Page 35 - LEGAL CULTURE
P. 35
الوطنى ،وتوسيع مجال الحـوار للجادين والقادرين عد مبادرة «حياة كريمة» من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمى
على قـراءة الواقع ،والاستفادة من تجربة السنوات الكامل ،حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين ،فقد راعت حقوق
الإنسان بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى رأسها
الماضية. الاهتمام بالحق فى الحياة وتحسين جوانب المعيشة ، ،إذ تجسد المبادرة
الحوار الوطني -:جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية
السيسى إلـى «حـوار سياسى حـول أولـويـات العمل
الوطنى» ،الذى تم التوافق من جانب القوى السياسية والاجتماعية والثقافية. الجمهورية فى 2021الاستراتيجية الوطنية لحقوق
على وصفه « بالحوار الوطني» ،فى أبريل ،2022 فى مجال حرية الدين والمعتقد أصـدرت الدولة الإنسان ،وأصبحت هذه الاستراتيجية بمثابة خطة
أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية .وقد بدء الحوار قـانـون لبناء الكنائس فـى 2016يـذلـل العقبات وطنية لتعزيز حقوق الانسان بمفهومها الشامل خلال
الوطنى فعليا فى ،2023حيث ناقش الحوار القضايا والإجــــراءات المطلوبة لإنشائها فـى هـذا الصدد،
السياسية والاقتصادية والمجتمعية ،محاولا إيجاد وسمح القانون بتقنين أوضاع الكنائس المبنية بدون 5سنوات (.)2026 – 2021
حلول لها ،ثم رفع نتائج الحوار إلى رئيس الجمهورية ترخيص وبالفعل تم توفيق أوضـاع أكثر من 2000 وشهد إعداد هذه الاستراتيجية عملية تشاورية
لتحويل التوصيات والمـخـرجـات الناتجة عنه إما كنيسة ومبنى تابع .ودعـى الرئيس أيضا لتجديد واسعة النطاق ضمت كلا من المجلس القومى لحقوق
إلى سياسات وقـرارات تنفيذية ،أو إلى مشروعات الخطاب الدينى ومراجعة المناهج بالمنشآت التعليمية الإنسان والبرلمان والمجتمع المدنى بما فى ذلك المنظمة
الإسلامية لنبذ الأفكار المتطرفة وبالفعل بذل الأزهر المصرية لحقوق الإنسان ،وأغلب ما أبـداه المجتمع
قوانين ،بحسب طبيعة هذه المخرجات. جهد كبير فى هذا الصدد .ما قامت به الدولة من المدنى من ملاحظات وقدمه من مقترحات قد تم
حـيـاة كـريمـة -:تعد مـبـادرة «حـيـاة كـريمـة» من خطوات يعزز الحق فى حرية المعتقد المكفول بموجب تضمينه فى نص الوثيقة .ووضعت الاستراتيجية
المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمى الكامل ،حيث نتائج مستهدفة طموحة تحت بند الحقوق المدنية
استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين ،فقد راعت الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية. والسياسية والحـقـوق الاقـتـصـاديـة والاجتماعية
حقوق الإنسان بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية تفعيل لجنة العفو الرئاسى ،التى بـدأت عملها والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن
والاجتماعية وعلى رأسها الاهتمام بالحق فى الحياة منذ إبريل ،2022وخـرج المـئـات ،سـواء بقرار من والأشخاص ذوى الإعاقة وبناء القدرات فى مجال
وتحسين جوانب المعيشة ، ،إذ تجسد المبادرة رؤية النيابة العامة أو بـقـرارات رئاسية وجهد اللجنة حقوق الإنسان .بعد مرور عامين حققت الحكومة
فى إعـادة دمـج المفرج عنهم فى المجتمع ،ومتابعة بعد النجاحات من حيث تحقيق النتائج المستهدفة
الدولة للعدالة الاجتماعية. عودتهم لحياتهم وأعمالهم ،بما يؤكد إصرار الدولة ولكن لا يزال هناك الكثير من الأهداف فى انتظار
بعد أن تدهورت حالتها وتراجعت ثلاثين عاما، على السير باتجاه توسيع المشاركة وتدعيم الحوار
فالمبادرة تتضمن فى جوهرها إنقاذ ملايين المصريين التحقق.
من الحاجة والفقر ،وتمكينهم من مواجهة أعباء ،2030تم إطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة
الحياة بعيدا عن الآثار السلبية التى يخلفها الفقرعلى «رؤية مصر »2030والتى تقوم على إعمال الحقوق
الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية،
بعض الفئات. وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء
تكافل وكـرامـة و 100مليون صـحـة -:توسعت مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد
الدولة فى مفهوم الحماية بمفهومها الشامل ،فلا التنمية وتحقيق أعلى درجـات الانـدمـاج المجتمعى
تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد
أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر سلسلة لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
المـبـادرات التى انـحـازت فيها للفقراء ومـحـدودى إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان عن
الدخل على نحو لم تعرفه مصر من ذى قبل. طريق مجلس النواب برئاسة سيدة
حيث وفـرت مساعدات نقدية (تكافل وكرامة ) فى عـام 2021قـرر السيد الرئيس عـدم تمديد
للأسر الفقيرة والمـرأة المعيلة وسط حوافز لحثهم حالة الطوارئ بعد تراجع مخاطر الإرهـاب وانتهاء
مظاهر الانفلات الأمني .رفع حالة الطوارئ أزال
على تعليم أبنائهم. الكثير من القيود التى كانت تؤثر سلباً على حالة
كفلت العلاج الأساسى للمواطنين عبر مبادرات حقوق الإنسان فى مصر .بالتأكيد رفع حالة الطوارئ
عـدة من بينها 100مليون صحة والكشف المبكر خطوة ساهمت فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية
عن العديد من الأمــراض مثل السرطان والقضاء
على فيروس سي» والعديد من الأمـراض وامتدت والحريات.
إلى إنشاء منظومة تأمين صحى شامل تم البدء فى 2022عـام المجتمع المـدنـي ،والــذى يعد مرحلة
تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه جـديـدة فـى تعزيز التكامل والـتـعـاون بـن الـدولـة
والمجتمع المدني ،بحيث يغطى كافة المجالات التنمية.
فى جميع أنحاء مصر تعزيز وتمـكـن المـــرأة المـصـريـة وحصولها على
الدولة حرصت مؤخرا على إنهاء حالة الجمود التى حقوقها كاملة ،عبر العديد مـن الامـتـيـازات غير
أصابتها حيال الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة المسبوقة ،فقد هـدت لها الطريق لمشاركة واسعة
بحقوق الإنسان وبدأت فى التفاعل معها بشكل بناء. النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية
ففى عامى 2014و 2019سلمت الدولة تقاريرها
يناير 2024 الدورية الوطنية لآلية الاستعراض الدورى الشامل فى مجال حرية الدين والمعتقد أصدرت الدولة قانون لبناء الكنائس فى
التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممى وقبلت أعلب ما 2016يذلل العقبات والإجراءات المطلوبة لإنشائها فى هذا الصدد ،وسمح
تلقت من توصيات .وفى عام 2019استضافت مصر القانون بتقنين أوضاع الكنائس المبنية بدون ترخيص وبالفعل تم توفيق
الدورة 64للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أوضاع أكثر من 2000كنيسة ومبنى تابع .ودعى الرئيس أيضا لتجديد
خلال الدورة سلمت تقريرها الوطنى الخاص بالميثاق الخطاب الدينى ومراجعة المناهج بالمنشآت التعليمية الإسلامية لنبذ
الأفـريـقـى لحـقـوق الإنـسـان والـشـعـوب بعد سنين الأفكار المتطرفة وبالفعل بذل الأزهر جهد كبير فى هذا الصدد
طويلة من التوقف .وكان الحال ذاته بالنسبة للجنة
الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الأمم
المتحدة لمناهضة التعذيب المختصتان بكل من العهد
الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة
التعذيب ،سلمت مصر تقريريها الوطنيين لهاتان
اللجنتين فى 2022و 2023بعد 20عام من التوقف.
وفـى ضـوء ذلــك ،مـا تم رصــده نجـد إن الـدولـة
المـصـريـة لديها إرادة سياسية حقيقة نحو دعم
وتطوير حقوق الإنسان ،أخذه فى اعتبارها المجتمع
المدنى كشريكاً أساسياً وفعلياً فى عملية التنمية
المستدامة وتطوير الذاتى فى مجال حقوق الإنسان
مع مؤسسات الدولة ضمن رؤية مصر .2030
ومــع ذلــك لا تـــزال هـنـاك الـعـديـد مـن الملفات
الحقوقية التى تعانى من قصور حاد يستدعى اتخاذ
إجـــراءات وتدابير فعالة لمعالجتها ،مثل إشكالية
الحبس الاحتياطي ،مناهضة التعذيب ،علاوة على
الإصلاح التشريعى من أجل حماية الرأى والتعبير.
35
