Page 45 - LEGAL CULTURE
P. 45
هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى أول إستراتيجية وطنية
فى ذلك الشأن. متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى البلاد ،وتهدف
للنهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام جميع
-نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل ،ويتسق الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ،وقد ارتكزت
مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى الإستراتيجية على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان فى
الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة
صياغته ووافقنا عليه . وسيادة القانون واستقلال القضاء ،إلى جانب التشديد على الترابط بين
-نكتب دستوراً يصون حرياتنا ،ويحمى الوطن من الديمقراطية وحقوق الإنسان
كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية .نكتب دستوراً
يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى
تمييز» .
من خلال هذه المرتكزات العملية والمنطلقات الفكرية
والمقدمات المنطقية تبلورت الرؤية الوطنية المصرية
لمبادئ حقوق الإنسان فى الحرص على النص عليها
بالدستور ومنحها ضمانات خاصة فى حالة المساس
بها تكفل معاقبة المسئولين عن ذلك ،وكفالة الدولة
لتعويض الضحية عنها ،فضلاً عن توفير المـاذات
الآمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان فى جميع أرجاء
المعمورة بمنح من تعرض منهم للاضطهاد حق الالتجاء
السياسى لمصر .
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما جاء إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسى فى نوفمبر 2021للإستراتيجية الوطنية
لحـقـوق الإنـسـان ،خـطـوة مهمة فـى تـاريـخ الـدولـة
المصرية ،وهـى تضع أفكارها ورؤيتها للجمهورية
الجديدة التى تحترم آدمية الإنسان وحقوقه ،وعلى
رأسها حقه فى الحياة الكريمة التى تستند على
مبادئ نبيلة تؤكد أن هناك ترابط وتكامل بين كافة
الحقوق والحريات وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان
فى التعليم والعلاج والسكن وحرية التنقل وأن الدولة
عليها أن تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
الإستراتيجية تضمنت أربعة محاور عمل رئيسية
اهتمت بمختلف مـحـاور حـقـوق الإنـسـان وترسخ
مـبـادئ تـأسـيـس الجمهورية
الجديدة وتحقق أهـداف رؤية
مصر ،2030وتشمل الحقوق الدولية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
وداعمة لتناولها من خلال القواعد القانونية الدولية
المدنية والسياسية والاقتصادية الملزمة على الصعيد الدولي .
والاجتماعية والثقافية ،وحقوق
الإنــســان لــلــمــرأة والـطـفـل • كـمـا كـانـت مصرمنضمة بالفعل لـعـدد من
الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنـسـان والتى
وأصحاب الهمم والشباب وكبار كانت قائمة ونـافـذة المفعول آنــذاك مثل اتفاقيات
السن ،وجميع فئات المجتمع،
والتثقيف وبناء الـقـدرات فى جنيف الأربعة الخاصة بالقانون الإنسانى الدولي،
واتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها
حقوق الإنسان. والاتفاقية الدولية للاجئين واتفاقيتى منظمة العمل
أن الإستراتيجية الوطنية
لحــقــوق الإنــســان هـــى أول الدولية لمكافحة السـخرة ( )1957 ،1930واتفاقية
إستراتيجية وطنية متكاملة مكافحة الـرق والاتفاقيات المكملة لـها والاتفاقية
الدولية لمكافحة الاتجـار فى الأشخاص واستغلال
وطويلة الأمد فى مجال حقوق دعارة الغير أو الاتفاقيات الدولية والتى كانت معدة
الإنـسـان فـى الـبـاد ،وتهدف
للنهوض بجميع حقوق الإنسان للنفاذ مثل اتفاقية التفرقة العنصرية.
** ديباجة دستور :2014
فــى مـصـر مــن خــال تعزيز ** وقــد عـبـرت ديـبـاجـة دسـتـور ،2014والتى ولأجيالنا القادمة -السيادة فى وطن سيد.
تشكل مع جميع نصوصه عملا بالمادة ( )227نسيجاً -نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية
مترابطاً ،وكلاً لا يتجزأ ،وتتكامل أحكامه فى وحدة بمجتمع مزدهر متلاحم ،ودولة عادلة تحقق طموحات والاقتصادية ،وقد ارتكزت الإستراتيجية على عدد من
المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان فى الكرامة عضوية متماسكة -عـن الاتجـاهـات والمـرتـكـزات اليوم والغد للفرد والمجتمع .
الرئيسية التى سار على هديها المشرع الدستورى -نحن الآن نكتب دسـتـوراً يستكمل بناء دولـة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ
المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء ،إلى جانب فى هذا المجال والتى جاءت مؤكدة للمنزلة الرفيعة ديمقراطية حديثة ،حكومتها مدنية.
لكافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،حيث -نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أى فساد وأى التشديد على الترابط بـن الديمقراطية وحقوق
استبداد ،ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الإنسان. أوردت:
« -نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على الفصيح القديم ،وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة كما تشير الإستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود
أرض هذا الوطن فى أمن وأمان ،وأن لكل مواطن حقاً فى زماننا ،ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً .على ممارسة الحقوق والحـريـات التى ينص عليها
-نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى فى يومه وفى غده.
-نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً المصدر الرئيسى للتشريع ،وأن المرجع فى تفسيرها المصرى أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة
العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص وأسـلـوب حـيـاة ،وبالتعددية السياسية ،وبالتداول
الآخرين ،بالإضافة إلى جانب ارتكاز الإستراتيجية
على الضمانات الدستورية فى مجال حقوق الإنسان السلمى للسلطة ،ونؤكد على حق الشعب فى صنع
مستقبله ،هو وحده مصدر السلطات ،الحرية والكرامة
والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر فى هذا المجال. الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن ،ولنا
** المجلس القومى لحقوق الإنسان:
يناير 2024 فضلا عـن أن المجلس القومى لحقوق الإنسان شهدت الحياة السياسية والعامة فى مصر نشا ًطا مكث ًفا خلال الفترة
باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الماضية تكلل بإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية التى كفلت تعبير
الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية واضطلع وف ًقا لصلاحياته فى إطار الدستور يقوم بدور محورى
ممثلو الشعب بمسئولياتهم فى التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة وفاعل فى مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة ونشر
الوعى بها ،ويقدم تقاريره السنوية للدولة45 . الوطنية ،وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة
** المجتمع المدنى كشريك أساسى : بالتفاعلات والانتماءات السياسية سع ًيا نحو تحقيق الصالح العام.