Page 41 - LEGAL CULTURE

‫الحالى عن محاسبة قياداتها السياسية والعسكرية‬
‫عن محاسبتهم بصدد ما ارتكبوه من جرائم دولية‬
‫جسيمة‪ ،‬لا ينفى مسئوليتهم الدولية عن تلك الجرائم‪.‬‬
‫فجميع الأفعال المتقدمة أضحت مجرمة دولياً ليس‬
‫فقط وفقاً للاتفاقيات الدولية السارية وهو ما يسمى‬
‫بالقانون التعاهدي‪ ،‬بل أيضاً وفقاً لقواعد القانون‬
‫الدولى العرفى الم ُلزم والذى ُترم قواعده المستقرة‬
‫ارتكاب مثل تلك الجرائم الدولية و ُترتب المسئولية‬
‫الدولية على الدول التى تقترفها والمسئولية الجنائية‬
‫الفردية للأشخاص المسئولين عن ارتكابها سواء كانوا‬
‫من ذوى السلطة أم من الأشخاص العاديين‪ .‬إضافة‬
‫إلى ذلك‪ ،‬فإن تلك الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم‬
‫كمثيلاتها من الجرائم العادية‪ ،‬ومن ثم يظل مقترفوها‬
‫ُمعرضين للمحاكمة الجنائية حتى تثبت براءتهم‬
‫منها‪.11‬‬
‫ثالثاً‪ :‬الموقف المصرى الم ُ َش ِرف والحازم من جرائم‬
‫الاحتلال الإسرائيلى فى غزة‬
‫مما لا شك فيه أن ما ارتكبته ومـازالـت ترتكبه‬
‫قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة من جرائم دولية‬
‫جسيمة‪ ،‬لها تداعياتها الخطيرة المباشرة على الأمن‬
‫القومى المصري‪ ،‬خاصة أ َّنها لم تقتصر على مجرد‬
‫الإبعاد القسرى للسكان المدنيين من شمال قطاع غزة‬
‫وإجبارهم على النزوح لجنوب القطاع‪ ،‬بل تعدى الأمر‬
‫إلى ظهور نية حقيقة لإبادة أبناء غزة أو تهجيرهم إلى‬
‫دول الجوار أو كلا الأمرين‪ .‬ومن الواضح أ َّن القيادة‬
‫السياسية فى مصر قد أدركت خطورة هذا المخطط‬ ‫اتخذت مصر عدة مواقف حازمة أخرى بشأن سياسات التهجير القسرى‬
‫فى غزة‪ ،‬ونسقت مصر موقفها مع أشقائها العرب‪ ،‬حيث تمكنت الإجرامى منذ البداية على النحو الذى يتضح من‬
‫المجموعة العربية بتاريخ ‪ 27‬أكتوبر ‪ 2023‬من استصدار قرار من الجمعية البيانات الرسمية الـصـادرة عـن وزارة الخارجية‬
‫المصرية‪.‬‬ ‫العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان «حماية المدنيين والتمسك‬
‫إطلالة على جهود السلطات المصرية فى مواجهة‬ ‫بالالتزامات القانونية والإنسانية»‪ ،‬وذلك فى إطار الدورة الاستثنائية‬
‫الطارئة العاشرة للجمعية العامة التى تحمل عنوان «الأعمال الإسرائيلية‬
‫العدوان الإسرائيلى على غزة‬ ‫غير قانونية فى القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية‬
‫بطبيعة الحال‪ ،‬فإن الحيز المخصص لهذه المداخلة‬ ‫المحتلة»‪ ،‬من خلال إطار قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم ‪5/377‬‬
‫لا ُ َي ِك َننى مـن استعراض كافة جهود السلطات‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 3‬نوفمبر ‪ 1950‬المعنون «متحدون من أجل السلام»‬
‫المصرية فى مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى‬
‫غزة ودعم أبناء الشعب الفلسطيني‪ .‬إلا أن المتتبع‬
‫لتصريحات القيادة السياسية فى مصر والبيانات‬
‫الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية سوف يتبين‬
‫اتفاقها مع روح وأحكام القانون الدولي‪ ،‬وإدانتها‬ ‫الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان نظام العدالة‬ ‫تحقي ًقا بالفعل فى القضية‪ .‬وفى تاريخ ‪ 17‬نوفمبر‬
‫لانتهاكات القانون الدولى التى ترتكبها قوات الاحتلال‬ ‫الجنائية الدولية بالانتقائية‪ ،‬خاصة فى ظل ازدواجية‬ ‫‪ – 2023‬عقب أحـداث غزة ‪ -‬تلقى مكتب المدعى‬
‫الإسرائيلي‪ ،‬والتصريحات العنصرية التى تنطوى على‬ ‫المعايير بشأن ملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية‪ .8‬بل‬ ‫العام بالمحكمة الجنائية الدولية إحالة للوضع فى‬
‫خطاب كراهية صادرة عن القيادات السياسية فى‬ ‫أن هناك العديد من كبار فقهاء القانون الدولي‪ ،‬منذ‬ ‫دولة فلسطين من خمس دول هي‪ :‬جنوب إفريقيا‪،‬‬
‫إسرائيل‪.‬‬ ‫وقت طويل‪ ،‬قد خصوا بالذكر فشل منظمة الأمم‬ ‫بنغلاديش‪ ،‬بوليفيا‪ ،‬جزر القمر‪ ،‬وجيبوتي‪ .‬وبالتالى‬
‫واحتسا ًبا لآثار الإبعاد القسرى للسكان المدنيين‬ ‫المتحدة والدبلوماسية الدولية فى محاسبة إسرائيل‬ ‫ســوف يتم ضـم الإحــالات الجـديـدة بمـا تضمنته‬
‫فى قطاع غزة‪ ،‬فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية‬ ‫عن جرائمها فى فلسطين‪ ،‬والحصار الذى تفرضه‬ ‫من جرائم دولية جسيمة تم ارتكابها منذ ‪ 7‬أكتوبر‬
‫فى بيانها الصادر فى ‪ 21‬أكتوبر ‪ 2023‬إدانة ورفض‬ ‫للتحقيق القائم فى هذا الشأن‪ .‬ودعا المدعى العام‬
‫استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت المدنية‪،‬‬ ‫على قطاع غزة‪.9‬‬ ‫للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كافة الجهات‬
‫مع التركيز على إدانـة التهجير القسرى الفردى أو‬ ‫لذلك فقد بات لدى العرب تشكك‪ ،‬ليس فقط فى‬ ‫الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع مكتبه‪ .‬كما‬
‫الجماعي‪ ،‬وكذلك سياسة العقاب الجماعى التى‬ ‫منظومة حقوق الإنسان الدولية‪ ،‬بل أي ًضا فى منظومة‬ ‫دعا جميع الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى‬
‫تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية‪ .‬وتعقي ًبا على‬ ‫العدالة الجنائية الدولية‪ ،‬التى تتربع على قمتها‬ ‫إلى تزويد مكتبه بالأدوات التى يحتاجها كى يتمكن من‬
‫تصريحات وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلى‬ ‫المحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬بسبب معايير الانتقائية‪،‬‬
‫«رون ديـرمـر» الداعية لتشجيع الفلسطينيين فى‬ ‫وتدخل الـدول الكبرى فى التأثير على سير نظام‬ ‫تنفيذ ولايته بشكل فعال‪ ،‬فى جميع المواقف‪.‬‬
‫قطاع غـزة للهجرة خـارج القطاع»‪ ،‬ردد المتحدث‬ ‫العدالة الجنائية‪ ،‬خاصة من خلال مجلس الأمن‪.10‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض التحفظات‬
‫الرسمى باسم وزارة الخارجية موقف مصر الرافض‬ ‫لـذلـك فمن المـهـم‪ ،‬مـن وجـهـة نـظـري‪ ،‬أن تلجأ‬ ‫من عدة دول أطراف فى النظام الأساسى للمحكمة‬
‫جمل ًة وتفصيلاً لأيـة محاولات إسرائيلية لتهجير‬ ‫الدول العربية إلى الأجهزة الأخرى المختصة بالأمم‬ ‫الجنائية الدولية بشأن أداء المدعى العام للمحكمة‬
‫الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعى أو قسري‪.12‬‬ ‫المتحدة ‪ -‬مثل المجلس الـدولـى لحـقـوق الإنـسـان‬ ‫الجنائية الدولية لتقاعسه عن التحرك الفاعل بشأن‬
‫وأكد البيان إدانـة أى محاولات لتصفية القضية‬ ‫الدولى – للتحرك نحو لتشكيل بعثة أممية مستقلة‬ ‫الـوضـع فـى غــزة‪ ،‬ويعقدون مقارنة بشأن تحركه‬
‫الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى وشعوب‬ ‫لتقصى الحقائق فى غزة للتحقيق فى جرائم العدوان‬ ‫السريع فور حصول الحرب على أوكرانيا‪ ،‬وسرعة‬
‫دول المنطقة‪ ،‬أو تهجير الشعب الفلسطينى خارج‬ ‫إصدار أمر بالقبض ضد الرئيس الروسى من غرفة‬
‫أرضه بأى صورة من الصور‪ ،‬باعتباره ُيشكل انتها ًكا‬ ‫الإسرائيلى بها‪.‬‬ ‫المحاكمة التمهيدية‪ ،‬وتخاذل أجهزة المحكمة عن اتخاذ‬
‫مع التأكيد على‬ ‫الإنسانى الدولي‪،‬‬ ‫للقانون‬ ‫جضرسيو ًرمةا‬ ‫وتجــدر الإشــارة فـى هـذا الـصـدد إلـى أن عدم‬ ‫إجـــراءات مماثلة بشأن مرتكبى الجـرائـم الدولية‬
‫الاحترام الكامل‬ ‫بالعمل على ضمان‬ ‫الالتزام‬ ‫انضمام دولـة إسرائيل إلى اتفاقية إنشاء المحكمة‬ ‫الجسيمة فى غزة‪ ،‬بما يضع استقلال وحيدة المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‪ ،‬أو اخفاق نظام العدالة الجنائية‬
‫الجنائية الدولية بشأن الوضع فى غزة على المحك‪.‬‬
‫لاتفاقيات جنيف لعام ‪ ،1949‬بما فى ذلك ما يتعلق‬ ‫لذلك‪ ،‬يرى يصم كبير من فقهاء القانون الجنائى‬

‫بمسئوليات سلطة الاحتلال‪ ،‬وإدانة الإغفال المتعمد‬
‫للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني‪ ،‬مع ضرورة‬
‫يناير ‪2024‬‬ ‫تكريس حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني‪ ،‬وإنهاء‬ ‫بات لدى العرب تشكك‪ ،‬ليس فقط فى منظومة حقوق الإنسان الدولية‪،‬‬
‫بل أي ًضا فى منظومة العدالة الجنائية الدولية‪ ،‬التى تتربع على قمتها‬
‫الاحتلال‪.‬‬ ‫المحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬بسبب معايير الانتقائية‪ ،‬وتدخل الدول‬
‫ومما يحسب للبيان آنف الذكر أ َّنه اصطبغ بإطار‬ ‫الكبرى فى التأثير على سير نظام العدالة الجنائية‪ ،‬خاصة من خلال‬
‫قانونى قويم‪ ،‬فطالب المجتمع الدولى بتطبيق أحكام‬ ‫مجلس الأمن‪.10‬‬
‫القانون الدولى الإنسانى على الجميع دون تمييز‪،‬‬ ‫لذلك فمن المهم‪ ،‬من وجهة نظري‪ ،‬أن تلجأ الدول العربية إلى الأجهزة‬
‫مؤك ًدا على أ ّن التقاعس فى توصيف الانتهاكات‬ ‫الأخرى المختصة بالأمم المتحدة ‪ -‬مثل المجلس الدولى لحقوق الإنسان‬
‫الصارخة للقانون الدولى الإنسانى يعد بمثابة منح‬
‫الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات‪ ،‬بل تورط‬
‫الدولى – للتحرك نحو لتشكيل بعثة أممية مستقلة لتقصى الحقائق‬
‫فى ارتكابها‪ ،‬بما ُيعد تحذير شديد اللهجة للقوى التى ‪41‬‬ ‫فى غزة للتحقيق فى جرائم العدوان الإسرائيلى بها‪.‬‬