Page 49 - LEGAL CULTURE
P. 49
ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك لكل من تقيد حريته ،ولغيره ،حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء،
يتعلق بمجال عملها و ُيـؤخـذ رأيها فى مشروعات والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء ،وإلا وجب الإفراج عنه فورًا .وينظم
القوانين ،واللوائح المتعلقة بها ،وبمجال أعمالها وهو القانون أحكام الحبس الاحتياطي ،ومدته ،وأسبابه ،وحالات استحقاق
ما يتفق ومبادئ باريس لسنة 1990والخاصة بالآليات التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي ،أو عن تنفيذ
الوطنية لحقوق الإنسان -ويعتبر ذلك فى ذاته ضمانة عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه .وفى جميع الأحوال لا
دستورية لعمل هذه الآليات متابعة ومراقبة أوضاع يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام
موكل أو ٌمنتدب
حقوق الإنسان على أرض الواقع.
بها الإنسان. وفقاً للقانون على من يثبت ارتكابه لها -وهو ما يوفر
الخلاصة ي .أن الآليات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الحماية الجنائية لتلك الحقوق والحريات.
بعد الاستعراض لكيفية تعامل النظام القانونى والتى نص الدستور على إنشائها بموجب قوانين
المصرى مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصة بها ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ه .أن الـنـص على تجـريم هـــذه الأفـعـال سيتيح
الـواردة بالمواثيق الدولية المنضم لها مصر فى هذا والمجلس القومى للمرأة ،والمجلس القومى للطفولة للمجنى عليه والمـضـرور إقـامـة الـدعـوى الجنائية
المجال -وتبيان أن مصر حرصت على النص على والأمومة ،والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالطريق المباشر – للمطالبة بعقاب المتهم وبالتعويض
هذه الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية الأعلى تشكل آليات وطنية للرصد والمراقبة تتمتع باستقلال من المسئول عن الحقوق المدنية عما لحقه من أضرار
مرتبة وكفلت لها ضمانات خاصة نص عليها الدستور وحياد أعضائها والاستقلال الفنى والمالى والإدارى نتيجة ما وقع عليه من اعتداء -كما يتيح للمضرور
بما يتفق ويزيد عما قررته المواثيق الدولية من آليات أن يطلب من المجلس القومى لحقوق الإنـسـان أن
رصد ومراقبة للتطبيق الوطنى لها وما استقرت عليه المادة ( )58للمنازل حرمة ،وفيما يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً أليه ،وذلـك كله
الأحكام القضائية النهائية من مبادئ حولها – فإن عدا حالات الخطر ،أو الاستغاثة وفقاً لأحكام النظام القانونى المصرى -وهو ما يشكل
الأمـر يتطلب أن تعمل مؤسسات الـدولـة والآليات لا يجوز دخولها ،ولا تفتيشها، دعما قانونيا وعمليا للمضرور للمطالبة بعقاب المتهم
ولا مراقبتها أو التصنت عليها
الوطنية المعنية على ما يلي : إلا بأمر قضائى مسبب ،يحدد وبحقوقه المدنية.
• التواصل الفعال مع المجتمع الدولى والآليات المكان ،والتوقيت ،والغرض منه، و .أن تلك الأفعال المجرمة لا تسقط عنها الدعوى
الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومن خلال تقديم وذلك كله فى الأحوال المبينة الجنائية أو المدنية بمضى المـدة ويكشف ذلـك عن
التقارير الدورية لمصر أمام هذه الآليات والردود على فى القانون ،وبالكيفية التى حكمة المشرع الدستورى وهدفه فى ألا تكون الظروف
الاستفسارات أو الاستبيانات المتعلقة بها لعرض هذا ينص عليها ،ويجب تنبيه من فى والاعتبارات التى قد يشكل تواجدها خوفاً أو رهبة
التطور الكبير الحاصل على الوثيقة الدستورية والذى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، للمجنى عليه تحـول بينه وبـن الإبــاغ عنها وعن
جاء نتيجة ثورتى الشعب المصرى عام 2011و 2013 واطلاعهم على الأمر الصادر فى الجانى وقـت وقـوع الاعـتـداء عليه ويكون سبباً فى
وتحقيقاً لأهدافهما -مشفوعاً بطبيعة الحـال بما هذا الشأن. هروب مرتكبى تلك الأفعال من العقاب إعمالاً لمبدأ
تحقق على الصعيد العملى من تقدم فى هذا المجال التقادم -وقـد صـدر عن محكمة النقض المصرية
من كافة النواحى التشريعية والقضائية والاجتماعية حكماً هاماً أرسـت به المحكمة مبدأ هاماً مقتضاه
مع الإشارة إلى أية معوقات أو صعوبات وطنية تتعرض الإنفاذ المباشر للمادة المقابلة للمادة 99بالدستور
لها المسيرة العملية والتطبيقية إذ أن ذلك من الأمور الصادر عام - 1971على المنازعات المعروضة على
الطبيعية التى لا يخلو منها أياًمن المجتمعات الإنسانية القضاء دون ما حاجة لتدخل المشرع لتضمين أحكامها
وتوضيح سبل وخطط مواجهتها بما يعكس الاهتمام بالقانون ،وذلك فيما يتعلق بعدم سريان التقادم باعتبار
أن القاعدة الدستورية تسمو على القاعدة القانونية،
الوطنى بالعمل على القضاء على تلك المعوقات. وأنه بصدورها تنسخ ما يخالفها من القواعد القانونية
• أن ما استحدثته النصوص الدستورية يستوجب
سرعة إعداد أو تعديل التشريعات الوطنية بما يتفق الأدنى مرتبة منها على المدرج التشريعي)10( .
مع تلك النصوص من قواعد تتعلق بصفة خاصة ز .كفالة الدولة للتعويض عن الأضرار التى تلحق
بالإنفاذ الوطنى للحقوق والحريات ويأتى فى مقدمة بمن وقع عليه الاعتداء من مثل هذه الأفعال الأمر
ذلك تجريم الأفعال المطلوب تجريمها ووضع العقوبات الذى يضمن حقوق المجنى عليه والمضرور فى جميع
المناسبة لها واستكمال إنشاء الآليات الوطنية المعنية الأحوال التى تكتمل فيها الأركان القانونية للمسئولية
وذلك سداً للفراغ التشريعى فى هذه الخصوص. وفقاً لأحكام القانون المصري.
• وضع الخطط اللازمة لتعديل المناهج التعليمية ح .أن القوانين التى تصدر لتنظم الممارسة للحقوق
والبرامج التدريبية بإدخال مفاهيم مبادئ حقوق والحريات الواردة فى الدستور ،تصدر بموافقة ثلثى
الإنسان ضمن المصفوفة التعليمية بالتدرج المناسب عدد أعضاء مجلس النواب – وهى أغلبية خاصة
للمراحل العمرية والتعليمية بما يكفل تنشئة سوية نص عليها الدستور تتناسب مع الأهمية البالغة لهذه
للأجيال الجديدة .وإدراج مناهج حقوق الإنسان فى الموضوعات وتضمن فى ذات الوقت موافقة أغلبية
تضمن مراجعة وقبول المجتمع ممثلاً فى نوابه لهذه
المرحلة الجامعية نفاذاً للدستور.
• فى ضوء تجاربنا وخبراتنا السابقة فى هذا التنظيمات المطلوبة لممارسة الحقوق والحريات.
المجال -فإنه نظراً للتشعب الكبير فى هذه المجالات ط .أن النشر والتوعية بالحقوق والحريات أصبح
والذى يشمل كافة الجوانب الحياتية للمواطن -وتعدد ضمن منظومة التربية والتعليم ورافداً هاماً من روافد
الوسائل والسبل والآليات المعنية بها على الصعيد المناهج التعليمية والتزاماً مباشراً على الجامعات
الدولى والإقليمى وتنامى استغلال بعض الدوائر بتدريس حقوق الإنسان – وهو الأمر الذى أن يتحلى
لتلك الآليات بهدف الإساءة لمصر دولياً وبغير حق فى
يناير 2024ظل حربها الضروس مع الإرهاب – وباعتبار المواقف
المصرية الثابتة والتى لا بديل عنها -تجاه الالتزام
بالتنفيذ الفعال لكافة الالتزامات الدولية الناشئة
عن انضمام مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية
والإقليمية.
• فإننا نرى أنه من المناسب النظر فى ضرورة
إنشاء لجنة وطنية مستقلة أو جهاز حكومى متخصص
ومستقل يعنى بتولى متابعة التنفيذ والتطبيق لتلك
الالتزامات بالجهات الحكومية المعنية واقتراح القوانين
أو التعديلات المناسبة على القوانين القائمة -وذلك
من خلال كوادر فنية مدربة ومتخصصة ودائمة تضمن
المعايشة الكاملة لإحداث المجتمع الدولى ذات الصلة
فى مختلف القطاعات وعلى كل المستويات واستقراء
تداعياتها على الصعيد الوطنى -بما يكفل لها الخبرة
الدولية فى مواجهة هذه المغالطات والـرد السريع
والمباشر عليها وتوضيح الـصـورة الصحيحة التى
تستحقها مصر عن حق وجهودها المتواصلة فى هذا
الميدان.
49
