Page 47 - LEGAL CULTURE

‫لها بمقتضى ذلك القضاء بعدم دستورية القوانين التى‬
‫تصدر عن السـلطة التشريعيـة بالمخالفـة لتلـك المبادئ‬
‫اهتمت الدولة أي ًضا الكوادر الشابة القادرة على المساهمة فى تحمل‬ ‫وما يتعلق منها بالحقوق والحريات باعتبارها ستكون‬
‫المسئوليات الوطنية فجاء إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب»‬ ‫مشوبة بعيب عدم الدستورية – ويشار إلى أن أحكامها‬
‫عام ‪ ،٢٠١٧‬حيث أصبح الشباب يشاركون فى صياغة خطط التنمية‬ ‫والقرارات الصادرة عنها تنشر بالجريدة الرسمية ‪-‬‬
‫وتنفيذها‪ ،‬بل أضحى بعضهم نوا ًبا للوزراء والمحافظين وممثلين‬ ‫أن القانون هو الذى ينظم ما يترتب على هذا الحكم‬
‫للشعب بالبرلمان‪ ،‬وذلك من خلال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية‬
‫لصقل مهاراتهم وإعدادهم‪.‬‬ ‫من آثار‪ .‬‬
‫‪ .4‬بالبناء على ما تقدم ومن خلال التطبيق العملى‬
‫للأحكام الـصـادرة عـن المحكمة الدستورية العليا‬
‫سيتحقق بشكل تدريجى ومنهجى وفعال وبمقتضى‬
‫أحكام قضائية ملزمة للكافة رسوخ واستقرار البنيان‬
‫الدستورى والنظام القانونى نتيجة لحصول كل من‬
‫الأمرين الهامين الآتيين‪ :‬‬
‫‌أ‪ .‬تنقية التشريعات القانونية المختلفة والمتعددة فى‬
‫كافة المجالات من كل ما قد تحتويه نصوصها من‬
‫مخالفة أو مساس أو انتقاص أو قيود لتلك المبادئ‪،‬‬
‫وهو ما يوفر ضمانة قضائية مستقلة وسريعة لكل ذى‬
‫مصلحة فى تعقب النصوص التشريعية المتناثرة التى‬
‫قد يكون بها مساس بهذه الحقوق وتلـك الحريـات‬
‫وحسم مدى دستوريتها بقضاء ملزم لكافة السلطات‬
‫فى الدولة‪ .‬‬
‫‌ب‪ .‬حسم أوجــه تـنـازع الاخـتـصـاص بـن جهات‬
‫القضاء والخلاف الذى يمكن أن ينشأ بشأن تفسير‬
‫النصوص التشريعية التى يتم الطعن عليها وتحصينها‬
‫فى الأحوال التى تقضى فيها المحكمة الدستورية العليا‬
‫برفض هذه الطعون‪.‬‬
‫القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك‬ ‫حولها مـن خـال الـقـرارات التفسيرية للنصوص‬ ‫‪ .1‬من خـال تصدى المحكمة الدستورية العليا‬
‫لهذه الحـقـوق‪ ،‬ولـه أن يتدخل فى الـدعـوى المدنية‬ ‫التشريعية والتى قد تصدرها المحكمة الدستورية‬ ‫للفصل فى دستورية القوانين المطعون عليها والمتعلقة‬
‫منضماً إلى المضرور بناء على طلبه‪ ،‬وذلك كله على‬ ‫وتلزم بتطبيقها الجهات والهيئات القضائية عند‬ ‫بمبادئ حقوق الإنسان ستتمكن فى حدود اختصاصها‬
‫مـن الـقـول الفصل فـى تفسير الحـقـوق والحـريـات‬
‫الوجه المبين بالقانون» ‪.‬‬ ‫ممارستها لاختصاصاتها‪.‬‬ ‫المنصوص عليها بالدستور واسـتـخـاص مجالها‬
‫‪ .5‬أن مبـادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها‬ ‫‪ .3‬أن الدفاع عن حقوق الإنسان سيغدو بمقتضى‬ ‫ومداها وما يتصل بها من حقوق أخرى قد يكون غير‬
‫الدستور والضمانات المقررة لها ستتمتع بما استقر‬ ‫المادة (‪ )91‬من الدستور سنداً دستورياً تمنح بمقتضاه‬ ‫منصوص عليها ولكن تحتويها تلك الحقوق والحريات‬
‫عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ هامة منذ عام‬ ‫الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد‬ ‫فى حدود مضامينها المستقرة دولياً‪ ،‬وذلك بطبيعة‬
‫‪ 1980‬والتى تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع‬ ‫لهذا السبب‪ ،‬ويحظر بالتالى تسليمهم للدول التى‬ ‫الحال من خلال الرؤية الشاملة والمتكاملة للنصوص‬
‫بالإنفاذ الفورى والمباشر‪ ،‬منذ العمل بأحكام الدستور‬ ‫الدستورية والتى يتعين فهم مقاصدها فى ضوء‬
‫ومـا يخالفها من نصوص تشريعية تعتبر منسوخة‬ ‫تسعى ورائهم‪ .‬‬ ‫مراعاة اتساقها مع إيقاع العصر وحقائق التطور‪،‬‬
‫ضمناًبقوة الدستور دون حاجة لانتظار قضاء دستورى‬ ‫‪ .4‬أن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها‬ ‫وليس فى صورة جامدة تقصرها على مجال زمنى‬
‫أو تعديل تشريعي‪ ،‬وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون‬ ‫الدستور ستحظى بالضمانة الخاصة التى نص عليها‬ ‫محدد‪ ،‬وفى ضوء ما انتهجته المحكمة الدستورية ذاتها‬
‫التى تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم‬ ‫الدستور بالمادة ( ‪ ) 99‬والتى تنص على أن « كل اعتداء‬ ‫من « أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور‬
‫لاحقة على صدوره وباعتبار الدستور القانون الأسمى‬ ‫على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة‬ ‫آفاقه الرحبة‪ ،‬فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح‬
‫للمواطنين‪ ،‬وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى‬ ‫العصر‪ ،‬وأن فهم النصوص الدستورية يتعين أن يكون‬
‫والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعي‪.‬‬ ‫يكفلها الدستور والقانون‪ ،‬جريمة لا تسقط الدعوى‬ ‫على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن‬
‫(حكم محكمة النقض الـصـادر فى نقض مدنى‬ ‫الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم‪ ،‬وللمضرور‬
‫إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ‪ -‬وتكفل‬ ‫سياسياًواقتصادياً»‪.‬‬
‫جلسة ‪ 13/3/1981‬س ‪ 31‬ج ‪.)810‬‬ ‫الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء‪ ،‬وللمجلس‬ ‫[الحــكــم الــــصــــادر فى‬
‫البند الرابع‪ :‬الضمانـات الخاصة بنصوص الدستور‬ ‫الدعوى رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 16‬ق‬

‫المصرى الجديد فى مجال حقوق الإنسان‬ ‫جلسة ‪]1/2/1997‬‬
‫لم يقف المشرع الدستورى المصرى بالدستور الصادر‬ ‫‪ .2‬أن اختصاص القضاء‬
‫عام ‪ 2014‬فى صياغته للرؤية القومية المصرية لمبادئ‬ ‫الدستورى بتفسير النصوص‬
‫حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند النص على‬ ‫التشريعية بقرارات ملزمة‬
‫مبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى مـواد الدستور‬ ‫سـيـضـمـن كــذلــك أن يتم‬
‫بالصياغات المناسبة وبالتالى تمتعها بما تتمتع به‬ ‫تفسير النصوص التشريعية‬
‫النصوص الدستورية من حصانات وميزات وحصانة‬ ‫المتعلقة بـحـقـوق الإنـسـان‬
‫قضائية لها عن طريق المحكمة الدستورية العليا‬ ‫وحــريــاتــه إذا لــزم الأمــر‬
‫‪ -‬فحسب بل تجاوز ذلك وأضـاف إلى ما تقدم من‬ ‫عـلـى هــدى مـن النصوص‬
‫ضمانات أخرى بأن خصها بتقريـر ضمانات دستورية‬ ‫الدستورية المنظمة لها وذلك‬
‫هامة وهى بإيجاز فيما أورده الدستور بالمواد التالية‪:‬‬ ‫وفقاً للإجراءات والقواعد‬
‫‪ .1‬التزام الجامعات بان تعمل على تدريس حقوق‬ ‫المــقــررة فـى هــذا الـشـأن‪،‬‬
‫الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية‬ ‫وهو الأمر الذى سيتوفر به‬
‫المختلفة ‪ -‬وذلـك يهدف لتعزيز نشر ثقافة حقوق‬ ‫استقرار وتوحيد التطبيقات‬
‫الإنسان وهـو التزام دولـى وفقا لما تتطلبه المواثيق‬ ‫القضائية لتلك الحقوق والفصل فى المنازعات الدائرة‬

‫الدولية (المادة ‪.)24‬‬ ‫على مستوى حرية الدين والمعتقد فمصر الدولة ذات التراث الدينى الثرى‬
‫‪ .2‬منح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد‬ ‫مستمرة فى بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح‬
‫بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو‬ ‫والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز‪ ،‬ولقد حققت الدولة‬
‫السلام أو العدالة‪ .‬وحظر تسليم اللاجئين السياسيين‬ ‫المصرية تقد ًما مشهو ًدا لها فى هذا المجال ضما ًنا للمساواة بين أبناء‬
‫وف ًقا للقانون‪( .‬المادة ‪ )91‬وهو ما يؤكد تعزيز دور مصر‬ ‫الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات‪ ،‬وليس أدل على ذلك من إصدار‬
‫يناير ‪2024‬‬ ‫الريادى فى هذا المجال‪ .‬‬ ‫قانون بناء وترميم الكنائس الذى تم بموجبه تقنين أوضاع نحو ألفين‬
‫وثمانمائة كنيسة ومبنى تابع لها‪ ،‬كما يتناغم وقوف كل من مسجد‬
‫‪ .3‬أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن‬ ‫«الفتاح العليم»‪ ‬جن ًبا إلى جنب مع كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة‬
‫لا تقبل تعطيلاً ولا انتقا ًصا‪ .‬ولا يجوز لأى قانون‬ ‫الإدارية الجديدة كشاهدين على تلك الجهود والإنجازات‬
‫ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس‬
‫أصلها وجوهرها‪ .‬مادة (‪ )92‬وهو ما يرسخ الالتزام‬
‫بالضوابط المقررة دوليا فى مجال تنظيم ممارسة‬

‫الحقوق والحريات‪.‬‬

‫‪47‬‬