Page 37 - LEGAL CULTURE

‫أبناءاالكلرعدشاعدعلةبىمالهصفر‪،‬لجوفسإنمطهيحانملاىمفتسقىفقفىمط‪7‬اتأعفكرتغجزوبةة‪،‬ربإعللعىدى َتأمًْعنا ُُتيمبر ّتدي اكرنتأ َّبكنااملأبنممرم تذاجباعزحرد فجىممىاعجحيردقة‬
‫فى حق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى الذين سقط منهم آلاف‬
‫القتلى والجرحى‪ ،‬معظمهم من النساء والأطفال‪ ،‬فى قصف غاشم‬
‫من قوات الاحتلال الإسرائيلية للأعيان المدنية بما فيها المستشفيات‬
‫والمدارس وأماكن العبادة ومخيمات اللاجئين‪ ،‬على نحو تعدى حدود مبدأ‬
‫الدفاع عن النفس الذى تتشدق به السلطات الإسرائيلية وداعميه‬

‫من مجازر فى حق أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع الدولي‪ ،‬ومضمونه أ َّنه يجب التمييز بين الأهداف‬
‫غزة‪ ،‬بعد أ ْن تب ّي أ َّن الأمر تعدى مجرد الرد على العسكرية والمدنية فى العمليات العسكرية فى كل‬
‫هجوم حماس فى ‪ 7‬أكتوبر إلى َت ًع ُمد ارتكاب مذابح الأحـوال؛ أى التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين‬
‫جماعية فى حق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية‪ ،‬والهجمات‬
‫الذين سقط منهم آلاف القتلى والجرحى‪ ،‬معظمهم المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية فى غزة ُيش ِك ُل‬
‫من النساء والأطـفـال‪ ،‬فى قصف غاشم من قوات انتها ًكا لمبدأ «التمييز»‪.‬‬
‫الاحـتـال الإسرائيلية للأعيان المدنية بمـا فيها بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد انتهكت القوات الإسرائيلية‬
‫المستشفيات والمــدارس وأمـاكـن العبادة ومخيمات مبدأ «الاحتياط» وهـو من مبادئ القانون الدولى‬
‫اللاجئين‪ ،‬على نحو تعدى حـدود مبدأ الدفاع عن العرفى الراسخة‪ ،‬ويقضى بأنه على أطراف الصراع‬
‫النفس الــذى تتشدق بـه السلطات الإسرائيلية المسلح اتخاذ الاحتياطات الممكنة أثناء عملياتهم‬
‫العسكرية التى تعمل على الحد من الخسائر بين‬ ‫وداعميها‪.‬‬
‫ولسهولة البيان أتناول فى ترتيب منطقى عدد المدنيين والمنشآت المدنية‪ .‬والمسئولية الناشئة عن‬
‫من الموضوعات ذات الصلة بموضوع عالمية حقوق الالتزام بهذا المبدأ تقع أسا ًسا على القادة العسكريين‪.‬‬
‫الإنـسـان والـوضـع فى غـزة‪ ،‬أدلـل من خلالها على ومن الواضح تما ًما من تتبع سير العمليات العسكرية‬
‫جسامة انتهاكات حقوق الإنسان قبل أبناء الشعب فى غزة وهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية فى‬
‫الفلسطيني‪ ،‬وازدواجية المعايير التى ُتطبق على ما القطاع أنها لا تأبه إطـا ًقـا بهذا المـبـدأ‪ ،‬آيـة ذلك‬
‫يرتكب من جرائم ضدهم‪ ،‬ثم أوضح الآليات المتاحة إحصاءات القتلى والجرحى بين المدنيين‪ ،‬وكم الدمار‬
‫لمواجهتها‪ ،‬وأنتهى بتقييم الموقف المصرى إزاء تلك الهائل الذى لحق بالأعيان المدنية جراء هجمات قوات‬
‫الاحتلال الإسرائيلية بغزة‪.‬‬ ‫الانتهاكات‪.‬‬
‫أولاً‪ :‬انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لمبادئ القانون أما بالنسبة لمبدأ «التناسب» فتشير الهجمات التى‬
‫تشنها قوات الاحتلال أ َّنها تتم دون مراعاة هذا المبدأ‬ ‫الدولى وحقوق الإنسان فى غزة‬
‫المهم شديد الصلة بقوانين وأعراف الحروب‪ .‬ولمبدأ‬ ‫انتهاك مبادئ القانون الدولى الراسخة‬
‫إن المتتبع لسير العمليات العسكرية فى غزة سوف التناسب أهمية كبيرة عند تقييم شرعية استخدام‬
‫يتبين بسهولة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على القوة المسلحة‪ .‬ويقتضى هذا المبدأ الموازنة بين المزايا‬
‫ارتكاب أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان فى حق العسكريةالمطلوبةوالأضراروالخسائرالمدنيةالمتصلة‬
‫أبناء قطاع غزة‪ ،‬بلا اكتراث لمبادئ القانونى الدولى به‪ .‬ومبدأ التناسب معترف به الآن كقاعدة من قواعد‬
‫القانون العرفى التى تنطبق فى النزاعات المسلحة ‪37‬‬ ‫الحاكمة لقواعد استخدام القوة العسكرية وقواعد‬
‫الدولية وغير الدولية‪ .‬وينطبق شرط التناسب أي ًضا‬ ‫وأعراف الحروب السارية‪.‬‬ ‫تاريخ وممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى‬
‫على الأعمال الانتقامية التى تشنها الجيوش ر ًدا على‬ ‫الفلسطينية‪ .‬ولا ينكر منصف أن الشعب الفلسطينى‬
‫اعتداء وقع عليها أو على رعايا الدولة المعنية‪ .‬وطبقاً‬ ‫ومن أكثر مبادئ القانون الدولى المستقرة التى‬ ‫قد عانى من وطأة الاحتلال الإسرائيلى لعقود عديدة‪،‬‬
‫لهذا المبدأ الـراسـخ‪ ،‬فإ َّنه لا يجوز مهاجمة هدف‬ ‫انتهكتها قــوات الاحـتـال الإسرائيلية فـى حربها‬ ‫بداية من عام ‪ - 1948‬وهو ما ُيطلق عليه تاريخ النكبة‬
‫مشروع إذا كانت الخسائر المدنية التبعية لا تتناسب‬ ‫على غزة مبدأ «الدفاع الشرعي»‪ ،‬ومبدأ «التمييز‬ ‫‪ -‬إلى يومنا هذا‪ .‬وتلك المعاناة ممتدة ومتجذرة فى‬
‫مع المكسب العسكرى الم ُح َّدد الناجم عن الهجوم»‪،‬‬ ‫بين المدنيين والمقاتلين»‪ ،‬ومبدأ «الاحتياط»‪ ،‬ومبدأ‬ ‫كيان كل فلسطيني؛ فالمواطن الفلسطينى إما أسير‬
‫وبالتالي‪ ،‬تطبي ًقا على الوضع فى غزة‪ ،‬فيحظر تما ًما‬
‫مهاجمة وقصف المستشفيات ودور الرعاية الصحية‪،‬‬ ‫«التناسب»‪.‬‬ ‫فى سجون الاحـتـال‪ ،‬أو ضحية مباشرة للتعذيب‬
‫بفرض وجود أفراد فيها من حماس (طب ًقا للمزاعم‬ ‫وفى حديثنا عن مبدأ «الدفاع الشرعي»‪ ،‬فمن المهم‬ ‫وسوء المعاملة‪ ،‬أو ضحية غير مباشرة جراء فقد أحد‬
‫الإسرائيلية) إن ترتب على ذلك خسائر فادحة فى‬ ‫عند تقييم الجوانب القانونية والحقوقية المنطبقة‬ ‫من أهله أو جميعهم على أيدى أفراد جيش الاحتلال‬
‫المدنيين‪ .‬ويعنى هذا المبدأ فى سياق العدوان على‬ ‫على العدوان الإسرائيلى على غزة أن نتناول كيفية‬ ‫الإسرائيلى أو المستوطنين‪ ،‬أو هو من الشتات لاجئ‬
‫غزة أ َّن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلى على غزة‬ ‫بدء العدوان‪ .‬والمتتبع لمجرى الأحداث سوف يلاحظ‬ ‫فى دول الجوار‪ ،‬أو فى غيرها من الدول التى قبلت‬
‫انتهكت حدود قوانين وأعراف الحروب بعدم تناسب ما‬ ‫أن إسرائيل ارتكنت لهذا المبدأ‪ ،‬إلا أنها تجـاوزت‬ ‫تقبع‬ ‫هامدة‬ ‫بفعى اضلقابلم ُوَهرجالريفرنديالةفألوسالطيجنيماينع‪،‬يةأونتيججثةة‬
‫حدث من اعتداء على إسرائيل فى ‪ 7‬أكتوبر ‪ 2023‬مع‬ ‫حدوده وأطره القانونية‪ ،‬لتقع فى حومة انتهاك أحكام‬ ‫قوات‬ ‫جرائم‬
‫ردها الانتقامى العدوانى الجسيم‪ ،‬وعدم تمييزها فى‬ ‫القانون الدولى فى أشد صوره‪ .‬حيث تجاوز العدوان‬ ‫الاحتلال الإسرائيلية وما ارتكبته ومازالت ترتكبه‬
‫ردها العسكرى بين المحاربين والمدنيين‪ ،‬واستخدامها‬ ‫الإسرائيلى على غزة حدود هذا المبدأ بطريقة سافرة‪،‬‬ ‫من مجازر فى حق الشعب الفلسطينى الأبـ ّي‪ .‬ومن‬
‫قوة مفرطة غير مبررة وف ًقا لأحكام القانون الدولي‪،‬‬ ‫على نحو لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى‬ ‫الواضح أ ّن ارتكاب المجازر ُيشكل عقيدة أو منهجاً‬
‫بما ترتب عليه سقوط آلاف من الضحايا المدنيين‬ ‫فى ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بدءاً من‬
‫بـدون ضـرورة عسكرية‪ ،‬بحيث أصبحت الخسائر‬ ‫والقانون الإنسانى الدولي‪.‬‬ ‫مذبحة دير ياسين عام ‪ ،1948‬مـروراً بمذبحة بحر‬
‫المدنية التبعية لا تتناسب مع المكسب العسكرى الم ُح َّدد‬ ‫كذلك انتهكت القوات الإسرائيلية مبدأ «التمييز»‪،‬‬ ‫البقر فى أبريل عام ‪ ،1970‬ومجزرة صبرا وشاتيلا‬
‫الناجم عن الهجوم‪ .‬وبطبيعة الحال لا يمكن اعتبار‬ ‫وهو من أهم المبادئ الأساسية فى القانون الإنسانى‬ ‫فى سبتمبر ‪ ،1982‬ومجزرة قانا الأولـى فى أبريل‬
‫هؤلاء الضحايا من قبيل الضحايا العرضيين أو أ َّنهم‬ ‫‪ ،1996‬ومجزرة قانا الثانية فى يوليو ‪.2006‬‬
‫يندرجون تحت مبدأ «الأضرار الجانبية» حسبما تروج‬ ‫إن المتتبع لسير العمليات‬ ‫وللأسف لم تكتف السلطات الإسرائيلية بذلك‪،‬‬
‫سلطات الاحتلال الإسرائيلية‪.‬‬ ‫العسكرية فى غزة سوف يتبين‬ ‫بل إنها كانت تتعمد من خلال العديد من الإجراءات‬
‫ارتـكـاب أبشع الجـرائـم الدولية بهدف التهجير‬ ‫بسهولة إقدام قوات الاحتلال‬ ‫والخطوات طمس الهوية الفلسطينية ونـزع ملكية‬
‫القسري‬ ‫الإسرائيلية على ارتكاب أبشع‬ ‫الفلسطينيين لمنازلهم وممتلكاتهم‪ ،‬لإجبارهم على‬
‫من الواضح والم ُ َو َثق أ َّن قوات الاحتلال الإسرائيلية‬ ‫أنواع انتهاكات حقوق الإنسان‬ ‫النزوح‪ ،‬أو تحويلهم إلى مقيمين يمكن إنهاء إقامتهم‬
‫ترتكب فى قطاع غـزة أشـد الجـرائـم الم ُـ َعـ َرفـة فى‬ ‫فى حق أبناء قطاع غزة‪ ،‬بلا‬ ‫بذرائع قانونية شتى وإجـــراءات اتخذتها سلطات‬
‫القانونين الإنسانى والجنائى الدولى جسامة لتحقيق‬ ‫اكتراث لمبادئ القانونى الدولى‬ ‫الاحتلال‪ ،‬مثل مصادرة الأراضي‪ ،‬وحفر الأنفاق تحت‬
‫أهدافها فى الهجوم على القطاع‪ ،‬وأخطرها إجبار‬ ‫الحاكمة لقواعد استخدام القوة‬ ‫الأقصى‪ ،‬وزيادة وتيرة الاستيطان وإنشاء الوحدات‬
‫يناير ‪2024‬‬‫السكان المدنيين على النزوح داخل القطاع‪ ،‬ثم التهجير‬ ‫العسكرية وقواعد وأعراف‬ ‫الاستيطانية‪ .‬وهناك أي ًضا قائمة أخرى ُمروعة من‬
‫خارج القطاع‪ .‬ويمكن إجمال تلك الجرائم فى الآتي‪:‬‬ ‫الحروب السارية‪.‬‬ ‫انتهاكات القانون الإنسانى الدولى ارتكبتها قوات‬
‫‪ -‬القتل العمدى للمدنيين لا سيما النساء والأطفال‪.‬‬ ‫الاحتلال الإسرائيلية فى منذ بداية العدوان على‬
‫قطاع غزة فى أكتوبر ‪.2023‬‬
‫وكعادة مصر‪ ،‬فإنها لم تقف متفرجة على ما ُيرتكب‬