Page 34 - LEGAL CULTURE

‫عناصر التطورات الإيجابية ذات الصلة‬ ‫بقلم‪:‬‬
‫بحقوق الإنسان فى مصر‬

‫أ‪ /‬عصام شيحة‬

‫رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‬

‫الوتثيقىةختلتفتم بهامحورجب ًاب عهاالبلميورة أةومدفاتهيم‬ ‫منذ ‪ ٧‬عقود ونصف‪ ،‬تكاتل أصحاب الضمائر وانصار الإنسانية لصياغة‬
‫عالمية‪ ،‬شارعة لحقوق الإنسان‪ .‬وأتت تلك الخطوة لتدارك الصدمة‬
‫بحياة عشرات الملايين من البشر وشهدت ارتكاب أفظع الجرائم فى حق الإنسانية‪.‬‬
‫الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منذ أن أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ‪ ١٩٤٨‬أصبح أول‬
‫وثيقة مبادئ دولية تنشئ إطار عام لحقوق الإنسان عابر للحدود والقارات والثقافات‪ .‬ومن ثم صدرت‬
‫كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان فى إطار المبادئ التى أرساها‬
‫هذا الإعلان‪.‬‬

‫الـسـجـون ليتغير اسـمـهـا مـن سـجـون إلــى مـراكـز‬ ‫فـى تنظيم عـمـومـاً والحــق فـى تكوين الجمعيات‬ ‫ترجمة الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان‬
‫للإصلاح والتأهيل‪ .‬وأنشأت الدولة مراكز كبرى‬ ‫والانضمام إليها خصوصاً‪.‬‬ ‫فى دستور ‪.2014‬‬
‫جديدة للإصلاح والتأهيل فى بدر ووادى النطرون‪،‬‬
‫وفقا للمواصفات العالمية فى نقلة نوعية لظروف‬ ‫تعديل قانون السجون وهدم أكثر من ‪ 15‬سجن‪،‬‬ ‫وفى عام ‪ ،2018‬تم تشكيل اللجنة العليا الدائمة‬
‫الاحتجاز فى السجون التى كانت رديئة الـى حد‬ ‫وتحــويــل مـسـمـى الـسـجـون إلــى مــراكــز الإصــاح‬ ‫لحقوق الإنسان‪ ،‬وزارة الخارجية‪.‬‬
‫كبير‪ .‬وزارت المنظمة المصرية عدد من هذه المراكز‬
‫ولاحظت الفرق الشاسع بينها وبين السجون القديمة‬ ‫والتأهيل وتحول اسم السجين إلى نزيل‪-:‬‬ ‫فى عام ‪ 2019‬أصدرت الحكومة القانون رقم ‪149‬‬
‫مـن حيث المـرافـق الخدمية بمـا فـى ذلـك خدمات‬ ‫عـدلـت الحـكـومـة مفهومها للفلسفة العقابية‬ ‫ليقوم بتنظيم شؤون العمل الأهلي‪.‬‬
‫الطبية وظروف الاحتجاز‪ ،‬وجودة الطعام‪ ،‬كما توفر‬ ‫وقامت بإعادة صياغتها بالكامل عبر تعديل قانون‬
‫هذه المراكز وحدات إنتاجية من الممكن أن يعمل بها‬ ‫وأختلف هذا القانون عن سابقيه (قانون ‪ 70‬لسنة‬
‫النزلاء من أجل ادخار الأموال والإسهام فى الصرف‬ ‫حرصت الحكومة على دعم قدرة‬ ‫‪ 2017‬وقانون ‪ 84‬لسنة ‪ ،)2002‬حيث جعل تأسيس‬
‫على ذويهم‪ ،‬وبهذا يصبح السجن فعلا مركز لإعادة‬ ‫المنظمات الأهلية على توفيق‬ ‫الجمعيات والمـؤسـسـات الأهلية بـالإخـطـار‪ ،‬وألغى‬
‫تأهيل النزيل ليكون عنصر بناء فى المجتمع‪ .‬يخدم‬ ‫أوضاعها وفقا للائحة التنفيذية‬ ‫العقوبات السالبة للحريات‪ ،‬وسهل إجراءات التمويل‬
‫هـذا الإجــراء تعزيز حقوق السجناء وغيرهم من‬ ‫لقانون ‪ 149‬لسنة ‪ 2019‬وأدخلت‬
‫المحتجزين‪ ،‬كما يدعم الحق فى الحرية والسلامة‬ ‫عليه تعديلات تشريعية لتمد‬ ‫عن ذى قبل لاسيما التمويل الأجنبي‪.‬‬
‫فترة توفيق الأوضاع وأسفر ذلك‬ ‫وحـرصـت الحـكـومـة على دعـم قــدرة المنظمات‬
‫الجسدية‪.‬‬ ‫عن توفيق ما يقاب ‪ 40‬ألف جمعية‬ ‫الأهلية على توفيق أوضاعها وفقا للائحة التنفيذية‬
‫أطـلـقـت الحـكـومـة تحـت رعـايـة الـسـيـد رئيس‬ ‫ومؤسسة لأوضاعها‪.‬‬ ‫لقانون ‪ 149‬لسنة ‪ 2019‬وأدخـلـت عليه تعديلات‬
‫تشريعية لتمد فترة توفيق الأوضاع وأسفر ذلك عن‬
‫توفيق ما يقاب ‪ 40‬ألف جمعية ومؤسسة لأوضاعها‪.‬‬ ‫‪34‬‬
‫يساهم هذا القانون بإيجابية فى جهود تعزيز الحق‬

‫يناير ‪2024‬‬