Page 46 - LEGAL CULTURE

‫كـذلـك يـأتـى المجتمع المـدنـى كـشـريـك أسـاسـى‬
‫مهم فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة‬
‫أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬ونشر‬
‫الوعى بحقوق الإنسان فى المجتمع‪ ،‬وتشجيع ثقافة‬
‫العمل التطوعى والإسهام فى جهود مكافحة التطرف‬
‫والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري‪ ،‬ومما‬
‫لا شك فيه أن إسهامات وإنجـازات المجتمع المدنى‬
‫واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها‪.‬‬
‫ولقد شهدت الحياة السياسية والعامة فى مصر‬
‫نشا ًطا مكث ًفا خلال الفترة الماضية تكلل بإنجاز كافة‬
‫الاستحقاقات الدستورية التى كفلت تعبير الشعب‬
‫عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية‬
‫واضطلع ممثلو الشعب بمسئولياتهم فـى التعبير‬
‫الحـر عن رؤيتهم لإنجـاز المسيرة الوطنية‪ ،‬وتقييم‬
‫أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة‬
‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫سع ًيا‬ ‫السياسية‬ ‫بالتفاعلات والانتماءات‬
‫الصالح العام‪.‬‬

‫الإقليمية الصادرة عن التجمعات الإقليمية التى تضم‬ ‫اهتمت الدولة بشكل خاص‬ ‫كما تم استكمال مؤسساتنا التشريعية باستحداث‬
‫مصر ثم الاتفاقيات الدولية المعنية وهى بشكل أساسى‬ ‫بتدابير الحماية الاجتماعية لدى‬ ‫مجلس الشيوخ‪ ،‬وإجراء انتخاباته لكى يقوم بدوره جن ًبا‬
‫كل من العهدين الأم والاتفاقيات المنبثقة عنهما أو‬ ‫تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى‬ ‫إلى جنب مع مجلس النواب وتم إنشاء الهيئة الوطنية‬
‫السابقة عليها أو صدرت تعزيزاً لهما والتى عنيت‬ ‫بهدف تخفيف أثره على‬ ‫للانتخابات ككيان مستقل ودائـم يختص دون غيرة‬
‫بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية‪ ،‬وكذا إلى‬ ‫محدودى الدخل والفئات الأكثر‬ ‫بإدارة الانتخابات والاستفتاءات فى كافة مراحلها بما‬
‫الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة مع الإشارة‬ ‫احتيا ًجا وذلك من خلال تبنى‬
‫فى موضعها لما استحدثه الدستور الجديد على مواد‬ ‫العديد من السياسات والبرامج‬ ‫يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية‪.‬‬
‫والمبادرات أبرزها مبادرة «تكافل‬
‫دستور ‪ 1971‬المعدل‪.‬‬ ‫وكرامة»‪ ،‬ومبادرة «حياة كريمة»‬ ‫كما تم أي ًضا وضع وتحديث العديد من التشريعات‬
‫وهـذه المقابلة مع النصوص الدولية والتى سيتم‬ ‫لتنمية وتطوير قرى الريف‬ ‫الـتـى تضمن للمواطن المـصـرى ممـارسـة حقوقه‬
‫إيضاحها من خـال ‪ 40‬مبدأ تم استخلاصها من‬ ‫المصرى الذى يسكنه أكثر من‬ ‫السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية‬
‫الدستور‪ ،‬لا تعنى بطبيعة الحـال التطابق الحرفى‬ ‫نصف تعداد مصر وغيرهما من‬ ‫وقانون الأحـزاب السياسية وقانون مجلس النواب‬
‫واللفظى بين نصوص الدستور المصرى والنصوص‬ ‫المبادرات القومية العديدة‬ ‫وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية‬
‫الدولية محل المقابلة‪ ،‬وإنمـا تأتى بهدف إثبات أن‬ ‫وقـانـون تقسيم الـدوائـر الانتخابية وقـانـون تنظيم‬
‫النصوص الدولية السابقة على صـدور الدستور‬ ‫ممارسة العمل الأهلي‪ ،‬وقد مثلت هذه القوانين نقلة‬
‫وبصفة خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المشار‬ ‫مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق‬
‫إليه فى ديباجة الدستور على نحو ما سلف بيانه كانت‬
‫هى المصدر الرئيسى للنصوص الدستورية المصرية‬ ‫والحريات السياسية‪.‬‬
‫ذات الصلة والتى أفرزتها الصياغات الوطنية لتلك‬
‫المبادئ فى إطار الهوية المصرية والرؤية القومية لها‪ .‬‬ ‫أما على مستوى حرية الدين والمعتقد فمصر الدولة‬
‫ثالثا ‪ :‬الآثـار القانونية المترتبة على إدراج مبادئ‬ ‫ذات التراث الدينى الثرى مستمرة فى بذل جهودها‬
‫حـقـوق الإنـســـان بالدستور المـصـرى وفـقـاً للنظام‬ ‫الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار‬
‫ومكافحة التحريض على العنف والتمييز‪ ،‬ولقد حققت‬
‫القانونى المصري‪.‬‬ ‫الدولة المصرية تقد ًما مشهو ًدا لها فى هذا المجال‬
‫ترتب على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته‬ ‫أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص‬ ‫ضما ًنا للمساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق‬
‫بنصوص الدستور المصري‪ ،‬تمتع هذه المبادئ وفقاً‬ ‫ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فلدينا إرادة‬
‫للنظام القانونى المصرى بالميزات والآثـار القانونية‬ ‫سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات الأولـى‬ ‫والواجبات‪ ،‬وليس أدل على ذلك من إصـدار قانون‬
‫بناء وترميم الكنائس الذى تم بموجبه تقنين أوضاع‬
‫الآتية‪:‬‬ ‫بالرعاية ولا ندخر جه ًدا فى سبيل تحقيق آمالهم‬ ‫نحو ألفين وثمانمائة كنيسة ومبنى تابع لها‪ ،‬كما‬
‫‪ .1‬أن مـبـادئ حقوق الإنـسـان المنصوص عليها‬ ‫وطموحاتهم‪ ،‬وهو ما تجلى أثره فى ترجمة الحقوق‬ ‫يتناغم وقوف كل من مسجد «الفتاح العليم»‪ ‬جن ًبا إلى‬
‫بالدستور ستتمتع بالثبات والاستقرار النسبى الذى‬ ‫الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات‬ ‫جنب مع كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية‬
‫تتمتع به فى الأصـل النصوص الدستورية والمتمثل‬ ‫وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة‪.‬‬
‫فى عدم المساس بها إلا طبقاً لـإجـراءات اللازمة‬ ‫أمـا الشباب فلقد حرصت الدولة على رعايتهم‬ ‫الجديدة كشاهدين على تلك الجهود والإنجازات‪.‬‬
‫دستورياً لتعديل الدستور وهى إجراءات مطولة تشكل‬ ‫وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية‬
‫ضمانة فى ذاتها وتنتهـى بحتمية الرجـوع إلى الشـعب‬ ‫وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة فى الحياة‬ ‫والثقافية ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة «مصر‬
‫العامة وتوفير فرص العمل لهم وانطلا ًقا من أهمية‬
‫لاستفتائه على التعديـل (المادة ‪ 226‬من الدستور)‪.‬‬ ‫انفتاحهم على الآخر‪ ،‬والتعرف على الثقافات المتعددة‪،‬‬ ‫‪ »٢٠٣٠‬على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن‪،‬‬
‫‪ .2‬أن مبـادئ حقوق الإنـسـان‪ ،‬بكونها نصوصاً‬ ‫بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية‪ ،‬وتحقق أعلى‬
‫دستورية‪ ،‬فأنها تكون على قمة المــدراج التشريعى‬ ‫فلقد حرصنا على توفير المحافل المناسبة لذلك‪ ،‬ويأتى‬ ‫درجـات الانـدمـاج المجتمعى لكافة الفئات وضمان‬
‫وتسمو بذلك فى مرتبتها على النصوص القانونية‬ ‫فى القلب منها «منتدى شباب العالم» الذى تحرص‬
‫الأخـرى التى تصدر عن السلطة التشريعية أو أى‬ ‫مصر على تنظيمه بشكل سنوى ونأمل فى استئنافه‬ ‫حقوق الأجيال الحالية والقادمة فى استخدام الموارد‪.‬‬
‫سـلطة مختصة أخــرى‪ ،‬وبالتالى يتعين على كافة‬ ‫‪ ‬ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية‬
‫السلطات حينما تقوم بمهامها التشـريعية المختصـة‬ ‫إقرجيرًبااءاعتقابحتانراقزيضةا‪.‬ء جائحة «كورونا» وما تفرضه من‬ ‫الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى‬
‫بها أو مباشرة اختصاصاتها الأخـرى أن تلتزم بتلك‬ ‫بهدف تخفيف أثـره على محدودى الدخل والفئات‬
‫النصـوص الدسـتورية وتعمل على مقتضاهـا بما‬ ‫كما اهتمت الدولة أي ًضا بإعداد الكوادر الشابة‬ ‫الأكثر احتيا ًجا وذلـك من خـال تبنى العديد من‬
‫يضـمن عــدم المساس بتلك النصـوص أو مخالفتها أو‬ ‫القادرة على المساهمة فى تحمل المسئوليات الوطنية‬ ‫السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة «تكافل‬
‫تعـديلها من خـلال النصـوص القانـونية الأدنى مرتبة‬ ‫فجاء إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب» عام‬
‫‪ ،٢٠١٧‬حيث أصبح الشباب يشاركون فى صياغة‬ ‫وكرامة»‪ ،‬ومبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير قرى‬
‫منها‪ .‬‬ ‫الريف المصرى الـذى يسكنه أكثر من نصف تعداد‬
‫‪ .3‬ستتمتع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها‬ ‫ونذولا ًبكا‬ ‫التنمية وتنفيذها‪ ،‬بل أضحى بعضهم‬ ‫خطط‬ ‫مصر وغيرهما من المبادرات القومية العديدة‪.‬‬
‫بالدستور ‪ -‬فضلاً عن القيد المنصوص عليه بالمادة‬ ‫والمحافظين وممثلين للشعب بالبرلمان‪،‬‬ ‫للوزراء‬ ‫واستطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو‬
‫‪ - 226‬بالحماية القضائية الدستورية التى نص عليها‬ ‫من خـال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية‬
‫الدســتور بالمواد (‪ 191‬حتى ‪ )195‬من خلال المحكمة‬ ‫لصقل مهاراتهم وإعدادهم‪.‬‬ ‫خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة‪ ،‬حيث‬
‫الدستورية العليا والتى تختص بالفصل فى دستورية‬ ‫حصلت على ‪ ١٢٨‬مقع ًدا من مقاعد مجلس النواب فى‬
‫القوانين وتفسيرها بأحكام ملزمة للكافة ولجميع‬ ‫ثانيا‪ :‬المـبـادئ الـــواردة بالدستور الجـديـد بشأن‬ ‫انتخابات عام ‪ ٢٠٢١‬بنسبة تجاوزت ‪ ،٪٢٨‬بل أضحت‬
‫السلطات بالدولة وتكون له حجية مطلقة ‪ -‬ويكون‬
‫حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالمقارنة مع الوثائق‬ ‫المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثمانى وزيرات‬
‫الدولية المنضمة لها مصر‪:‬‬
‫بـاسـتـعـراض مـبـادئ حـقـوق الإنــســان وحـريـاتـه‬ ‫فى الحكومة الحالية بنسبة تقترب من «‪ »٪٢٥‬فض ًل‬
‫عن مساواة المرأة بالرجل فى الأجر دون تمييز على‬
‫الأساسية التى تناولها الدستور المصرى الجديد‬ ‫أساس النوع‪.‬‬
‫وبالترتيب الوارد فى مواد الدستور باعتباره المصدر‬
‫الرئيسى لهذه الدراسة ‪ -‬سنشير إلى المادة حسبما‬ ‫ومضت الدولة المصرية فى وضع استراتيجية ‪٢٠٣٠‬‬
‫االملرحأكةومسةياالمس ًياصروياةقتعنصداد ًيهاذاواالجتحمدا‪،‬عبًيال‬ ‫بتمكين‬ ‫الخاصة‬
‫وردت بالنص الدستورى الجديد ثم إلى المواد المقابلة‬ ‫اهتمام‬ ‫ولم يقف‬
‫لها بـالإعـان العالمى لحقوق الإنـسـان ثـم المواثيق‬

‫يناير ‪462024‬‬