Page 53 - LEGAL CULTURE

‫الدولية والوطنية‪.‬‬

‫وفى ضوء تعاظم اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان‬

‫وتعزيزاً للتعاون مع الجهات الدولية والأممية والرد‬

‫على الموضوعات التى ترد منها ونتيجة للمتغيرات‬

‫والمستجدات الدستورية والقانونية التى واكبت ثورتى‬

‫الشعب المصرى فى عامى ‪ 2011‬و‪ 2013‬أصبحت هناك‬

‫أكثر من لجنة مشكلة فى ذات الشأن بعدد من وزارات‬

‫الدولة لذلك‪ ،‬تم توحيد هذه الجهود فيما يخص ملف‬

‫حقوق الإنسان وقصر عمل تلك اللجان على ”اللجنة‬

‫الرئيسية لحقوق الإنسان“ الم ُشكلة بموجب قرار وزير‬

‫العدل كونها الجهة القانونية والقضائية المعنية بإعداد‬

‫الردود ويتم إخطار الجهات الدولية بها من خلال وزارة‬

‫الخارجية‪.‬‬

‫و تنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم ‪2645‬‬

‫لسنة ‪ 2016‬بتاريخ ‪ 28/3/2017‬بتعديل القرار رقم‬

‫‪ 6445‬لسنة ‪ 2003‬بإعادة تشكيل ”اللجنة الرئيسية‬

‫لحقوق الإنسان“ بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير‬

‫العدل لقطاع حقوق الإنسان‪ ،‬وعضوية ممثل عن كل‬

‫من الجهات السابق ذكرها وإضافة جهات معنية جديدة‬

‫– وتحديد اختصاص اللجنة بما يلي‪ :‬إعداد التقارير‬

‫الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان‬ ‫قامت اللجنة بعقد العديد من الاجتماعات وإعداد التقارير الدورية لمصر‬
‫بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير دورى‬ ‫أمام العديد من الجهات الدولية المعنية وقامت بالرد على الموضوعات‬
‫عن حالة حقوق الإنسان فى مصر‪ ،‬والتصدى من تلقاء‬ ‫والاستفسارات التى وردت إليها من الآليات الأممية والإقليمية‪ ،‬وفى‬
‫نفسها لكل ما يثار عن حالة حقوق الإنسان فى جمهورية‬ ‫إطار التوعية قامت بإصدار عدد من المطبوعات من أهمها «الموسوعة‬
‫مصر العربية‪ ،‬وتلقى الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق‬ ‫المصرية لحقوق الإنسان « التى تعد مرجعًا فى مجال حقوق الإنسان‬
‫للجهات الوطنية‬
‫الإنسان من وزارة الخارجية والرد عليها‪.‬‬
‫كلمة وزير العدل المستشار عمر مروان أمام الأمم‬

‫الــعــالــى والـداخـلـيـة المتحدة‬
‫أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس الوفد‬
‫والعمل والتربية والتعليم‬
‫المصرى المشارك فى أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان‬
‫والتضامن الاجتماعى‬
‫بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولى للحقوق المدنية‬
‫والنيابة العامة والجهاز‬
‫والسياسية‪ ،‬أن مصر عكفت خلال السنوات الثمانى‬
‫المركزى للتعبئة العامة‬
‫الماضية‪ ،‬على بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان‬
‫والإحـصـاء والمجالس‬
‫تقوم على ‪ 3‬محاور تتمثل فى البنية التشريعية‪ ،‬وبناء‬
‫الــقــومــيــة لحــقــوق‬
‫المؤسسات الوطنية اللازمة‪ ،‬وتكوين الكوادر من خلال‬
‫الإنــــــســــــان والمــــــــرأة‬
‫الممارسات الفعلية‪. ‬‬
‫والأمــومــة والـطـفـولـة‬
‫جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار عمر مروان‬
‫وهى الجهات الوطنية‬
‫يوم ‪ 28‬فبراير ‪ ،2023‬بوصفه رئيس الوفد المصري‪،‬‬
‫المعنية التى تتولى إعداد‬
‫خلال استعراضه تقرير مصر الدورى الخامس المقدم‬
‫التقارير الدولية لمصر‬
‫إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى مدينة جنيف‬
‫أمـام الآلـيـات الدولية‬
‫السويسرية‪ ،‬خلال الجلسة الأولى لمناقشة التقرير والذى‬
‫والإقـلـيـمـيـة لحـقـوق‬
‫كانت مصر قد تقدمت به فى نوفمبر من العام ‪. 2019‬‬
‫الإنسان من خلال التنسيق اللازم بين الجهات ذات‬
‫وأشار إلى أنه رغم التحولات والتحديات الكبيرة‬
‫الصلة بهدف التكامل المنشود فى تلك التقارير وإتاحة‬
‫والعديدة التى شهدتها مصر‪ ،‬إلا أنها قطعت شوطا‬
‫الفرصة‪ ‬للنظر فى صياغة مهام تلك الجهات بما يتواكب‬
‫طويلا خلال السنوات الماضية نحو بناء الدولة المدنية‬
‫مع ما تتطلبه هذه التقارير من معلومات وإنجازات‪.‬‬
‫الحديثة التى تحتضن أبناءها وتصون حقوقهم‪ ،‬وتنمى‬
‫وقد قامت اللجنة بعقد العديد من الاجتماعات وإعداد‬
‫اقتصادهم وتحقق أمنهم‪ ،‬وتـواجـه فى ذات الوقت‬
‫التقارير الدورية لمصر أمام العديد من الجهات الدولية‬
‫الإرهاب الذى يستهدف استقرار البلاد وقدرة المصريين‬
‫المعنية وقامت بالرد على الموضوعات والاستفسارات التى‬
‫على التمتع بحقوقهم المختلفة‪. ‬‬
‫وردت إليها من الآليات الأممية والإقليمية‪ ،‬وفى إطار‬
‫وأوضح أن مصر مرت بعقد من التحولات السياسية‬
‫التوعية قامت بإصدار عدد من المطبوعات من أهمها‬
‫والأمنية‪ ،‬وأن المواطن المصرى تطلع إلى الحياة فى دولة‬
‫مدنية حديثة‪ ،‬قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق‬ ‫«الموسوعة المصرية لحقوق الإنسان « التى تعد مرجعاً‬
‫فى مجال حقوق الإنسان للجهات الوطنية إذ تضمنت‬
‫الإنسان وسيادة القانون‪ ،‬مشيرا إلى أن مسار البناء‬
‫كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر‬
‫الذى اختاره المصريون‪ ،‬أسفر عن تغييرات هيكلية شملت‬
‫والقرارات الخاصة بالآليات الوطنية وبعض الأحكام‬
‫دستور جديدا‪ ،‬وتشريعات مواكبة‪ ،‬وسياسات طموحة‬
‫الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬كما شاركت مع‬
‫تلبى تطلعات المصريين فى حياة كريمة يتمتعون فيها‬
‫الوفود المصرية المشكلة لحضور مناقشة التقارير الدورية‬
‫بالمساواة دون تمييز‪. ‬‬
‫المصرية التى أعدتها أمام الآليات الأممية والإقليمية‬
‫وشدد على أن الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الإنسان‬
‫وتقديم الردود على كافة استفسارات الخبراء‪.‬‬
‫تستند على عدد من المبادئ الأساسية‪ ،‬أبرزها أنها ‪53‬‬
‫يناير ‪2024‬‬ ‫مترابطة ولا تتجزأ‪ ،‬وأن ثمة تكاملا بين الديمقراطية‬ ‫مصر عكفت خلال السنوات‬ ‫كما قامت اللجنة بإعداد كوادر فنية من المتخصصين‬
‫وحقوق الإنسان‪ ،‬وكلاهما داعـم للحق فى التنمية‪،‬‬ ‫الثمانى الماضية‪ ،‬على بناء‬ ‫فى مجال القانون الدولى لحقوق الإنسان من القضاة‬
‫وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات‪ ،‬وبين‬ ‫منظومة متكاملة لتعزيز حقوق‬ ‫وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية‬
‫حق الفرد والمجتمع‪ ،‬وأن ممارسة الحقوق والحريات‬ ‫الإنسان تقوم على ‪ 3‬محاور‬ ‫الأخرى من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التى‬
‫تتطلب ضـوابـط لحماية حـقـوق الغير وحرياتهم‪،‬‬ ‫تتمثل فى البنية التشريعية‪،‬‬ ‫تم تصميمها بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى بالأمم‬
‫بالإضافة الى متطلبات الأمن القومى والنظام العام‪. ‬‬ ‫وبناء المؤسسات الوطنية‬ ‫المتحدة (برنامج دعم القدرات) والتى تم من خلالها تم‬
‫وقال إن أبرز التحديات فى سبيل العمل على تعزيز ثقافة‬ ‫اللازمة‪ ،‬وتكوين الكوادر من خلال‬ ‫تدريب العديد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة‬
‫الممارسات الفعلية‬ ‫والذين أصبحوا الآن من الخبراء فى عدد من الجهات‬