكون ملمحا هاما فى رسـم السياسات‬
‫ومناهضة العنف ضدها‪.‬‬
‫وقد أناب المستشار‪ /‬عمر مروان وزير العدل كل من‬
‫السيد المستشار‪ /‬ربيع قاسم‪ ،‬مساعد وزير العدل لشئون‬
‫الهيئة‪ ‬العامة لأبنية المحاكم والسيدة القاضية‪ /‬أمل‬
‫عمار‪ ،‬مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة‬
‫والطفل في‪ ‬الافتتاح الذى شهده اللواء‪ /‬محمد الشريف‬
‫محافظ الإسكندرية‪ ،‬ولفيف من مستشاري‪ ‬وزارة العدل‪،‬‬
‫والسيدة‪ /‬كريستينا ألبرتين‪ ،‬الممثلة الإقليمية لمكتب‬
‫الأمم المتحدة‪ ‬المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الوسط‬

‫وشمال افريقيا‪.‬‬
‫وجدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة الم ُخصصة للمرأة‬
‫ضحية العنف تو ِفر مساحة‪ ‬مكانية آمنة حيث تظل‬
‫الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أى‬
‫تأثير‪ ‬سلبى نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة‬
‫أو ضغوط من جانب الخصوم‪ ،‬وذلك‪ ‬لمنع أية مسببات‬
‫للإيذاء الثانوى أو الصدمة‪ ،‬كما تعمل المنطقة المؤمنة‬
‫أيضاً على‪ ‬توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات‬

‫لكفالة عدم تعرضهم لأية تهديد يقع عليهم‪.‬‬
‫و ُي َعد افتتاح المنطقة الآمنة الم ُخصصة للمرأة ضحية‬
‫العنف فى محكمة شرق‪ ‬الإسكندرية مبادرة متميزة فى‬
‫التأكيد على الحرص على الالتزام المش َت َرك بحماية‬
‫ضحايا العنف من‪ ‬النساء والفتيات‪ ،‬كما ُي َسِلط الضوء‬
‫على التزام الأطراف المعن َّية بخلق بيئة ُت َفظ فيها‪ ‬حقوق‬
‫الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق‬
‫نمـوذج المنطقة الآمنة في‪ ‬محاكم أخـرى فى مصر‪،‬‬
‫بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة‬

‫عادلة‪ ‬للمرأة فى الإجراءات القانونية‪55 .‬‬